تحديات التكنولوجيا الإسرائيلية: حرب غزة والذكاء الاصطناعي

التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا في إسرائيل

يمر قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، بفترة صعبة بسبب تأثير الحرب على غزة والتقدم السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وفقًا لدراسة حديثة من مركز تاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية، يعاني القطاع من ارتفاع معدل البطالة وتراجع عدد الوظائف الشاغرة، خاصة بين الشباب وذوي الخبرة المحدودة. وقد أطلق الباحثون على هذا الوضع اسم “أزمة الشباب”.

نمو قبل الانتكاسة

بين عامي 2014 و2023، شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي نموًا كبيرًا حيث ارتفع عدد العاملين بنسبة تقارب 60 ليصل إلى نحو 150 ألف موظف، معظمهم يعملون في مجال البحث والتطوير. كما ارتفعت الأجور بشكل ملحوظ لتظل أعلى بكثير من المتوسط الاقتصادي العام.

لكن الحرب الأخيرة أثرت سلبًا على القطاع، مما أدى إلى تراجع في التوظيف واستقرار الوظائف. وهذا يعني أن الكثير من الناس الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في هذا المجال قد يواجهون الآن تحديات مالية واجتماعية.

أثر الذكاء الاصطناعي

ركزت الدراسة أيضًا على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. وجدت أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي يغيران هيكلية التوظيف بشكل كبير. فبينما تنخفض وظائف الدعم التقليدية، ترتفع الأجور لبعض العمال المتخصصين الذين يمتلكون مهارات تتناسب مع هذه التقنيات الجديدة.

هذا التحول يخلق فجوات واضحة بين المجموعات السكانية المختلفة. فمثلاً، حوالي 25 من الرجال اليهود غير الحريديم يعملون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة مقارنة بـ12 فقط من النساء اليهوديات غير الحريديم. أما المجتمع الحريدي والعربي فتسجل مشاركتهم أقل بكثير.

التباينات الجغرافية في التوظيف

تشهد بعض المناطق الجغرافية تباينات واضحة في فرص العمل بقطاع التكنولوجيا. فقد شهدت المناطق الشمالية مثل الشمال وبحر الجليل وصفد انخفاضًا في التوظيف. بينما سجلت القدس ووادي يزرعيل زيادة طفيفة.

تل أبيب لا تزال تتصدر القائمة من حيث أعداد العاملين بالقطاع، تليها بتاح تكفا وحيفا ورحوفوت. هذه المدن تقدم بيئة مواتية للنمو الوظيفي بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومراكز الابتكار الموجودة فيها.

مستقبل قطاع التكنولوجيا

قال البروفيسور جيل إبستاين، أحد مؤلفي الدراسة: “إن تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة يغيران بشكل جذري وجه التوظيف في الصناعات التقنية”. وأضاف أن هذا التحول يتطلب إعادة التفكير في كيفية إعداد القوى العاملة للمستقبل.

لذلك يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على التعليم والتدريب لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتكيف مع هذه التغييرات التقنية السريعة. كما يجب تعزيز السياسات التي تدعم التنوع والشمول لضمان استفادة جميع الفئات السكانية من الفرص الجديدة التي يوفرها القطاع.