تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي. وتأتي هذه المباحثات في إطار التواصل المستمر بين الجانبين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين.

وبحث الجانبان خلال الاتصال جملة من المستجدات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وقد تم التأكيد بشكل واضح وصريح على ضرورة حل الخلافات القائمة عبر الحوار البناء والوسائل الدبلوماسية، وتغليب لغة العقل والحكمة لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات. كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضمان سلامة الملاحة والممرات الدولية، وهو ما يعكس إدراكاً مشتركاً لحساسية المرحلة الحالية.

ويكتسب هذا الاتصال أهمية خاصة في ظل السياق التاريخي الحديث للعلاقات بين الرياض وطهران، لا سيما بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين في مارس 2023، والذي نص على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات. ويُعد هذا التواصل المستمر بين وزيري الخارجية دليلاً على التزام الطرفين بالمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق، وتعزيز إجراءات بناء الثقة التي تساهم في خلق بيئة إقليمية أكثر استقراراً وازدهاراً.

وعلى الصعيد الإقليمي، تأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية معقدة، تتطلب تنسيقاً عالياً بين القوى الإقليمية المؤثرة. فالمملكة العربية السعودية وإيران، بصفتهما دولتين محوريتين في العالم الإسلامي والمنطقة، تقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة في العمل على احتواء الأزمات ومنع توسع رقعة الصراعات. ويشير المراقبون إلى أن استمرار قنوات الاتصال المفتوحة بين الرياض وطهران يعد صمام أمان ضروري لخفض التصعيد في العديد من الملفات الساخنة في الإقليم.

ختاماً، يعكس الاتصال حرص المملكة العربية السعودية الدائم على نهجها الدبلوماسي القائم على مد جسور التعاون، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بما يحقق التطلعات التنموية لشعوب المنطقة بعيداً عن لغة الصدام والنزاعات.

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، يرافقه وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وكان في مقدمة مستقبلي المستشار الألماني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض. كما كان في الاستقبال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى ألمانيا فهد الهذال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

أبعاد الزيارة وأهميتها الاستراتيجية

تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة في توقيتها ومضمونها، حيث تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتُعد ألمانيا شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً للمملكة في القارة الأوروبية، حيث يسعى الجانبان باستمرار إلى تطوير هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ويشير حضور وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان كوزير مرافق إلى الطابع الاقتصادي الهام لهذه الزيارة، حيث من المتوقع أن تتصدر الملفات الاقتصادية والاستثمارية جدول أعمال المباحثات. وتتطلع المملكة، في ضوء رؤية 2030، إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الألمانية الرائدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، حيث تتمتع ألمانيا بخبرات عالمية واسعة في هذه المجالات.

التعاون في مجالات الطاقة والمستقبل

يُعد ملف الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، أحد أبرز ركائز التعاون الحديث بين الرياض وبرلين. وتسعى المملكة لتكون المورد الرئيسي للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وتعتبر ألمانيا سوقاً واعدة ومحورية في هذا الشأن نظراً لتوجهاتها نحو التحول الطاقي. ومن المرجح أن تشهد الزيارة مناقشات معمقة حول سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة وتسريع وتيرة العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية العالمية.

إضافة إلى الشق الاقتصادي، تلعب المشاورات السياسية دوراً محورياً في مثل هذه الزيارات الرفيعة، حيث تُعد المملكة وألمانيا ركيزتين أساسيتين للاستقرار في منطقتيهما. ومن المتوقع أن يتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مما يعكس عمق التنسيق السياسي والدبلوماسي بين القيادتين.