دخلت الحرب على إيران يومها الثالث وسط تصعيد عسكري غير مسبوق، حيث هزت انفجارات عنيفة العاصمة طهران وعدداً من المدن الرئيسية، بالتزامن مع تكثيف الغارات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة منذ فجر أمس (الإثنين). وقد اتسعت رقعة الاستهداف لتشمل مدن شيراز وكرمان وثلاث مدن أخرى في محافظة يزد، بالإضافة إلى سماع دوي انفجار ضخم في جزيرة كيش الإستراتيجية الواقعة جنوبي البلاد في مياه الخليج.

حصيلة دامية واستهداف للمدنيين

في أحدث إحصائية رسمية تعكس حجم الدمار، أعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع حصيلة القتلى إلى 555 شخصاً منذ اندلاع العمليات فجر السبت. وفي تفاصيل المشهد الميداني داخل العاصمة، أفادت وكالة «مهر» للأنباء بمقتل 20 شخصاً في هجوم مباشر استهدف ميدان نيلوفر شمالي طهران. ولم تكن المؤسسات التعليمية بمنأى عن القصف، حيث أكدت وزارة التعليم الإيرانية في بيان صادم مقتل 170 طالبة ومدرساً جراء الضربات المتواصلة، مما ينذر بكارثة إنسانية تتفاقم مع استمرار العمليات.

واشنطن تضرب بمئات الصواريخ وترمب يتوعد

على الجانب الأمريكي، أكد الرئيس دونالد ترمب أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة طالت مئات الأهداف الحيوية داخل العمق الإيراني، متعهداً بمواصلة العمليات للانتقام، في إشارة إلى تصعيد مفتوح الاحتمالات. ويأتي هذا التصريح ليعزز المخاوف من حرب طويلة الأمد قد تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية للمنطقة.

الأبعاد الإستراتيجية واستهداف «لينكولن»

يشكل إعلان طهران عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» نقطة تحول خطيرة في مسار الصراع. وتعد «لينكولن» واحدة من أهم القطع البحرية في الأسطول الأمريكي، وتواجدها في المنطقة يرمز عادة إلى أقصى درجات الردع العسكري. إن استهداف قطعة بحرية بهذا الحجم يعني انتقال المعركة إلى المواجهة البحرية المباشرة، مما يهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز وممرات الطاقة العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى قفزات جنونية في أسعار النفط والغاز عالمياً.

لبنان على خط النار وتوسع رقعة الصراع

لم يعد الصراع محصوراً في الجغرافيا الإيرانية، فمع ورود أنباء عن دخول لبنان على خط النار، تتزايد المؤشرات حول تفعيل مبدأ «وحدة الساحات». إن انخراط الجبهة اللبنانية يعني توسع الحرب لتشمل شرق المتوسط، مما يضع المنطقة برمتها أمام سيناريو حرب إقليمية شاملة قد يصعب السيطرة على تداعياتها، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو فوضى أمنية تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط لسنوات قادمة.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، في لقاء استراتيجي تناول التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على خطط التنمية والاستقرار العالمي.

تحذيرات من اتساع رقعة الصراع

وخلال اللقاء، حذر الرئيس السيسي بوضوح من التداعيات الخطيرة لتفاقم التوتر الإقليمي الراهن، مؤكداً أن استمرار التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويعرض مقدرات الشعوب للخطر. وشدد الرئيس على أن المخاطر لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل تداعيات اقتصادية جسيمة تترتب على امتداد أمد الحرب الحالية، مما يلقي بظلاله القاتمة على معدلات التضخم والأسعار عالمياً، ويؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.

خسائر قناة السويس وأزمة البحر الأحمر

وفي سياق استعراضه للأضرار الاقتصادية التي لحقت بمصر جراء الأزمات المحيطة، كشف الرئيس السيسي عن أرقام دقيقة تعكس حجم التحديات، مشيراً إلى خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس. ويأتي هذا التراجع الحاد نتيجة الاضطرابات الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي دفعت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن هذا الممر الملاحي الحيوي، مما يبرز الارتباط الوثيق بين الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي.

أعباء استضافة الملايين وتأثيرها على البنية التحتية

وعلى صعيد التحديات الداخلية المرتبطة بالوضع الإقليمي، أوضح الرئيس أن الدولة المصرية تتحمل أعباءً ضخمة نتيجة استضافتها لنحو 10.5 مليون أجنبي. هؤلاء الضيوف الذين قدموا إلى مصر هرباً من ويلات النزاعات والصراعات المسلحة في دولهم، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية تماماً كما يحصل عليها المواطن المصري، دون تمييز أو عزل في مخيمات، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الموازنة العامة للدولة ومواردها المحدودة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

السياق العام وأهمية التعاون الدولي

تأتي هذه المباحثات في توقيت حرج تمر به المنطقة، حيث تتزايد المخاوف الدولية من تحول الصراعات المحلية إلى حرب إقليمية شاملة. ويعكس اللقاء مع رئيس البنك الدولي حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية لتجاوز هذه الأزمات، حيث تلعب المؤسسات المالية الدولية دوراً محورياً في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بشكل غير متكافئ بالصراعات الجيوسياسية. وتؤكد هذه التحذيرات الرئاسية على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، لضمان استمرار حركة التجارة العالمية وحماية الأمن الغذائي والطاقي للعالم أجمع.

سلطت مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية الضوء على مرحلة مفصلية وحساسة في تاريخ الشرق الأوسط، متناولة السيناريوهات المتوقعة لمرحلة «إيران ما بعد خامنئي». واعتبرت المجلة في تقرير حديث لها أن غياب المرشد الإيراني علي خامنئي، سواء لأسباب طبيعية أو جراء أحداث دراماتيكية، قد يشكل نقطة تحول تاريخية لا تقتصر آثارها على الداخل الإيراني فحسب، بل تمتد لتشمل الخارطة الجيوسياسية للمنطقة بأسرها.

وأفاد التقرير الذي جاء بعنوان «زعزعة استقرار المنطقة، سقوط نظام الملالي.. 5 أسئلة تطرح نفسها بعد مقتل خامنئي»، بأن الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها. فمن جهة، قد يكون هذا الحدث بداية لانهيار تدريجي للنظام عبر ما وصفته المجلة بـ «الانفجار الداخلي» نتيجة تصاعد الاحتقان الشعبي وتآكل الشرعية السياسية، ومن جهة أخرى، قد يؤدي الفراغ في السلطة إلى انزلاق نحو فوضى إقليمية شاملة وحرب أوسع نطاقاً، في ظل محاولة النظام تصدير أزماته للخارج.

السياق التاريخي وآلية انتقال السلطة

لفهم خطورة الموقف، يجب العودة إلى هيكلية النظام الإيراني المعقدة. منذ وفاة المؤسس روح الله الخميني عام 1989، أمسك علي خامنئي بمقاليد السلطة المطلقة، معتمداً على توازنات دقيقة بين المؤسسة الدينية والحرس الثوري. ومع تقدم خامنئي في العمر، أصبح ملف الخلافة هو الشغل الشاغل لدوائر صنع القرار في طهران. دستورياً، يتولى «مجلس خبراء القيادة» مهمة اختيار المرشد الجديد، ولكن التقرير الفرنسي يشير إلى سيناريوهات طارئة قد تفرض تشكيل قيادة مؤقتة أو «ترويكا» لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما يفتح الباب لصراعات نفوذ خفية بين أجنحة النظام المتشددة.

التداعيات الإقليمية والدولية

وذكرت المجلة أن التداعيات السياسية والعسكرية لغياب خامنئي، خاصة إذا ما ارتبط ذلك بضربات خارجية (أمريكية أو إسرائيلية) كما يفترض السيناريو المطروح، تطرح خمسة أسئلة كبرى حول مستقبل المنطقة. أهم هذه التساؤلات يتعلق بمصير «محور المقاومة» والميليشيات التابعة لطهران في لبنان، العراق، اليمن، وسوريا. فغياب رأس الهرم قد يؤدي إلى تفكك مركزية القرار، مما يجعل هذه الجماعات تتصرف بشكل منفرد أو فوضوي، مهددة استقرار الدول المجاورة وأمن الممرات المائية والطاقة.

تحديات الداخل: الاقتصاد والاحتجاجات

لا يمكن فصل هذا الحدث عن الواقع الداخلي المأزوم؛ حيث يعاني الاقتصاد الإيراني من عقوبات دولية خانقة، تزامنت مع موجات احتجاجية متتالية كان آخرها انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية». ويرى مراقبون أن أي هزة في قمة الهرم السياسي قد تكون الشرارة التي تعيد الزخم للشارع الإيراني، مما يضع المؤسسة العسكرية والأمنية أمام خيارات صعبة بين القمع الوحشي أو تقديم تنازلات قد تسرع من وتيرة السقوط.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن المرحلة الانتقالية ستدار مبدئياً عبر قيادة جماعية، حيث أعلنت إيران ضمنياً في بروتوكولاتها أن السلطة في الحالات الطارئة ستُدار من خلال «ترويكا» تشرف عليها قيادات سياسية وقضائية عليا، لضمان عدم حدوث فراغ دستوري، إلا أن نجاح هذه الآلية يبقى مرهوناً بتماسك الحرس الثوري وقدرته على ضبط إيقاع الشارع والحدود في آن واحد.