السياسة
الإصلاحات في لبنان: تحديات وصعوبات تواجه الرئيس
الرئيس اللبناني جوزيف عون يواجه تحديات الإصلاح بربط لبنان إقليمياً، مؤكدًا على فرص الشراكات الدولية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية.
الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية ربط لبنان بمحيطه الإقليمي في مسار الإصلاح
في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان، أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن طريق الإصلاح في البلاد صعب ولكنه قد بدأ بالفعل. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع، حيث شدد على ضرورة إعادة ربط لبنان بدوره الإقليمي المنتج، ليكون حاضراً في المشاريع الإقليمية الكبرى.
فرص جديدة للشراكات الإقليمية والدولية
أكد الرئيس عون أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكات جديدة، ليس فقط بين اللبنانيين أنفسهم، بل أيضاً مع الدول العربية والأصدقاء حول العالم. وأشار إلى التحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن لبنان يمتلك رأس مال بشرياً مبدعاً ومؤهلاً يمكن أن يكون جزءًا أساسياً من هذا التحول إذا ما أتيحت له الفرصة المناسبة. لذا، دعا إلى العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار داخل وخارج البلاد.
الإصلاحات البنيوية: خطوة نحو بيئة اقتصادية مستقرة
وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الجارية، أكد الرئيس اللبناني أن بلاده ليست بحاجة إلى دعم مالي بقدر ما تحتاج إلى شراكة حقيقية. وأشار إلى مجموعة من الإصلاحات والقوانين التي تم إقرار بعضها وبدأ تطبيقه بالفعل، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإعداد والنقاش.
من بين هذه الإصلاحات قانون المناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ورفع السرية المصرفية. كما تشمل الجهود قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون استقلالية القضاء وغيرها من الإصلاحات البنيوية الهادفة لإيجاد بيئة شفافة ومستقرة وآمنة تحمي المستثمر وتعيد الثقة بلبنان.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم الاعتراف بصعوبة الطريق نحو الإصلاح، يعكس خطاب الرئيس عون التزام الحكومة اللبنانية بالعمل بإصرار على تنفيذ إصلاحات ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ويأتي هذا الالتزام وسط تحولات إقليمية ودولية تتطلب من لبنان تعزيز دوره الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية مع محيطه العربي والدولي.
إن التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الإقليمية يعكس إدراك القيادة اللبنانية لأهمية التعاون الدولي والإقليمي كوسيلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة للبنان وشعبه.