انتشار المظليين في ميلانو لتعزيز الأمن وإعادة النظام

شهدت العاصمة الاقتصادية لإيطاليا تطورات أمنية بارزة مع بدء انتشار المظليين في ميلانو لدعم الأجهزة الشرطية وحفظ النظام العام، وذلك في أعقاب موجة من أعمال العنف والشغب التي شهدتها المدينة مؤخراً. وتأتي هذه الإجراءات الميدانية المشددة بناءً على قرارات حكومية تهدف إلى فرض الاستقرار في المراكز الحيوية، وسط سجال سياسي وقانوني حول نطاق استخدام القوات المسلحة في إدارة الأمن الداخلي.
تفاصيل عملية انتشار المظليين في ميلانو وخطة الشوارع الآمنة
في إطار خطة التواجد العسكري المكثف، انتشر مئات الجنود التابعين للواء المظليين العريق «فولغوري» في شوارع مدينة ميلانو، حيث نشر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو صوراً تظهر القوات وهي تسير دوريات أمنية في ساحة «الدومو» الشهيرة، إحدى أهم الساحات السياحية والتجارية في البلاد. كما شملت التحضيرات تجهيز المركبات العسكرية المدرعة من طراز «لينس» والاستعانة بعسكريين متخصصين في تشغيل الطائرات المسيرة لمراقبة التحركات وتأمين المواقع الحساسة.
ويندرج هذا التحرك ضمن البرنامج الوطني المعروف باسم عملية «ستراده سيكوره» (الشوارع الآمنة)، والذي يعود تاريخ إطلاقه إلى عام 2008 كوسيلة لإشراك القوات المسلحة في حراسة الأهداف الثابتة والمناطق ذات الكثافة العالية. وجاء الدفع بنحو 500 جندي إضافي ابتداءً من يوم السبت 24 أكتوبر ليستمر حتى نهاية العام، بهدف إتاحة الفرصة لقوات الشرطة والدرك (الكارابينيري) للتركيز على مكافحة الجريمة والتدخل الميداني المباشر.
حدود الصلاحيات والسجال السياسي في البلاد
على الرغم من الاستعانة بـ انتشار المظليين في ميلانو لتعزيز الشعور بالأمان، إلا أن دور هذه القوات يظل محصوراً بالإطار القانوني الحاكم لعملية «الشوارع الآمنة». ولا يتمتع عناصر الجيش بصلاحيات الضبطية القضائية التي تخولهم إجراء التحقيقات أو إنفاذ القانون بشكل مباشر على المدنيين. وجاء تحديد هذه الصلاحيات بعد تحفظات أبداها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على توسيع المهام الشرطية للجيش دون أطر قانونية واضحة.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع غويدو كروزيتو القيود الميدانية التكتيكية التي تواجه الجنود، مشيراً إلى افتقارهم للعديد من أدوات مكافحة الشغب غير القاتلة مثل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل، مؤكداً أن دورهم يقتصر على المسانده والمراقبة وحماية المنشآت الحيوية.
الخلفية الاحتجاجية والأهمية على الصعيدين المحلي والدولي
ترتبط هذه التطورات بموجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية والعمالية التي شهدتها عدة مدن إيطالية مثل روما وتورينو وميلانو، حيث طالب المشاركون بزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم وتقليص المخصصات الموجهة للتسلح. وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع في منتصف أكتوبر أحداث شغب في وسط ميلانو، تخللتها مواجهات مع الشرطة ورشق بالحجارة والمفرقعات، فضلاً عن إضرام النيران وتخريب الممتلكات والمتاجر.
ودفعت هذه الأحداث رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى مطالبة الأحزاب المعارضة بإدانة صريحة لأعمال العنف، مشددة على أن حق التظاهر المكفول دستورياً لا يبرر الاعتداء على رجال الأمن أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة. وتتطلع السلطات الإيطالية من خلال هذه الخطوة إلى استعادة الاستقرار في المراكز الاقتصادية والسياحية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحريات المدنية في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات أمنية واجتماعية متزايدة.