أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 10 أفراد وكيانات تتوزع مقارها بين إيران وفنزويلا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعطيل شبكة التعاون العسكري المتنامية بين البلدين، وتحديداً في مجال تجارة الأسلحة وتكنولوجيا الطائرات المسيرة.

ووفقاً لبيان الوزارة، جاءت هذه العقوبات رداً على تورط هذه الشبكة في أنشطة وصفتها بـ”العدائية”، والتي تدعم بشكل مباشر برامج التسليح الإيرانية والفنزويلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً تهدف إلى الحد من نفوذ إيران العسكري ومنع انتشار تقنياتها العسكرية المتقدمة، خاصة الطائرات بدون طيار التي أصبحت أداة رئيسية في سياساتها الخارجية.

تفاصيل الكيانات المستهدفة

شملت قائمة العقوبات بشكل بارز شركة “إمبريسا إيرونوتيكا ناسيونال إس. إيه” (Empresa Aeronáutica Nacional, S.A.)، وهي شركة طيران مملوكة للدولة في فنزويلا، بالإضافة إلى رئيسها خوسيه جونزاليس. واتهمت الوزارة الشركة ورئيسها بلعب دور محوري في تسهيل تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية ونقل التكنولوجيا المتعلقة بها إلى فنزويلا. كما أشارت التحقيقات إلى أن شركة أخرى تدعى “أوردانيتا” قامت بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة في كلا البلدين لتأسيس بنية تحتية لإنتاج الطائرات المسيرة داخل فنزويلا، مما يعمق الشراكة العسكرية بين النظامين.

سياق تاريخي للعقوبات

تعتبر هذه العقوبات حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على كل من إيران وفنزويلا. فالعلاقات بين واشنطن وطهران متوترة منذ عقود، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران بسبب برنامجها النووي، وتطويرها للصواريخ الباليستية، ودعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط. أما في فنزويلا، فقد استهدفت العقوبات الأمريكية نظام الرئيس نيكولاس مادورو بسبب ما تعتبره واشنطن تدهوراً للديمقراطية وانتهاكات لحقوق الإنسان وأنشطة فساد واسعة النطاق.

أهمية التحالف الإيراني الفنزويلي وتأثيره

يمثل التحالف بين إيران وفنزويلا شراكة استراتيجية بين دولتين تسعيان لمواجهة العزلة الدولية والعقوبات الأمريكية. وقد تطور هذا التعاون من مجرد تبادل تجاري، خاصة في قطاع النفط، ليشمل مجالات عسكرية وتقنية حساسة. يُنظر إلى نقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة الإيرانية إلى فنزويلا على أنه تطور مقلق بالنسبة لواشنطن، حيث يمنح إيران موطئ قدم عسكري في نصف الكرة الغربي، ويزود نظام مادورو بقدرات عسكرية متقدمة قد تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان إي. نيلسون، أن الولايات المتحدة “ستواصل اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحرمان أولئك الذين يمكّنون المجمع الصناعي العسكري الإيراني من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي”. وتعكس هذه التصريحات الإصرار الأمريكي على تفكيك الشبكات التي تسمح لإيران بتصدير أسلحتها وتقنياتها العسكرية، والتي استخدمت في صراعات متعددة حول العالم، مما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار. وتركزت المباحثات على استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

تنسيق استراتيجي مع واشنطن

تناول الاتصال مع الوزير بلينكن تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوترات. وتأتي هذه المباحثات في سياق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن، والتي تمثل حجر زاوية في بنية الأمن الإقليمي منذ عقود. تاريخياً، عمل البلدان معاً لمواجهة تحديات مشتركة، بدءاً من أمن الطاقة وصولاً إلى مكافحة الإرهاب. وفي ظل التطورات الراهنة، لا سيما الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية، يكتسب التنسيق السعودي-الأمريكي أهمية قصوى للدفع نحو وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع توسع رقعة الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة، وهو ما قد يهدد الملاحة الدولية والاستقرار العالمي.

تعزيز العلاقات مع إسلام آباد

وفي اتصال آخر، استعرض الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. ترتبط المملكة وباكistan بروابط تاريخية ودينية واقتصادية عميقة، حيث تستضيف المملكة جالية باكستانية كبيرة تساهم في التنمية، كما يجمع البلدين تعاون وثيق في المجالين الدفاعي والأمني. وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، مما يعكس حرص البلدين على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة تلك التي تهم العالم الإسلامي. ويعد هذا التواصل امتداداً للزيارات المتبادلة والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

أهمية التحركات الدبلوماسية السعودية

تعكس هذه الاتصالات الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كقوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. فمن خلال سياستها الخارجية النشطة، تسعى المملكة إلى بناء جسور الحوار، وتخفيف حدة الاستقطاب، وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات المعقدة. ويؤكد هذا الحراك الدبلوماسي على أن الرياض تواصل جهودها لضمان أمن المنطقة واستقرارها، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع القوى الدولية الكبرى والشركاء الإقليميين الرئيسيين، بما يخدم مصالحها الوطنية ويدعم الأمن والسلم الدوليين.