خطة نزع السلاح في لبنان: المرحلة الأولى تكتمل قريباً

الجيش اللبناني بين تحديات نزع السلاح والمواقف الإقليمية

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الجيش اللبناني يحرز تقدمًا في تنفيذ خطة نزع السلاح رغم التحديات التي تواجهه. وأوضح متري أن الخطة لا تزال في مرحلتها الأولى، معربًا عن أمله في استكمالها قريبًا.

التحديات الميدانية والإقليمية

أشار متري إلى وجود عوائق تعترض طريق الجيش، أبرزها محدودية الإمكانات المتاحة له. كما لفت إلى أن الأعمال العدائية الإسرائيلية تشكل عقبة إضافية أمام تنفيذ الخطة، حيث تستمر إسرائيل في ضرب مواقع لبنانية منذ بدء الترتيبات الأمنية. ورغم ذلك، أكد متري أن المؤسسة العسكرية تتحين الفرص لأداء مهماتها وقد داهمت عددًا من المواقع ضمن الخطة المقررة.

موقف حزب الله وإسرائيل

أوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن مواقف حزب الله العلنية تظهر رفضه لتسليم السلاح، مما يعقد جهود الجيش اللبناني لتنفيذ قرار الحكومة الصادر في أغسطس الماضي بتسليم سلاح الحزب. وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحتل خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية جنوب البلاد، على الرغم من اتفاق وقف التصعيد الذي بدأ تنفيذه في 28 نوفمبر من العام الماضي.

المشهد السياسي والدبلوماسي

في السياق الدبلوماسي الأوسع، اعتبر متري تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الأخيرة بأنها صوّرت مستقبل لبنان بشكل دراماتيكي. وأكد على سعي الحكومة اللبنانية لإبعاد البلاد عن شبح الحرب مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لضمان الاستقرار السياسي الداخلي.

الاتفاقات الدولية والجهود المحلية

بدأ تنفيذ اتفاق وقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل بعد سنة من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله. الاتفاق شدد على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب وتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتسليم سلاح المجموعات المسلحة إلى الجيش اللبناني الذي انتشر بدوره في الجنوب ليحل محل القوات الأجنبية.

وفي ظل هذه التطورات المعقدة، يبقى الدور السعودي محوريًا عبر دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة بما يضمن مصالح لبنان وسيادته الوطنية.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار التوترات الإقليمية والمحلية، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق توازن مستدام بين القوى المختلفة داخل لبنان وخارجه مفتوحًا. إن نجاح خطة نزع السلاح يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي والإقليمي لدعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز سيادة القانون بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني واستقراره.