في تحول جذري للمشهد السياسي والأمني اللبناني، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم (الإثنين)، قراراً تاريخياً بحظر نشاطات «حزب الله»، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة وعملية إطلاق الصواريخ التي جرت ليل الأحد. واعتبرت الحكومة أن هذه التحركات تشكل خروجاً صريحاً وتعدياً على مبدأ سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية.

وجاء هذا القرار المفصلي بعد مداولات مطولة وشاقة داخل أروقة الحكم، ليكرس رسمياً موقف الحكومة القاضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية (الجيش والقوى الأمنية). ويضع هذا الإجراء للمرة الأولى إطاراً تنفيذياً وقانونياً واضحاً لمساءلة الحزب وإلزامه بالتقيد بالقانون اللبناني ومقررات السلطة التنفيذية، منهياً بذلك سنوات من الازدواجية في القرار الأمني.

تفاصيل القرار الحكومي وموقف نواف سلام

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام هذا الموقف الحازم فور انتهاء جلسة طارئة لمجلس الوزراء انعقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، والتي تزامنت مع تحليق مكثف للطيران ووقع الغارات الإسرائيلية. وصرح سلام قائلاً: «تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، نعلن أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة اللبنانية، وأي فصيل يخرج عن هذا الإجماع يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية».

الخلفية التاريخية والدستورية

يستند هذا القرار إلى المبادئ الأساسية التي قام عليها الدستور اللبناني واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية ونص صراحة على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة. ولطالما شكل سلاح «حزب الله» نقطة خلاف جوهرية في السياسة اللبنانية، حيث فشلت طاولات الحوار الوطني المتعاقبة في التوصل إلى «استراتيجية دفاعية» توحد السلاح تحت إمرة الجيش اللبناني.

الأبعاد الدولية والقرار 1701

من الناحية الدولية، يتماشى هذا التحرك الحكومي مع مندرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي صدر عقب حرب يوليو 2006، والذي يدعو إلى خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أسلحة أو سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه لبنان ضغوطاً دولية هائلة لتحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية لتجنب حرب شاملة قد تقضي على ما تبقى من مقدرات البلاد الاقتصادية.

تداعيات القرار وأهميته

تكمن أهمية هذا الحدث في كونه المرة الأولى التي تتجرأ فيها السلطة التنفيذية على اتخاذ قرار بهذا الحجم، مما يعكس استشعاراً بخطورة المرحلة. ويهدف القرار بشكل رئيسي إلى حماية لبنان من الاستهداف العسكري المباشر عبر سحب الذرائع، وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن الدولة اللبنانية جادة في بسط سيادتها. ومع ذلك، تبقى العبرة في آليات التنفيذ ومدى قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على تطبيق هذا الحظر على أرض الواقع في ظل التوازنات السياسية الدقيقة التي تحكم البلاد.

تصاعدت حدة التوتر في التصريحات السياسية بين ضفتي الأطلسي، حيث أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، عن «خيبة أمل كبيرة» تجاه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويأتي هذا الاستياء على خلفية رفض الأخير السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة «دييغو غارسيا» الجوية الاستراتيجية لشن ضربات عسكرية محتملة على إيران، وذلك وفقاً لما ورد في مقابلة حصرية أجرتها صحيفة «تليغراف» البريطانية اليوم (الإثنين).

وفي تفاصيل الخلاف، انتقد ترمب بشدة السياسة البريطانية الحالية تجاه التعامل مع الأصول الاستراتيجية المشتركة، واصفاً جزيرة دييغو غارسيا بأنها موقع حيوي للغاية للأمن القومي الأمريكي والبريطاني على حد سواء. وقد حذر ترمب الحكومة البريطانية من المضي قدماً في اتفاقية إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس (الذي يضم القاعدة) إلى جمهورية موريشيوس، معتبراً أن هذه الخطوة قد تضعف النفوذ الغربي في منطقة المحيط الهندي.

خلفية الاتفاق المثير للجدل

لفهم سياق غضب ترمب، يجب العودة إلى الإعلان البريطاني الأخير الذي يقضي بتسليم السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس بعد عقود من النزاع القانوني الدولي. ورغم أن الاتفاق يتضمن بنداً يسمح للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمواصلة تشغيل القاعدة العسكرية لمدة 99 عاماً، إلا أن ترمب يرى في هذا العقد «إيجاراً هشاً» قد يعرض العمليات العسكرية للخطر مستقبلاً، خاصة وأن موريشيوس ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية مع قوى دولية منافسة.

الأهمية الاستراتيجية لـ «دييغو غارسيا»

تكتسب هذه الجزيرة أهميتها من موقعها الجغرافي الفريد في قلب المحيط الهندي، حيث تبعد مسافات شاسعة عن أي يابسة أخرى، فأقرب جيرانها هم مدغشقر وجزر القمر وسيشل وجزر رينيون الفرنسية. هذا العزلة الجغرافية جعلت منها منصة مثالية للعمليات العسكرية السرية والدعم اللوجستي للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا. وقد لعبت القاعدة دوراً محورياً في حروب الخليج وأفغانستان، وتعتبر نقطة ارتكاز أساسية لمراقبة الممرات المائية الحيوية.

تداعيات الرفض البريطاني

يشير رفض ستارمر لاستخدام القاعدة في عمليات ضد إيران إلى تباين في الرؤى بين حكومة العمال البريطانية والتوجهات الجمهورية الأمريكية بقيادة ترمب فيما يخص التعامل مع الملف النووي الإيراني والتصعيد في الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن هذا الخلاف قد يلقي بظلاله على «العلاقة الخاصة» بين واشنطن ولندن، خاصة إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث يصر على ضرورة ألا يفقد رئيس الوزراء البريطاني السيطرة الكاملة على دييغو غارسيا لأي سبب كان، معتبراً أن الاعتماد على عقود الإيجار بدلاً من السيادة الكاملة يمثل مخاطرة استراتيجية غير محسوبة.

في تطور خطير يمثل منعطفاً حاسماً في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، وفي ثالث أيام الحرب المفتوحة، أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الإثنين). وقد أفادت وكالات الأنباء العالمية وسكان محليون بسماع دوي انفجارات ضخمة هزت أرجاء العاصمة، مما أدى إلى اهتزاز المباني السكنية والتجارية في وسط المدينة، في مشهد يعكس حدة التصعيد العسكري.

تفاصيل الهجمات والأهداف المعلنة

نقلت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل أولية عن الخسائر والأهداف، مشيرة إلى تورط أمريكي إسرائيلي مشترك في هذه العمليات. وبحسب التقارير، استهدفت الغارات مركزاً حساساً تابعاً للشرطة الإيرانية، وهو القسم المعني بحماية البعثات الدبلوماسية في طهران، مما يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة. وبالتزامن مع ذلك، أظهرت صور متداولة دماراً واسعاً لحق بمبنى الاستخبارات المركزي في مدينة مهاباد، مما يشير إلى اتساع رقعة الاستهداف لتشمل مراكز القيادة والسيطرة والمعلومات خارج العاصمة أيضاً.

الرد الإيراني: استهداف رأس الهرم الإسرائيلي

في رد سريع ومباشر، أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً عاجلاً نقلته وكالة أنباء «فارس»، أعلن فيه مسؤوليته عن تنفيذ هجمات صاروخية دقيقة استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي. وأكد البيان أن القوات الإيرانية استهدفت بشكل مباشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مقر قيادة القوات الجوية الإسرائيلية، في محاولة لضرب مراكز صنع القرار السياسي والعسكري في تل أبيب.

من حرب الظل إلى المواجهة المباشرة

يأتي هذا التصعيد لينهي عقوداً مما كان يُعرف بـ "حرب الظل" بين طهران وتل أبيب، حيث اعتاد الطرفان تبادل الضربات عبر الهجمات السيبرانية، أو استهداف السفن، أو عبر الوكلاء الإقليميين. إن انتقال المعركة إلى قصف مباشر للعواصم (طهران وتل أبيب) يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان، حيث تتجاوز هذه العمليات قواعد الاشتباك التقليدية التي كانت سائدة لسنوات، مما ينذر باحتمالية انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة قد تستدعي تدخلات دولية واسعة النطاق.

تداعيات إقليمية ودولية محتملة

يثير هذا التبادل العنيف للنيران مخاوف المجتمع الدولي من تأثيرات كارثية على استقرار الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بأمن ممرات الطاقة وأسعار النفط العالمية. كما أن الحديث عن مشاركة أمريكية في الغارات على طهران -وفق الرواية الإيرانية- قد يوسع دائرة الصراع لتشمل القواعد الأمريكية في المنطقة، مما يضع الدبلوماسية الدولية أمام اختبار صعب لاحتواء الموقف قبل فوات الأوان.