تحول في السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتز الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة ألمانيا بهدف مناقشة مسألة ترحيل المواطنين السوريين ذوي السجلات الجنائية. وأكد ميرتز أن الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت، مما يعني عدم وجود أسباب للجوء إلى ألمانيا بعد الآن. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده ميرتز، حيث شدد على أن برلين ستواصل ترحيل “المجرمين إلى سوريا” بشكل ملموس.

السياسة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

أوضح ميرتز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) المحافظ، أن ألمانيا تسعى لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار. وقال: “سنناقش مع الشرع كيفية حل هذه المسألة معاً”. تأتي هذه الدعوة في إطار تحول جذري في سياسة الهجرة الألمانية مقارنة بسياسة “الأبواب المفتوحة” التي اعتمدتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قبل عشر سنوات، والتي استقبلت خلالها نحو مليون لاجئ معظمهم سوريون.

منذ ذلك الحين، شهدت الأحزاب اليمينية المتطرفة ارتفاعاً في الدعم الشعبي، مما دفع حزب CDU تحت قيادة ميرتز إلى تبني خطة أكثر صرامة فيما يتعلق بأمن الحدود والهجرة، مع التزام بتسريع عمليات الترحيل.

التعاون الدولي والتحديات القانونية

يأتي تصريح ميرتز بعد تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا خلفاً لبشار الأسد. وقد قام الشرع بسلسلة من الزيارات الخارجية لإعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي عزلت دمشق خلال عهد الأسد. وفي أكتوبر الماضي، زار وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول دمشق للقاء الشرع وناقشا عودة اللاجئين وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني.

ورغم التأكيد على أن الترحيلات ستكون محدودة بـ”حالات استثنائية للمجرمين الخطيرين حقاً”، إلا أن تقارير أشارت إلى استمرار الاتصالات بين ألمانيا والحكومة السورية الجديدة بهدف التوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة اللاجئين السوريين. ومع ذلك، تظل هناك تحديات إنسانية وقانونية قائمة، حيث أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء بعض الجوانب الإنسانية المتعلقة بعمليات الترحيل المحتملة.

وجهات نظر متعددة حول الوضع السوري

في الوقت الذي ترى فيه الحكومة الألمانية الحالية انتهاء الحرب الأهلية في سوريا كسبب لعدم قبول المزيد من طلبات اللجوء، يظل الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد موضع نقاش دولي واسع. تشير بعض الجهات الدولية إلى استمرار بعض النزاعات المحلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب السوري.

من جهة أخرى، تسعى السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة. وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا في تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل سوريا واستقرارها السياسي والاقتصادي.

الاستنتاجات والتحليلات المستقبلية

يبقى السؤال حول كيفية تحقيق توازن بين السياسات الوطنية والدولية فيما يتعلق باللاجئين السوريين مفتوحًا للنقاش. وبينما تتجه بعض الدول الأوروبية نحو سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة واللجوء، فإن التعاون الدولي والإقليمي يظل ضروريًا لضمان معالجة القضايا الإنسانية والأمنية بشكل شامل ومستدام.

في سياق التحليل الاقتصادي، يمكننا أن نرى تأثير التطرف على الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال عدة مؤشرات رئيسية. التطرف، كما أشار مركز “اعتدال”، لا يقتصر فقط على التأثير الاجتماعي والسياسي، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية التي يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة.

التأثير الاقتصادي للتطرف

يؤدي التطرف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المتضررة، مما يؤثر بشكل مباشر على البيئة الاقتصادية. عندما يتعرض بلد ما لعدم الاستقرار بسبب الأنشطة المتطرفة، فإن ذلك ينعكس سلبًا على معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. المستثمرون يبحثون عن بيئات مستقرة وآمنة لاستثماراتهم، وعندما تتعرض هذه البيئات للتهديدات الأمنية والسياسية، فإنهم يميلون إلى سحب أو تقليص استثماراتهم.

تأثير التطرف على النمو الاقتصادي

من الناحية الاقتصادية البحتة، يؤدي التطرف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. عندما تركز الحكومات مواردها المالية والبشرية لمكافحة الإرهاب والتطرف بدلاً من توجيهها نحو التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والتعليم والصحة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع في معدلات النمو. علاوة على ذلك، تؤدي الهجمات الإرهابية والأنشطة المتطرفة إلى تعطيل الأنشطة التجارية والسياحية مما يقلل من الإيرادات الحكومية ويزيد من العجز المالي.

التداعيات العالمية للتطرف

العولمة والترابط الاقتصادي العالمي يجعلان من الصعب احتواء تأثيرات التطرف داخل حدود دولة واحدة. فعلى سبيل المثال، إذا تعرضت دولة ذات اقتصاد كبير لهجمات إرهابية متكررة أو عدم استقرار سياسي ناتج عن تطرف داخلي، فإن الأسواق المالية العالمية قد تتأثر بسبب الانخفاض في ثقة المستثمرين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

التأثير على التجارة الدولية

التجارة الدولية قد تتأثر أيضًا بالتطرف. فالدول التي تعاني من عدم الاستقرار قد تجد نفسها معزولة اقتصاديًا نتيجة للعقوبات أو القيود التجارية المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي. هذا الأمر يعوق قدرتها على تصدير واستيراد السلع والخدمات بكفاءة مما يزيد من الضغوط الاقتصادية الداخلية.

المستقبل والتوقعات الاقتصادية

المستقبل الاقتصادي للدول المتضررة بالتطرف يعتمد بشكل كبير على قدرتها في معالجة جذور المشكلة وإعادة بناء الثقة بين مواطنيها والمجتمع الدولي.

“إذا تمكنت الدول المعنية من تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص اقتصادية متكافئة لجميع المواطنين”، فإنها ستتمكن تدريجيًا من استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي.”

السياسات المقترحة لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للتطرف

“من الضروري تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.”

“كما يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التمويل غير المشروع الذي يغذي الأنشطة المتطرفة.”

“إضافةً إلى ذلك، يجب التركيز على التعليم والتوعية كوسيلة فعالة لمحاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والانفتاح.”

“في الختام”، بينما يمثل التطرف تحديًا كبيرًا للاقتصادات المحلية والعالمية”، إلا أن العمل المشترك بين الحكومات والمجتمعات يمكن أن يسهم في تقليل آثاره السلبية وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.”

مشاركة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)

في إطار تعزيز دوره الريادي كمؤسسة وطنية تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، يشارك المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) الذي يُعقد في مدينة بيلم بجمهورية البرازيل من 10 إلى 21 نوفمبر 2025. هذه المشاركة تأتي تأكيداً لمكانة الخبراء السعوديين وأفضل الممارسات الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في دعم الجهود العالمية نحو الاستدامة والتحوّل الأخضر.

مبدأ الكفاية أولاً قبل الكفاءة

يركز المنتدى هذا العام على طرح مبدأ الكفاية أولاً قبل الكفاءة في السياسات المناخية، وهو مبدأ يدعو إلى تقليل الطلب على الموارد من المنبع قبل التركيز على تحسين الكفاءة. هذا التوجه يعزز العدالة المناخية ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. ووفقاً لما أوضحه الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل، فإن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في فكر البناء المستدام، حيث أن الكفاية لا تعني الحد من التنمية، بل تعني تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية وقدرة الكوكب على توفير الموارد، بما يضمن العدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

التعاون الدولي وتطوير السياسات

يسعى المنتدى خلال مشاركته إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير مؤشرات وسياسات الكفاية بالتنسيق مع الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص. هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة العالمية السامية للأمم المتحدة. إن تطوير مثل هذه السياسات يتطلب تعاونًا متعدد الأطراف لضمان تطبيقها بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

دلالات اقتصادية وتأثيرات محلية وعالمية

إن مشاركة السعودية عبر المنتدى السعودي للأبنية الخضراء تشير إلى التزام المملكة بتطبيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. التركيز على الاستدامة والتحول الأخضر يعكس استعداد المملكة للاندماج بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي المتجه نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

الاقتصاد المحلي: تساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز مكانة السعودية كقائد إقليمي وعالمي في مجال الاستدامة البيئية والبناء الأخضر. كما يمكن أن تؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد العالمي: إن تبني مبدأ الكفاية أولاً قبل الكفاءة يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية تعامل الدول مع تحديات تغير المناخ. إذا تم تبني هذا المبدأ بشكل واسع، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في سياسات الطاقة والاستهلاك العالمي، مما قد يؤثر بدوره على الأسواق العالمية واستراتيجيات الشركات الكبرى.

توقعات مستقبلية

على المدى القصير: قد نشهد زيادة في التعاون الدولي لتطوير سياسات ومؤشرات جديدة تدعم مبدأ الكفاية والاستدامة. كما قد تتزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشاريع البنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة.

على المدى الطويل: إذا تم تطبيق مبادئ الكفاية بنجاح، فقد نرى تحولًا تدريجيًا نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة بيئية واجتماعية. هذا التحول يمكن أن يقلل من الضغوط البيئية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.