رفع النطاق الأحمر عن أراضي مليساء جدة لبدء الخدمات

في خطوة تطويرية هامة تهدف إلى دفع عجلة التنمية العمرانية في المنطقة الجنوبية، أعلنت أمانة محافظة جدة رسمياً عن رفع النطاق “الأحمر” عن 3,787 قطعة أرض ضمن مخططات منح المليساء، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام ملاك أراضي مليساء جدة للاستفادة الكاملة من كافة الخدمات البلدية المتاحة واستكمال الإجراءات التنظيمية المتوقفة منذ سنوات.

تسهيلات بلدية جديدة لملاك أراضي مليساء جدة

وأوضحت الأمانة أن قرار إزالة النطاق الأحمر يعني إنهاء كافة القيود البلدية والإجرائية التي كانت مفروضة على هذه الأراضي في السابق. وبموجب هذا القرار، بات بإمكان المواطنين وأصحاب الأراضي المشمولة التقدم بطلبات استخراج تراخيص البناء، والبدء في أعمال التطوير الإنشائي، فضلاً عن إمكانية إدخال الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية ووفقاً للاشتراطات والأنظمة المعتمدة.

السياق التنموي لمعالجة المخططات العشوائية والمنح

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية لمعالجة أوضاع مخططات المنح والأراضي غير المطورة. تاريخياً، واجهت بعض المخططات في جنوب جدة تحديات تنظيمية وبيئية أدت إلى تصنيفها ضمن “النطاق الأحمر” مؤقتاً لحين استكمال الدراسات الفنية والتخطيطية. ويهدف هذا التصنيف الوقائي عادةً إلى ضمان سلامة المواقع من أخطار السيول أو تداخل الملكيات قبل السماح بالبناء، وهو ما تم تجاوزه الآن بعد دراسات مستفيضة أكدت جاهزية هذه الأراضي للتطوير العمراني الآمن.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع القيود البلدية

يحمل هذا التحول أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والتنموي؛ حيث يسهم مباشرة في إنعاش السوق العقاري في جنوب جدة، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية المطورة، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على السكن الملائم تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أن تمكين آلاف الأسر من استغلال أراضيهم وبناء منازلهم يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويرفع من جودة الحياة في تلك الأحياء الواعدة، ويحفز الاستثمار في قطاع المقاولات والخدمات المساندة.

آلية التقديم عبر المكاتب الهندسية المعتمدة

وأشارت أمانة جدة إلى أن عملية التقديم للحصول على الخدمات البلدية وتراخيص البناء لقطع الأراضي المستفيدة ستتم إلكترونياً وبكل سهولة عبر المكاتب الهندسية المؤهلة والمعتمدة لدى الأمانة. وستتولى هذه المكاتب استكمال كافة الإجراءات الفنية والنظامية نيابة عن الملاك عبر منصة “بلدي” الرقمية، مما يختصر الوقت والجهد ويضمن دقة المعاملات وسرعة إنجازها.

واختتمت الأمانة بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل الدؤوب لدراسة بقية الأراضي والمخططات التي لا تزال تقع تحت النطاق الأحمر في مختلف أنحاء المحافظة. وتسعى الأمانة إلى معالجة هذه الملفات على مراحل متتالية، تيسيراً على المواطنين وحرصاً على تنظيم النمو العمراني لمدينة جدة بما يضمن بيئة حضرية مستدامة وآمنة للجميع.