الجيش اللبناني يخطط لحصر السلاح قبل نهاية العام

الحكومة اللبنانية تتخذ خطوات لحصر السلاح وسط انقسامات سياسية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، عن تكليف مجلس الوزراء للجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح في البلاد قبل نهاية العام الجاري. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الداخلي والسيطرة على انتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة. وأكد سلام على حق لبنان في الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء محتمل.

انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل

في تطور لافت، انسحب وزيرا الإعلام اللبناني بول مرقص من الجلسة الوزارية، معلناً انسحاب وزيرين يمثلان حزب الله وحركة أمل بسبب عدم موافقتهما على قرار حصر السلاح. وأوضح مرقص أن الوزيران تمارا الزين وركان ناصر الدين غادرا الجلسة احتجاجاً على القرار، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت مهلة حتى نهاية العام لتوحيد السلاح تحت سيطرة الدولة اللبنانية.

موقف حزب الله من نزع السلاح

يأتي هذا القرار وسط رفض كبير من حزب الله لمناقشة مسألة نزع سلاحه. وفي خطاب تلفزيوني، تساءل أمين عام الحزب، أمين قاسم، عن خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه. وأكد قاسم على ثلاث قواعد أساسية لبناء لبنان: المشاركة والتعاون، وضع الأولويات الوطنية دون الالتفات للطلبات الخارجية، وعدم الخضوع لأي وصاية خارجية.

التوترات مع إسرائيل

اتهم قاسم إسرائيل بالانقلاب على الاتفاقيات وعدم الالتزام بها، مهدداً بقصف الأراضي المحتلة إذا شنت إسرائيل هجوماً على لبنان. تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين لبنان وإسرائيل مستمرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف المسلحين التابعين لـحزب الله.

السياق الإقليمي والدولي

تأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات إقليمية ودولية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الوضع في لبنان. المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب هذه التحركات السياسية والأمنية في لبنان نظراً لدورها المحوري في المنطقة وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار الإقليمي عبر دعم الحلول الدبلوماسية والسياسية.

إن موقف السعودية يعكس قوة دبلوماسيتها واستراتيجيتها المتوازنة التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون اللجوء إلى التصعيد أو التدخل العسكري المباشر.

الخلاصة

يبقى السؤال حول كيفية توجيه الحوار الوطني نحو حلول عملية ومستدامة تعزز من سيادة الدولة اللبنانية وتحافظ على أمنها الداخلي والخارجي. إن التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية تتطلب تعاوناً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً لضمان مستقبل أكثر استقراراً للبنان وشعبه.