توافق ليبي لتشكيل لجنة وقانون المفقودين برعاية الأمم المتحدة

توافق ليبي حول مشروع قانون المفقودين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحقيق تقدم ملموس في ملف المفقودين، حيث توصل فريق خبراء يضم ممثلين عن البرلمان الليبي وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون بشأن المفقودين. يأتي هذا التقدم في سياق الجهود المبذولة لتعزيز العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة المجتمعية في ليبيا.

اللجنة الوطنية للمفقودين

أوضحت البعثة أن المشاركين اتفقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة، بهدف تجنب الازدواجية في المؤسسات القائمة. ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الليبية لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالبحث عن المفقودين.

مواءمة معايير القانون الدولي

أكد الحاضرون على ضرورة مواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري، مشددين على أهمية تعزيز حماية العائلات المتضررة وربط البحث عن المفقودين بمبادئ العدالة الانتقالية. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق صياغة مُصغر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الجلسات قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

دعم دولي لجهود المصالحة

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهود البلاد في إعداد مشروع قانون شامل بشأن المفقودين. يهدف هذا المشروع إلى تلبية الحاجة الملحة لتقديم إجابات للأسر المتضررة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو جزء من جهد أوسع لإنشاء هيئة وطنية للمفقودين وتعزيز العدالة الانتقالية والقدرات الجنائية ومبادرات التوعية العامة.

مشاركة واسعة من الأطراف الليبية

ضم الاجتماع 46 ممثلاً عن مختلف الجهات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. تعكس هذه المشاركة الواسعة التزام مختلف الأطراف بالعمل المشترك لتحقيق العدالة والحقيقة والمصالحة للمجتمعات المتضررة من قضية الاختفاء القسري المستمرة في ليبيا.

السياق الإقليمي والدولي

في ظل الوضع السياسي المعقد الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، تتزايد الحاجة إلى جهود مصالحة شاملة تدعمها الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة. وتلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي عبر تشجيع الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة، مما يعزز فرص نجاح مثل هذه المبادرات القانونية والاجتماعية التي تهدف إلى بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا وشعبها.