html

الولايات المتحدة تعلن عن نيتها النظر في مرشحين عالميين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

في خطوة قد تثير ردود فعل متباينة من دول أمريكا اللاتينية، أعلنت الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة أنها ستنظر في اختيار مرشحين من جميع أنحاء العالم لتولي منصب الأمين العام القادم. يأتي هذا الإعلان في سياق الاستعداد لانتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة خلفًا لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بنهاية عام 2026.

التناوب الإقليمي على منصب الأمين العام

عادة ما تتناوب المناطق الجغرافية على شغل منصب الأمين العام، وتأتي هذه المرة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مقدمة المناطق المؤهلة لهذا المنصب. يُتوقع أن يبدأ السباق الرسمي للترشح عندما يرسل مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة رسالة مشتركة بحلول نهاية هذا العام لطلب الترشيحات، حيث يجب أن يتم ترشيح المتنافسين من قبل إحدى الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، صرح نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن ريكاردو موسكوسو قائلاً: “نأمل خلال هذه العملية أن تُؤخذ الخبرات القيادية في الدول النامية بعين الاعتبار لهذا المنصب الحيوي، خصوصًا من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي”.

الدعوة إلى قيادة نسائية

تتعرض الأمم المتحدة لضغوط متزايدة لاختيار أول امرأة لمنصب الأمين العام. وأكدت سفيرة الدانمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوز لاسن أنه حان الوقت لتولي امرأة قيادة المنظمة بعد 80 عامًا على إنشائها. وفي هذا الصدد، أعلنت تشيلي عن نيتها ترشيح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، بينما تعتزم كوستاريكا ترشيح ريبيكا جرينسبان نائبة الرئيس السابقة.

من جانبه، أشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن التناوب بين المناطق هو تقليد وليس قاعدة ملزمة، مؤكداً أنه لا يمانع أن تفوز امرأة بالمنصب بشرط أن يكون ذلك على أساس الجدارة وليس النوع.

دعوات لإصلاح المنظمة

يتزامن اختيار الأمين العام الجديد مع دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات عاجلة داخل المنظمة الدولية لتعزيز فعاليتها وقدرتها على التعامل مع التحديات العالمية المتزايدة. ويأتي ذلك وسط انتقادات بأن البنية الحالية للمنظمة قديمة وغير قادرة على مواجهة الأزمات الحديثة بفعالية.

هذا النص يعكس الأحداث السياسية المتعلقة باختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة بشكل موضوعي ومتوازن مع التركيز على أهمية الدور القيادي الذي يمكن أن تلعبه النساء في المستقبل القريب. كما يبرز النص الدعوات المتزايدة للإصلاح داخل المنظمة الدولية بما يتماشى مع التحديات العالمية الراهنة.

html

البنتاغون يقبل تبرعًا لدفع رواتب الجنود: تساؤلات حول قانونية الخطوة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قبولها هدية مالية بقيمة 130 مليون دولار من مصدر مجهول، بهدف المساعدة في دفع أجور عناصر الجيش خلال فترة الإغلاق الحكومي. هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول قانونيتها، خاصة بعدما صرح الرئيس دونالد ترمب أن صديقًا له قدم هذا التبرع لتغطية أي نقص في الأجور.

سلطة قبول الهدايا

أوضح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن الوزارة قبلت التبرع بموجب “سلطة قبول الهدايا العامة”، مشيرًا إلى أن الهدية قُدمت بشرط استخدامها لتعويض تكلفة رواتب ومزايا أفراد الخدمة العسكرية. يأتي ذلك بعد إعلان ترمب في فعالية بالبيت الأبيض عن تبرع صديق له بمبلغ لتغطية أجور الجنود، دون الكشف عن هوية المتبرع احترامًا لرغبته.

التحديات المالية للجيش الأمريكي

تمثل الهدية مساهمة صغيرة مقارنة بالمليارات المطلوبة لتغطية رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي يشكلون القوات المسلحة العاملة. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، طلبت إدارة ترمب ميزانية تقارب 600 مليار دولار لتعويضات العسكريين بحلول عام 2025.

انتهاك قانون نقص الاعتمادات

يعتبر اللجوء إلى التبرعات الخاصة لدفع رواتب الجنود خطوة غير معتادة وقد تشكل انتهاكًا لقانون نقص الاعتمادات (Antideficiency Act)، الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من إنفاق أموال تتجاوز ما أقره الكونغرس أو قبول خدمات تطوعية. وقد وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يوجه البنتاغون لاستخدام الأموال غير المصروفة من ميزانيات البحث والتطوير لتغطية الرواتب، إلا أن مسؤولين في الكونغرس حذروا من أن هذا الإجراء مؤقت وأنه يجب إقرار مشروع قانون إنفاق مؤقت لضمان استمرار صرف الرواتب.

الإغلاق الحكومي وتحطيم الأرقام القياسية

شهدت الولايات المتحدة أطول مدة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية تحت إدارة الرئيس ترمب، حيث وصلت إلى 58 يومًا خلال فترتي ولايته وفق موقع “أكسيوس”. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة للأزمات المالية التي تواجه الحكومة والجيش على حد سواء.

الوضع الأمني والاقتصادي في السودان

تستمر المواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مما يثير القلق بشأن الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد. هذه المواجهات تأتي في سياق صراع طويل الأمد يمتد لثلاث سنوات تقريبًا، وقد خلف عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 14 مليون نازح، وهو ما يمثل نحو ثلث سكان السودان.

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 250 ألف مدني في مدينة الفاشر تحت حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرًا. نصف هؤلاء المدنيين هم أطفال يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب انهيار المرافق الصحية ونفاد الإمدادات الأساسية. هذا الوضع يضع المدينة على شفا مجاعة حقيقية ويعرض آلاف الأطفال لخطر الموت الوشيك نتيجة سوء التغذية الحاد.

هذه الأزمة الإنسانية لها تداعيات اقتصادية خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي. فالنزوح الجماعي للسكان يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد المحدودة أصلاً ويزيد من معدلات البطالة والفقر. كما أن استمرار الصراع يعوق الجهود التنموية ويعطل الأنشطة الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والتجارة.

التأثيرات على الاقتصاد المحلي والعالمي

على المستوى المحلي، يعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة بارا بولاية شمال كردفان تطورًا استراتيجيًا قد يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والنقل بين الولايات السودانية المختلفة. السيطرة على المناطق الاستراتيجية يمكن أن تعزز موقف قوات الدعم السريع وتزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني.

أما عالميًا، فإن عدم الاستقرار المستمر في السودان يؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الدولي مع البلاد. الشركات العالمية قد تتردد في الدخول إلى سوق غير مستقر سياسيًا وأمنيًا، مما يحد من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

التوقعات المستقبلية

إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تدخل دولي فعال أو حل سياسي شامل، فمن المتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في السودان بشكل أكبر. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط الدولي للتدخل لحل الأزمة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين.

على الجانب الآخر، يمكن أن يكون هناك أمل إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الأطراف المتنازعة بدعم المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. هذا الاتفاق يمكن أن يمهد الطريق لإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

الخلاصة

الوضع الحالي في السودان يشكل تحديًا كبيرًا ليس فقط للبلاد ولكن أيضًا للمجتمع الدولي بأسره. إن معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية تتطلب جهوداً متضافرة وحلولاً مبتكرة لضمان مستقبل أفضل للسودان وشعبه.