في تطور دبلوماسي وأمني لافت، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلةً بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز رحيم الديحاني، يوم أمس السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، محمد توتونجي. وقد جاء هذا الاستدعاء لتسليم مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي وصفتها بالآثمة، والتي استهدفت الأراضي الكويتية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

انتهاك السيادة والمواثيق الدولية

أكدت الخارجية الكويتية خلال اللقاء أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها وأجوائها، وتعد خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول وتفرض احترام سيادة الجوار. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الكويتي في إطار الخطوات الرسمية لتوثيق الاعتداءات وتأكيد الموقف الكويتي الرافض لأي مساس بأمنه الوطني، حيث يُعتبر استدعاء السفير إحدى أقوى أدوات الاحتجاج الدبلوماسي للتعبير عن الغضب الرسمي وطلب توضيحات عاجلة وضمانات بعدم التكرار.

استهداف المدنيين ومطار الكويت الدولي

وفي تفاصيل المذكرة الاحتجاجية، شددت الوزارة على خطورة استهداف المرافق الحيوية المدنية، وتحديداً مطار الكويت الدولي. وأوضحت أن تعريض حركة الملاحة الجوية المدنية للخطر واستهداف البنى التحتية التي تخدم المدنيين يُعد مخالفة صريحة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع الهجمات على الأعيان المدنية وتجرم تعريض حياة المدنيين للخطر. ويحمل استهداف المطارات الدولية دلالات خطيرة تتجاوز الخلافات السياسية لتصل إلى تهديد سلامة النقل الجوي العالمي، مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

الأبعاد الإقليمية وحق الرد المشروع

تكتسب هذه التطورات أهمية بالغة نظراً لموقع الكويت الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي ودورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية. فأي تهديد لأمن الكويت لا ينعكس محلياً فحسب، بل يلقي بظلاله على الاستقرار الإقليمي وأمن إمدادات الطاقة. وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومواطنيها، وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول حق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات وحفظ أمن البلاد.

جاء البيان السعودي الأخير بوصفه إعلان موقف سيادي حازم في لحظة اشتعال إقليمي واسع النطاق. فمع تصاعد التوترات العسكرية، وضعت التجاوزات الأخيرة الأراضي السعودية داخل نطاق تداعيات العمليات العسكرية، وعند هذه النقطة المفصلية، انتقل الخطاب الرسمي للمملكة من مرحلة متابعة التطورات والدعوة لضبط النفس، إلى مرحلة تثبيت حق الدفاع المشروع عن الدولة وحدودها ومجالها الجوي ضد أي اختراق.

ويكتسب هذا التحول أهمية قصوى عند قراءته في سياق المشهد الجيوسياسي المعقد للمنطقة. فالمملكة العربية السعودية، التي قادت طوال السنوات الماضية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لتصفير المشاكل والتركيز على التنمية ضمن رؤية 2030، تجد نفسها اليوم أمام تحديات أمنية تفرضها صراعات الأطراف الإقليمية. البيان لم يكتفِ بالتنديد، بل حدّد طبيعة الحدث باعتداء مباشر، وهو توصيف يحمل قيمة سياسية وعسكرية عالية جداً في العرف الدولي؛ إذ يضع الهجوم ضمن إطار التهديد المباشر للأمن الوطني، مما يمنح القيادة السعودية الشرعية الكاملة وحق استخدام كافة أدوات القوة لحماية الأرض والسكان والمنشآت الإستراتيجية والحيوية.

تاريخياً، سعت الرياض دائماً للنأي بالنفس عن سياسة المحاور العسكرية المباشرة في الصراعات الدائرة بين القوى الإقليمية (مثل التوترات الإيرانية الإسرائيلية)، مؤكدة سابقاً على تحييد الأجواء والأراضي السعودية عن أي عمل عسكري. إلا أن التطورات الأخيرة أثبتت أن الحياد لا يعني القبول بانتهاك السيادة. الدولة هنا تتحدث بلغة السيادة، بلغة القرار المستقل، وبلغة القوة المنظمة التي لا تقبل المساومة على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يرسل هذا الموقف رسائل متعددة الاتجاهات. محلياً، يعزز الثقة في قدرات المنظومة الدفاعية السعودية وجاهزيتها. إقليمياً، يضع حداً لأي طرف قد يفكر في استخدام الأجواء السعودية كساحة خلفية لتصفية الحسابات، فارضاً معادلة ردع جديدة مفادها أن المملكة ليست ممراً للعمليات العسكرية. ودولياً، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن استقرار المملكة هو ركيزة أساسية لاستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وأن أي مساس به سيواجه برد حازم ومكفول بالقوانين الدولية.