السياسة
لبنان: وزير الخارجية يؤكد حسم قرار حصر السلاح
قرار تاريخي في لبنان: الحكومة تكلف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة، خطوة لتعزيز السيادة وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح: خطوة نحو تعزيز السيادة
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت الحكومة اللبنانية قرارها بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز السيادة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الذي طالما نادى بضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
خلفية تاريخية وسياسية
لطالما كانت قضية حصر السلاح في لبنان موضوعًا شائكًا، حيث تعود جذورها إلى فترة الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وما تلاها من اتفاقيات سياسية أبرزها “وثيقة الوفاق الوطني” المعروفة باتفاق الطائف. نصت الوثيقة على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواتها الذاتية، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا البند ظل معلقًا لعدة عقود بسبب التعقيدات السياسية والأمنية.
ردود الفعل السياسية
أشاد حزب القوات اللبنانية بالقرار ووصفه بأنه “تاريخي”، مؤكدًا أنه كان يجب اتخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني. وأشار الحزب إلى أهمية هذا القرار في استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
في المقابل، انتقد حزب الله القرار بشدة، معتبرًا أنه يهدف إلى تكليف الجيش بمهمة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الداخلية. ودعا الحزب إلى إعادة النظر في هذه الخطوة لضمان عدم تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
كما أعربت حركة “أمل” عن تحفظاتها تجاه القرار، مشيرة إلى أن الحكومة تستعجل تقديم تنازلات للعدو الإسرائيلي عبر اتفاقات جديدة بدلاً من التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. ومع ذلك، أبدت الحركة استعدادها للمشاركة في جلسة الحكومة المقبلة لمناقشة سبل تعزيز التضامن الوطني.
تحليل الموقف السعودي
من منظور دبلوماسي واستراتيجي، يُنظر إلى القرار اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة كخطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي. المملكة العربية السعودية التي تدعم سيادة الدول واستقلال قراراتها ترى في مثل هذه الخطوات ما يعزز من قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهه.
السعودية لطالما أكدت دعمها لاستقرار لبنان وسلامته الإقليمية عبر دعم المؤسسات الشرعية فيه. ومن المتوقع أن تنظر الرياض بإيجابية لهذه الخطوة باعتبارها تعكس رغبة لبنانية جادة في تحقيق الأمن والاستقرار ضمن إطار السيادة الوطنية الكاملة.
المستقبل والتحديات
مع تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار وسط التحديات السياسية والأمنية القائمة. يتطلب الأمر توافقًا سياسيًا داخليًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا لضمان نجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها المرجوة دون المساس بالسلم الأهلي أو إثارة توترات جديدة.
إن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف السياسية اللبنانية على تجاوز خلافاتها والعمل معاً لتحقيق مصلحة الوطن العليا بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح الفردية.
السياسة
السعودية و7 دول تدين تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية
السعودية و7 دول تصدر بياناً مشتركاً يدين تصنيف إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية كـأراضي دولة، محذرة من تقويض حل الدولتين ومطالبة بتدخل دولي عاجل.
في تحرك دبلوماسي موحد يعكس خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدر وزراء خارجية ثماني دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للقرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.
تصعيد استيطاني غير مسبوق منذ عام 1967
أدان الوزراء بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في تصنيف مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة". وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تتضمن الموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي، وهو إجراء خطير يحدث للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967. واعتبر الوزراء أن هذا التحول يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدف إلى شرعنة الاستيطان وتوسيع رقعته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
انتهاك القوانين والقرارات الدولية
أكد البيان المشترك أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل جوهري مع القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو تغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية. كما شدد الوزراء على أن هذه الممارسات تمثل تحدياً صريحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل، أشار الوزراء إلى أن القرار الإسرائيلي يتناقض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أوضح الآثار القانونية المترتبة على السياسات الإسرائيلية، مشدداً على عدم قانونية أي تدابير تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأرض المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية.
مخاطر تقويض حل الدولتين
حذر وزراء خارجية الدول الثماني من التبعات السياسية والأمنية لهذه الخطوات، مؤكدين أنها تهدف إلى فرض واقع إداري وقانوني جديد يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة. وأوضحوا أن استمرار مصادرة الأراضي وتسريع وتيرة الاستيطان يؤدي فعلياً إلى تقويض "حل الدولتين"، ويبدد أي أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً. ونبهوا إلى أن هذه السياسات تعرض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لخطر حقيقي، وتزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
ختم الوزراء بيانهم بدعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالبوا باتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي. وجددوا التأكيد على دعمهم الكامل للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
السياسة
ترامب يشارك بمحادثات إيران النووية وسط تحشيد عسكري
ترامب يعلن مشاركته غير المباشرة في محادثات جنيف النووية مع إيران، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية وتدريبات إيرانية، ومخاوف من فشل المفاوضات واللجوء للخيار العسكري.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطور لافت للملف النووي الشائك، عزمه المشاركة بصورة غير مباشرة في الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية. وأعرب ترامب عن تفاؤله الحذر، مؤكداً اعتقاده بأن القيادة في طهران تبدي رغبة جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود الراهنة.
سياق تاريخي وتوترات متصاعدة
تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية منعطفاً حرجاً، حيث يمثل الملف النووي الإيراني أحد أعقد القضايا في السياسة الدولية منذ عقود. ولطالما سعت واشنطن والقوى الغربية لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، في حين تصر طهران على حقوقها في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وتكتسب جولة جنيف أهمية قصوى نظراً للتراكمات التاريخية من العقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية التي شكلت المشهد الحالي، مما يجعل من أي اختراق دبلوماسي حدثاً ذا تأثير عالمي.
الخيار العسكري على الطاولة
وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، وصف ترامب المحادثات المرتقبة بأنها “بالغة الأهمية”. وتتزامن هذه التصريحات السياسية مع تحركات عسكرية ملموسة على الأرض، حيث دفعت الولايات المتحدة بحاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط، في رسالة ردع واضحة. ونقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي يجري استعدادات مكثفة لاحتمال خوض حملة عسكرية مطولة في حال فشل المسار الدبلوماسي في تحقيق أهدافه.
عقبات التفاوض والضربات السابقة
وحول فرص نجاح المفاوضات، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران خاضت سابقاً مفاوضات وصفها بالصعبة، لافتاً إلى أن طهران قد أدركت عواقب التشدد في المواقف، مستشهداً بالضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الصيف الماضي، والتي شكلت نقطة تحول في مسار التعامل مع الأزمة. وتواجه المحادثات عقبة رئيسية تتمثل في إصرار واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهو الشرط الذي تعتبره الإدارة الأمريكية ضمانة أساسية لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، بينما تراه إيران مساساً بسيادتها.
استعدادات إيرانية وتداعيات إقليمية
في سياق متصل، وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تواصل إيران تعزيز جاهزيتها الداخلية؛ حيث أجرت منظمة الدفاع المدني الإيرانية تدريبات واسعة النطاق تحاكي التصدي لهجوم كيماوي في منطقة “بارس” الاقتصادية الخاصة للطاقة. وتأتي هذه التدريبات في إطار رفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة في جنوب البلاد، وهي المنطقة التي تضم منشآت حيوية للطاقة.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه المحادثات لن تنعكس فقط على العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل ستمتد آثارها لتشمل استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأسواق الطاقة العالمية، نظراً للموقع الاستراتيجي للخليج العربي وأهميته في إمدادات النفط العالمية.
السياسة
ترامب يشارك بمحادثات إيران النووية وسط حشود عسكرية
ترامب يعلن مشاركته غير المباشرة في المحادثات النووية مع إيران في جنيف. واشنطن تعزز وجودها العسكري وطهران تجري مناورات، وسط آمال بالتوصل لاتفاق جديد.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها على متن طائرة الرئاسة، عن قراره بالمشاركة بصورة غير مباشرة في جولة المحادثات النووية الحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية. وأعرب ترامب عن تفاؤله الحذر، مؤكداً اعتقاده الراسخ بأن طهران تبدي رغبة جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود الراهنة.
وتكتسب هذه الجولة من المفاوضات أهمية استثنائية، حيث وصفها الرئيس الأمريكي بأنها “بالغة الأهمية” لمستقبل الأمن الإقليمي والدولي. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في توقيت بالغ الحساسية يشهد تصاعداً غير مسبوق في التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي تضمنت الدفع بحاملة طائرات ثانية إلى مياه المنطقة، في رسالة ردع واضحة تزامنت مع المسار الدبلوماسي.
خلفيات التوتر والموقف التفاوضي
وفي سياق الحديث عن فرص نجاح هذه المحادثات، استرجع ترامب التاريخ التفاوضي مع طهران، مشيراً إلى أن إيران خاضت سابقاً مفاوضات اتسمت بالصعوبة والتعقيد. إلا أنه لفت إلى تغير في المعطيات الميدانية، معتبراً أن القيادة الإيرانية قد أدركت عواقب التشدد في المواقف، خاصة بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الصيف الماضي، وهو ما قد يدفع طهران نحو تبني نهج أكثر براغماتية في جنيف.
وتواجه المحادثات عقبات جوهرية، أبرزها تعثر الجولات السابقة بسبب إصرار واشنطن على مطلبها الرئيسي بوقف طهران لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية. وتنظر الولايات المتحدة إلى هذا الملف باعتباره خطاً أحمر، حيث تعتبر أن استمرار التخصيب يمثل مساراً قد يمكّن إيران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تسعى القوى الدولية لمنعه حفاظاً على منظومة منع الانتشار النووي.
الاستعدادات العسكرية وسيناريوهات الفشل
وبينما تتجه الأنظار إلى الطاولة الدبلوماسية في جنيف، كشف مسؤولون أمريكيون أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بقوة على الطاولة. وأكدوا أن الجيش الأمريكي يجري استعدادات مكثفة لاحتمال خوض حملة عسكرية مطوّلة في حال فشل المسار التفاوضي في تحقيق أهدافه، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق خطير بين الانفراجة الدبلوماسية أو التصعيد العسكري الشامل.
وعلى الجانب الآخر، وفي إطار تحضيراتها لكافة السيناريوهات، أجرت منظمة الدفاع المدني الإيرانية تدريبات واسعة النطاق تحاكي التصدي لهجوم كيماوي في منطقة “بارس” الاقتصادية الخاصة للطاقة. وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المنشآت الحيوية في جنوب البلاد، مما يعكس جدية المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية إذا ما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود.
إن نتائج هذه المحادثات لن تنعكس فقط على العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل ستمتد تأثيراتها لتشمل استقرار أسواق الطاقة العالمية والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، مما يجعل أنظار العالم تتجه صوب جنيف ترقباً لما ستسفر عنه هذه الجولة الحاسمة.
-
الثقافة و الفن6 أيام ago
معرض ما بين وبين في جدة: 5 فنانين يعيدون صياغة الذاكرة السعودية
-
الأخبار المحلية4 أيام ago
السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية: 8 مبادئ لتعزيز الهوية
-
الثقافة و الفن7 أيام ago
حفل شاكيرا في جدة: تفاصيل أول حفل للنجمة العالمية بالسعودية
-
الأخبار المحلية3 أيام ago
اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية: ترسيخ للهوية ورؤية 2030
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد ago
حقيقة فيديو نانسي عجرم وجزيرة إبستين وردها القانوني
-
الأخبار المحلية4 أيام ago
اكتمال طريق الرياض الرين بيشة المزدوج بطول 559 كم
-
الأزياءأسبوع واحد ago
سنيكر كون جدة 2026: أكبر تجمع لثقافة السنيكرز والأزياء
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
تدشين مشروع الدمام الجديد باستثمارات 98 مليار ريال