أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اجتماعية شاملة، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي إطار وطني متكامل يضع الإنسان في قلب التنمية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحسين جودة الحياة وتكريس مبادئ الشمول والتمكين لكافة فئات المجتمع.

التزام دولي وتنمية مستدامة

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير الواصل خلال أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة، حيث أوضح أن المملكة تواصل مواءمة سياساتها الوطنية وتشريعاتها مع مستهدفات الرؤية الطموحة. وأشار إلى أن هذه المواءمة تهدف لتعزيز الروابط الأسرية، والارتقاء بمنظومات الرعاية الصحية والاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط عمل اللجنة الدولية وتعزيز التعاون العالمي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

سياق التحول الوطني وتمكين الشباب

وفي سياق الحديث عن التحولات الجوهرية التي تشهدها المملكة، يأتي هذا الخطاب ليعكس النقلة النوعية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، التي حولت التركيز من الرعاية التقليدية إلى التمكين الفعلي. وأكد مندوب المملكة اعتماد بلاده نهجاً تشاركياً قائماً على الأدلة والبراهين في السياسات الموجهة للشباب. ويتمثل ذلك في صياغة السياسة العامة للتنمية الشبابية بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم، مما يعزز فاعلية هذه السياسات ويضمن ارتباطها بالاحتياجات الواقعية، مرسخاً بذلك دور الشباب بوصفهم شركاء حقيقيين في صنع المستقبل وقيادة التغيير.

رعاية الأسرة وكبار السن: أولوية قصوى

واستعرض الواصل الجهود المتواصلة لتعزيز رعاية الأسرة وكبار السن، والتي تضمنت سن تشريعات متخصصة وإطلاق مبادرات نوعية مثل "بطاقة امتياز" لكبار السن، واعتماد استراتيجية وطنية للأسرة. كما أشار إلى تطوير معايير دقيقة للإرشاد الأسري، بما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التماسك الأسري وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير بيئات داعمة تضمن الكرامة والاستقلالية لكبار السن، تقديراً لمكانتهم ودورهم في المجتمع.

من الرعوية إلى التنموية: عيادات التمكين

وفي محور اقتصادي اجتماعي هام، شدد المندوب الدائم على أهمية تمكين الفئات ذات الدخل المنخفض، مشيراً إلى التحول الاستراتيجي في برامج الدعم عبر تأهيل وتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي. وسلط الضوء على استحداث مبادرة "عيادات التمكين"، التي تهدف لتقديم تدخلات اجتماعية واقتصادية متكاملة، تساهم في رفع كفاءة المستفيدين وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات، مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر وينقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

واختتم الواصل كلمته بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف اللجنة ويعزز مسارات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً المواقف الأخوية الصادقة والمستمرة التي تبديها المملكة تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكد المجلس أن الدعم السعودي لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة اليمنية التي واجهت تحديات وجودية منذ اندلاع الأزمة. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة لإسناد اليمن في المجالات الإنسانية والإنمائية السخية، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في مختلف المحافظات.

سياق تاريخي ودور محوري

ويأتي هذا الموقف تجسيداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث قادت المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولعبت دوراً حاسماً في رعاية الحوارات السياسية، بدءاً من المبادرة الخليجية وصولاً إلى اتفاق الرياض ومشاورات الرياض التي تمخض عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وتعتبر المملكة الداعم الاقتصادي الأول لليمن من خلال الودائع المالية المقدمة للبنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية، بالإضافة إلى منح المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

تنمية شاملة ومشاريع حيوية

وعلى الصعيد التنموي، يبرز دور "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" كأحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة اليمنية في إعادة تأهيل البنية التحتية، حيث نفذ البرنامج مئات المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، مما ساهم في تطبيع الأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة. كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين والنازحين في كافة المناطق اليمنية دون استثناء.

مستجدات الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة

وفي سياق الاجتماع، ناقش مجلس القيادة الرئاسي المستجدات المحلية على المستويات كافة، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في مسار استعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستعرض المجلس جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن وفرض هيبة الدولة، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام الشامل والمستدام.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تهدف إلى تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية، حيث شملت القرارات استهداف 14 سفينة متورطة في نقل النفط، وذلك في تطور لافت يأتي بعد لحظات فقط من اختتام جولة من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين في سلطنة عُمان.

وفي تفاصيل القرار، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بشكل قاطع بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات التي تصنفها واشنطن على أنها "غير مشروعة". وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تأتي كجزء لا يتجزأ من حملة "الضغط القصوى" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية لإجبار طهران على تغيير سلوكها السياسي والعسكري في المنطقة.

توقيت سياسي دقيق ورسائل حازمة

يحمل توقيت الإعلان عن هذه العقوبات دلالات سياسية عميقة، لا سيما أنه جاء عقب انتهاء جولة محادثات في مسقط. ويشير مراقبون إلى أن صدور القرار فور انتهاء المحادثات قد يعكس عدم رضا واشنطن عن نتائج الحوار غير المباشر، أو أنه يمثل أداة تفاوضية تهدف إلى تعزيز الموقف الأمريكي على طاولة المفاوضات. وتلعب سلطنة عُمان تاريخياً دور الوسيط الموثوق بين الغرب وإيران، إلا أن التصعيد بالعقوبات يرسل رسالة واضحة بأن المسار الدبلوماسي لا يعني تخفيف القيود الاقتصادية ما لم يتم التوصل لاتفاق شامل.

استراتيجية الضغط الأقصى وتداعياتها

تعتمد الاستراتيجية الأمريكية المعروفة بـ"الضغط الأقصى" على حرمان النظام الإيراني من عوائده المالية الأساسية، وتحديداً عوائد النفط التي تشكل شريان الحياة للاقتصاد الإيراني. ومن خلال استهداف أسطول النقل البحري (14 سفينة في هذه الحزمة)، تسعى واشنطن لقطع الطرق الالتفافية التي تستخدمها طهران لبيع نفطها في الأسواق السوداء أو عبر وسطاء دوليين.

الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية

من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات ملموسة على قدرة إيران على تمويل مشاريعها الداخلية ونفوذها الإقليمي. فتضييق الخناق على الناقلات البحرية يرفع من تكلفة التأمين والشحن، ويجعل الدول والشركات الأخرى تتردد في التعامل مع الشحنات الإيرانية خوفاً من العقوبات الثانوية. وعلى الصعيد الدولي، تتابع أسواق الطاقة هذه التطورات بحذر، حيث أن أي تصعيد في الخليج قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة، رغم أن الهدف الأمريكي المعلن هو استبدال النفط الإيراني بإمدادات من مصادر أخرى للحفاظ على توازن السوق.