التوجه نحو حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة في لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم، مشددًا على أن هذا المسار يمثل مطلبًا لبنانيًا وضرورة وطنية لا يمكن التراجع عنها. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من الكونغرس الأمريكي، ضمّ السيناتور جين شاهين، والسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جو ويلسون، إلى جانب المبعوث الأمريكي توماس براك ونائبته مورغان أورتاغوس، والسفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون.

خلفية تاريخية وسياسية

تعود جذور هذا المسار إلى اتفاق الطائف الذي أُبرم في عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية. الاتفاق نص على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كجزء من الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. ومع ذلك، تأخر تطبيق هذه البنود لعقود بسبب تعقيدات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية.

الخطوات الحكومية نحو التنفيذ

أوضح سلام أن الحكومة اللبنانية قد اتخذت خطوات ملموسة لتثبيت هذا التوجه خلال جلسة عقدت في 5 أغسطس الماضي. حيث تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري وعرضها على مجلس الوزراء للنظر فيها الأسبوع القادم.

كما أكد سلام التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها المبعوث الأمريكي توم براك بعد إدخال تعديلات اقترحها المسؤولون اللبنانيون عليها. وقد أقرّ مجلس الوزراء هذه الورقة في جلسته بتاريخ 7 أغسطس، والتي تقوم على مبدأ تلازم الخطوات لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية.

الدعم الدولي للجيش اللبناني

في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة توسيع الدعم المالي والعسكري للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره الوطني بكفاءة. وأعرب عن شكره للوفد الأمريكي لدعمه المتواصل للجيش الذي يعتبر جيشًا لجميع اللبنانيين ويحظى بثقتهم الكاملة.

وأشار إلى أن تعزيز قدرات الجيش يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية. ويأتي هذا الدعم ضمن جهود دولية أوسع تهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وتعزيز سيادة الدولة.

تحليل وتوقعات مستقبلية

يعتبر مسار حصرية السلاح خطوة استراتيجية نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستعادة دورها المركزي في إدارة الشؤون الأمنية والسياسية. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي والإقليمي والدعم المستمر للمؤسسات الوطنية مثل الجيش اللبناني.

المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار لبنان عبر تقديم الدعم السياسي والاقتصادي بما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهدافها الوطنية.