ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون 2026

تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون، الذي تنظمه وزارة الخارجية بالشراكة الاستراتيجية مع المركز السعودي للتحكيم التجاري. ويأتي هذا الحدث البارز في إطار سعي المملكة المستمر لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي، تزامناً مع الاحتفال العالمي بالقانون ودوره في استقرار المجتمعات وتنميتها.

أبعاد ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون ودورها في تعزيز العدالة الدولية

تاريخياً، يمثل اليوم العالمي للقانون مناسبة هامة للتأكيد على أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لتحقيق السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان وتسهيل حركة التجارة الدولية. وتأتي إقامة هذا الملتقى في نسخته الثانية لتؤكد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتطوير بيئتها التشريعية والقانونية بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويعزز من مكانتها الدبلوماسية كقوة فاعلة في صياغة القرارات الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية والقانونية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي على الأهمية البالغة لسيادة القانون ودورها المحوري في توجيه العلاقات الدولية المعاصرة، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن يكون الملتقى منصة تفاعلية لمناقشة الجوانب القانونية لأبرز المستجدات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.

مضيق هرمز والذكاء الاصطناعي: ملفات ساخنة على طاولة النقاش

يناقش الملتقى هذا العام ملفات جيوسياسية وقانونية بالغة الحساسية والأهمية، وفي مقدمتها الآثار القانونية المترتبة على إغلاق مضيق هرمز، حيث يتم استعراض هذا الملف من منظور التكييف القانوني والشرعي الدولي، وبحث التداعيات الاقتصادية والأمنية المترتبة على مثل هذه الإجراءات في الممرات المائية الحيوية.

علاوة على ذلك، يسلط الملتقى الضوء على تشريعات وقوانين الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتزامن بشكل استراتيجي مع تسمية المملكة عام 2026 بـ “عام الذكاء الاصطناعي”. ويهدف هذا المحور إلى استكشاف الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لحوكمة التقنيات الناشئة، بما يضمن الاستفادة القصوى منها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

تمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد أبانمي، على أن سيادة القانون لا تكتمل بوجود النصوص والتشريعات المكتوبة فحسب، بل تتطلب وجود منظومة قضائية وعدلية متكاملة وفعالة تمكن الأفراد والشركات من حماية حقوقهم وتسوية منازعاتهم بكفاءة وعدالة وموثوقية عالية.

وأوضح أبانمي أن منظومة تسوية المنازعات البديلة، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، تعد من أهم ركائز العدالة الناجزة التي تسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة الأعمال المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا التكامل بين القانون والاستثمار يعزز الثقة الدولية في المنظومة العدلية السعودية، ويدعم تنافسية المملكة كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمار.

ورش عمل وجلسات لتطوير المهارات القانونية للشباب

شهد الملتقى تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي ناقشت مواضيع متنوعة، من بينها مهارات القراءة والبحث القانوني، وبناء الخبرات العملية للطلاب خلال مرحلة الدراسة الجامعية. كما ركزت الجلسات على المهارات المهنية اللازمة لتميز الممارس القانوني في سوق العمل الحديث، وأهمية المشاركة في الأنشطة التطوعية والمسابقات القانونية لتطوير القدرات الشخصية والمهنية.

وقد حضر فعاليات افتتاح الملتقى وكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور اليامي، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد الناصر، إلى جانب نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني والدبلوماسي.