شهدت الساحة اللبنانية اليوم (الإثنين) تحولاً دراماتيكياً وخطيراً في مسار المواجهات العسكرية، حيث بلغت العمليات الإسرائيلية ذروتها بشن هجمات غير مسبوقة من حيث النوعية والأهداف. وفي التفاصيل، استهدفت البوارج الحربية الإسرائيلية المبنى القديم للسفارة الإيرانية في العاصمة بيروت، في عملية أمنية وعسكرية معقدة أسفرت عن اغتيال مساعد قائد فيلق القدس في لبنان. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسؤول المستهدف يحمل الجنسية الإيرانية، ويُعتقد أنه المسؤول المباشر عن إدارة وتأمين مخازن الصواريخ الدقيقة التابعة لـ«حزب الله»، مما يشير إلى قرار إسرائيلي باستهداف حلقات الوصل الاستراتيجية بين طهران والحزب.

استهداف البنية المالية والاقتصادية

بالتوازي مع العمليات الأمنية، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاماً نارياً واسعاً شمل أكثر من 70 غارة جوية تركزت على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى قرى الجنوب والبقاع شرقي لبنان. اللافت في هذه الموجة من الغارات هو توسيع بنك الأهداف ليشمل البنية التحتية المالية لـ«حزب الله»، حيث تم استهداف مراكز مؤسسة «القرض الحسن» بشكل مكثف. وتُعد هذه المؤسسة الشريان المالي الحيوي للحزب وبيئته الحاضنة، مما يعني أن التصعيد الإسرائيلي انتقل من الاستهداف العسكري المباشر إلى محاولة تجفيف المنابع المالية وممارسة ضغط اقتصادي واجتماعي هائل على البيئة اللبنانية.

اغتيالات تطال الفصائل الفلسطينية

وفي سياق متصل بوحدة الساحات، لم تقتصر الاغتيالات على القادة الإيرانيين أو كوادر حزب الله، فقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رسمياً عن اغتيال أدهم عدنان العثمان، قائد جناحها العسكري «سرايا القدس» في لبنان. وجاء هذا الاغتيال جراء غارة إسرائيلية دقيقة استهدفت مكانه في ضاحية بيروت، مما يؤكد أن الاستخبارات الإسرائيلية تعمل على تصفية القيادات الفاعلة للفصائل الفلسطينية التي تنشط انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

دلالات التصعيد وأبعاده الإقليمية

يحمل هذا التصعيد دلالات خطيرة على مستوى المنطقة، فاستهداف شخصية رفيعة في فيلق القدس داخل مبنى دبلوماسي سابق يُعتبر رسالة مباشرة لطهران بتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية. كما أن كثافة الغارات وتنوع الأهداف بين العسكري والمالي والقيادي يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى شل قدرات «حزب الله» وحلفائه على القيادة والسيطرة. ويضع هذا التطور المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، حيث يُتوقع أن يكون لهذه العمليات تداعيات كبيرة على قواعد الاشتباك المعمول بها، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأمور نحو حرب إقليمية شاملة يصعب احتواؤها.

لم يكن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس جوزيف عون، اليوم (الإثنين)، بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، مجرد ردّ فعل آني على حادثة أمنية عابرة، بل جاء كخطوة سياسية استراتيجية ومقصودة في مواجهة مسار تصاعدي بدأ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. خلال تلك المرحلة الدقيقة، أخذت معادلة الدولة تتعرض لاختبار مستمر وقاسٍ، تزامناً مع خطابات حزب الله التصعيدية والمتكررة، والإيحاءات المستمرة بأن السلاح خارج المؤسسات الشرعية يشكل ضمانة الكيان. وأمام هذا الواقع المعقد، وُضعت الحكومة ورئيسها الفعلي دستورياً أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تثبيت مرجعية الدولة عملياً وفرض سيادتها، أو التسليم بتآكلها التدريجي والنهائي.

سياق تاريخي ومعادلة الدولة

في هذا الإطار، يكتسب قرار مجلس الوزراء أهميته المفصلية والتاريخية. للمرة الأولى، تتخذ حكومة لبنانية قراراً صريحاً ومباشراً بحظر المظاهر المسلحة غير الشرعية، وهو ما يعيد إلى الأذهان جوهر اتفاق الطائف (1989) الذي نص صراحة على حل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. لطالما كان ملف السلاح غير الشرعي العقدة الأبرز في السياسة اللبنانية، حيث تسبب ازدواجية السلاح في تعطيل الحياة السياسية وعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي لسنوات طويلة. يأتي هذا التحرك الحكومي ليعيد الاعتبار لمفهوم «احتكار الدولة للعنف» كركيزة أساسية لبناء الأوطان المستقرة.

الأبعاد السياسية والاستراتيجية

تأتي هذه الخطوة الجريئة بقيادة الرئيس جوزيف عون لتشكل نقطة تحول في التعاطي الرسمي مع القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1559 و1701، اللذين طالما طالبت الأسرة الدولية بتطبيقهما بالكامل. إن الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمة» ومسايرة الأمر الواقع إلى مرحلة «اتخاذ القرار» يعكس رغبة حقيقية في استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية. هذا القرار يوجه رسالة واضحة للداخل والخارج بأن لبنان الرسمي قرر استعادة قراره السيادي بمعزل عن التأثيرات الإقليمية التي هيمنت على المشهد لسنوات.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يؤسس هذا القرار لمرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، مما قد ينعكس إيجاباً على الثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات التي هجرت البلاد بسبب المخاوف الأمنية وعدم اليقين السياسي. أما إقليمياً ودولياً، فإن حظر الأنشطة العسكرية لـ«حزب الله» سيعيد فتح قنوات الدعم الدبلوماسي والمالي للبنان، حيث طالما ربطت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مساعداتها بضرورة بسط الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها. إنها لحظة فاصلة تضع لبنان أمام استحقاق وجودي، فإما تكريس منطق الدولة والمؤسسات، أو العودة إلى مربعات الفوضى، ويبدو أن الحكومة قد حسمت خيارها باتجاه الدولة.

واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” جهوده الحثيثة في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حيث تمكنت الفرق الميدانية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي من تحقيق إنجاز جديد بنزع 1,765 لغماً وذخيرة غير منفجرة في مختلف المناطق المحررة، وذلك ضمن رسالته الإنسانية المستمرة لحماية المدنيين وتأمين سبل العيش.

تفاصيل العمليات الميدانية في المحافظات

أظهرت التقارير الميدانية للمشروع تنوعاً في المواد المنزوعة، حيث شملت القائمة 13 لغماً مضاداً للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 1,745 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين. وقد توزعت هذه الجهود على عدة محافظات يمنية حيوية، مما يعكس شمولية العمليات التي يقوم بها المشروع لتغطية أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الملوثة.

وفي تفاصيل التوزيع الجغرافي، حقق الفريق نجاحاً ملحوظاً في محافظة حضرموت، وتحديداً في مديرية المكلا، حيث تم نزع 12 لغماً مضاداً للأفراد و1,669 ذخيرة غير منفجرة، مما يسهم بشكل مباشر في تأمين هذه المناطق الحيوية. أما في محافظة حجة، فقد تمكنت الفرق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية ميدي. وفي محافظة مأرب، التي تشهد نشاطاً سكانياً كثيفاً، ركزت الفرق جهودها في مديرية مأرب، حيث تم نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و76 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.

أرقام قياسية تعكس حجم الإنجاز

بهذا الإنجاز الأسبوعي، ارتفع إجمالي الألغام التي تم نزعها خلال شهر فبراير بالكامل إلى 8,447 لغماً. وتأتي هذه الأرقام لتضاف إلى السجل الحافل للمشروع منذ انطلاقه، حيث بلغ إجمالي ما تم تطهيره من الأراضي اليمنية حتى الآن 545,900 لغم. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تمثل مئات الآلاف من الأرواح التي تم إنقاذها من خطر محقق، حيث زُرعت هذه الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية.

أهمية المشروع وأبعاده الإنسانية

يكتسب مشروع “مسام” أهمية استراتيجية وإنسانية بالغة في السياق اليمني، حيث تعد الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة من أكبر المعوقات التي تحول دون عودة الحياة الطبيعية. إن وجود هذه الأجسام القاتلة لا يهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن فحسب، بل يعطل أيضاً عجلة التنمية الاقتصادية من خلال حرمان المزارعين من أراضيهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وتواصل المملكة العربية السعودية، ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، التزامها الراسخ بدعم الشعب اليمني الشقيق. ويعد مشروع “مسام” نموذجاً حياً لهذا الدعم، حيث يهدف إلى خلق بيئة آمنة تسمح للمواطنين بالتحرك بحرية وبدء مرحلة التعافي، مؤكداً بذلك دور المملكة الريادي في العمل الإنساني الدولي وحرصها على استقرار المنطقة.