قائد عسكري يؤدي اليمين رئيساً لمدغشقر

مدغشقر: تحول سياسي في ظل قيادة عسكرية جديدة

أدى الكولونيل مايكل راندريانيرينا اليمين الدستورية كرئيس لمدغشقر، بعد أن تولى الجيش السلطة في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة النطاق. هذه الاحتجاجات، التي قادها الشباب، أجبرت الرئيس السابق أندريه راجولينا على مغادرة البلاد. جرت مراسم أداء اليمين في المحكمة الدستورية العليا وسط توتر سياسي واجتماعي.

خلفية تاريخية وسياسية

تُعد مدغشقر دولة ذات تاريخ طويل من الاضطرابات السياسية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. شهدت البلاد عدة انقلابات وتغييرات في السلطة، مما أثر بشكل كبير على استقرارها السياسي والاقتصادي. في عام 2009، وصل أندريه راجولينا إلى السلطة عبر انقلاب عسكري بدعم من وحدة النخبة العسكرية “كابسات”، والتي كان راندريانيرينا جزءاً منها.

موقف الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي

في أعقاب الانقلاب الأخير، أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مدغشقر بشكل فوري ودعا إلى استعادة الحكم المدني وإجراء انتخابات ديمقراطية. وأكد الحاكم العسكري الجديد، راندريانيرينا، أنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد الإفريقي لتجاوز الأزمة الحالية. وقال إن قرار التعليق كان متوقعاً وأن هناك مفاوضات خلف الكواليس ستحدد مستقبل العلاقات مع الاتحاد.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية

يواجه سكان مدغشقر البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر. وفقًا للبنك الدولي، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 بين عامي 1960 و2020. هذا الوضع الاقتصادي المتدهور يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع ضغوطاً إضافية على القيادة الجديدة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

الانتقال السياسي والتطلعات المستقبلية

أعلن راندريانيرينا أن الجيش سيحتفظ بالسلطة لمدة تصل إلى عامين قبل تنظيم انتخابات جديدة تهدف إلى إعادة الحكم المدني. وأوضح أن لجنة يقودها الجيش ستتولى إدارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية بالتعاون مع حكومة انتقالية مؤقتة.

في الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات الأوضاع في مدغشقر عن كثب، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية المستدامة هو التحدي الأكبر أمام القيادة الجديدة.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية والعالم ككل.

من خلال سياستها الخارجية المتوازنة والاستراتيجية الدبلوماسية القوية، تسعى السعودية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها.