الرئيس اللبناني يؤكد حصر السلاح بيد الدولة فقط

التحديات أمام حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الداخلي، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على التزامه بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية إلى دفع حزب الله نحو تسليم سلاحه، وهي قضية شائكة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأطراف المختلفة داخل لبنان وخارجه.

خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح

أوضح الرئيس عون أن السلطات تنتظر خطة الجيش اللبناني لمناقشتها وإقرارها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن هذه القضية الحساسة. ويأتي هذا في إطار تنفيذ مخرجات خطاب القسم والبيان الوزاري الذي يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية.

المقترحات الأمريكية والعلاقات الإقليمية

فيما يتعلق بالمقترحات الأمريكية والعلاقة مع إسرائيل، شدد عون على ضرورة الحصول على موافقة سورية وإسرائيل مع ضمانات أمريكية وفرنسية لتنفيذ الورقة الأمريكية. وأكد أن تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يتعارض مع حقوق لبنان وسيادته.

الجدول الزمني وآليات التنفيذ

كثفت الحكومة اللبنانية من مشاوراتها لوضع جدول زمني واضح وآليات تنفيذ فعالة تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها قبل نهاية العام الحالي. وتشدد الحكومة على ضرورة وضع الجيش خطة كاملة لحصر السلاح وإقرارها بجانب بنود الورقة الأمريكية.

مراحل التنفيذ المقترحة

المرحلة الأولى: تمتد من 15 إلى 60 يومًا يتم خلالها نزع مختلف أنواع الأسلحة وتفكيك نصفها بحلول اليوم الثلاثين. كما يتضمن الجدول انسحاب إسرائيل من ثلاث نقاط جنوب لبنان بحلول اليوم الستين.

المرحلة الثانية: تمتد من 60 إلى 90 يومًا لاستكمال انسحاب إسرائيل وبدء مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين وورشة إعادة الإعمار لتهيئة عودة النازحين وحل النقاط المتنازع عليها وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

التحديات والآفاق المستقبلية

تواجه هذه الخطوات تحديات كبيرة تتعلق بالتوازن السياسي الداخلي والتدخلات الخارجية. ومع ذلك، فإن النجاح في تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة قد يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية للبنان. يبقى التعاون الدولي والدعم الإقليمي عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.