لوكورنو يقود الحكومة الفرنسية والمعارضة تتراجع

عودة لوكورنو: تحديات جديدة في المشهد السياسي الفرنسي

بعد أيام قليلة من تقديم استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عاد اسم سيبستيان لوكورنو إلى الواجهة السياسية كمرشح رئيسي لقيادة الحكومة الفرنسية في المرحلة المقبلة. وقد أعلن قصر الإليزيه عن تجديد الثقة في لوكورنو كرئيس للوزراء، مما يعكس رغبة الرئيس ماكرون في الاستفادة من خبراته لمواجهة التحديات الراهنة.

التحديات أمام لوكورنو

تواجه حكومة لوكورنو الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها تجنب حجب الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما قد يؤدي إلى حلها. يُعرف لوكورنو بلقب “الراهب المحارب”، ويُعتبر اختياره دليلاً على تفانيه في خدمة الرئيس ماكرون وتجرّده من الانحياز لأي حزب سياسي، مما جعله الخيار الأمثل لرئاسة الحكومة خلال هذه الفترة الحرجة.

التحدي الأكبر الذي يواجهه هو إيجاد صيغة توافقية لتجنب سحب الثقة منه داخل الجمعية الوطنية. هذا التحدي يبدو شبه مستحيل بالنظر إلى الانقسامات العميقة التي يشهدها قصر بوربون حالياً.

اجتماع الإليزيه: محاولات لتهدئة الأجواء

في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة، دعا الرئيس ماكرون نحو 15 ممثلاً من الأحزاب الرئيسية المنضوية ضمن “القوس الجمهوري” للاجتماع في قصر الإليزيه. ومع ذلك، لم تتم دعوة حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية اللذين كانا يطالبان بحل الجمعية الوطنية واستقالة الرئيس.

استمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات لكنه لم ينجح في تخفيف حدة التوتر بين القوى السياسية المختلفة. خرجت قوى اليسار غاضبة بعد أن أدركت أن رئيس الحكومة لن يكون من صفوفها. وعبّر بوريس فالود من الحزب الاشتراكي عن استيائه قائلاً: “لم يقل لنا شيئاً”. بينما أضاف فابيان روسيل من الحزب الشيوعي الفرنسي: “لا بارقة أمل في الأفق”.

ردود فعل المعارضة

أجمعت قوى المعارضة على وصف الوضع بالقلق والذهول مما يحدث داخل الساحة السياسية الفرنسية. وأشار أحد المشاركين في الاجتماع إلى أن الأجواء كانت متوترة للغاية، حيث وصف الاجتماع بأنه كان أشبه بالخيال مع إطلاق الجميع للنيران في كل الاتجاهات وكأن الخلافات داخل المعسكر الرئاسي تُعرض مباشرة.

نظرة مستقبلية

يبقى السؤال حول كيفية تعامل حكومة لوكورنو مع هذه التحديات الكبيرة مفتوحًا. يتطلب الأمر جهودًا دبلوماسية مكثفة وتحركات سياسية ذكية لتجاوز العقبات الحالية وتحقيق الاستقرار السياسي المطلوب لضمان استمرار عمل الحكومة بفعالية.