السياسة
الجاسر يناقش تحسين سلاسل الإمداد في مؤتمر جنيف الوزاري
الجاسر يناقش تحسين سلاسل الإمداد في مؤتمر جنيف، تعزيز التعاون الدولي للنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المشاركة السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، زيارته الرسمية إلى سويسرا للمشاركة في الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يُعقد في جنيف. يحمل المؤتمر عنوان تشكيل المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية منصفة وشاملة ومستدامة.
تهدف مشاركة المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتبادل الأفكار والرؤى مع الدول الأخرى. كما تسعى المملكة للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في النقل البحري وتيسير التجارة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للنقل لدفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي نحو التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
أهمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية
يشارك الوزير الجاسر في طاولة مستديرة وزارية تركز على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وكيفية تعزيز مرونتها لتسهيل حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. تعتبر سلاسل الإمداد الفعالة ضرورية لضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة عبر الحدود الدولية، مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية مثل التضخم واضطرابات سلسلة التوريد بسبب الأزمات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19، أصبح تحسين كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد أكثر أهمية من أي وقت مضى. تشير التقارير الاقتصادية إلى أن تحسين هذه السلاسل يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل بنسبة تصل إلى 10، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين ويحفز النشاط الاقتصادي.
التعاون الدولي وتأثيره على الاقتصاد المحلي والعالمي
من خلال اللقاءات الثنائية التي سيجريها الوزير الجاسر مع عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المؤتمر، تسعى المملكة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. هذا التعاون يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
على الصعيد العالمي، يمثل التعاون بين الدول فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تحسن كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين البنية التحتية للنقل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 1-2 سنويًا.
التوقعات المستقبلية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية
مع استمرار الابتكارات التقنية والتحولات الرقمية في تشكيل مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يتوقع المحللون زيادة الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بنحو 5 سنويًا خلال العقد المقبل. هذه الاستثمارات ستساعد في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة التشغيلية.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز قدراتها اللوجستية سيضعها كمركز إقليمي للتجارة والنقل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. هذا الموقع الاستراتيجي قد يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
في الختام، تعتبر مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المتغير باستمرار.