بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده، الذي يمثل عيداً وطنياً هاماً في تاريخ سوريا الحديث.

وأعربت القيادة السعودية في برقيتيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص المملكة العربية السعودية الدائم على مشاركة الدول العربية أفراحها ومناسباتها الوطنية، مما يعزز من أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

ذكرى يوم الجلاء: محطة تاريخية فارقة

يحتفل الشعب السوري في السابع عشر من أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى “يوم الجلاء”، وهو التاريخ الذي يوثق جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في عام 1946، معلناً بذلك استقلال سوريا الكامل وانتهاء حقبة الانتداب الفرنسي التي استمرت لأكثر من ربع قرن. يعتبر هذا اليوم تتويجاً لنضال سياسي وعسكري طويل خاضه السوريون عبر الثورات المتتالية، بدءاً من معركة ميسلون ووصولاً إلى الإضراب الستيني والمفاوضات السياسية التي أفضت إلى الاعتراف الدولي باستقلال سوريا.

دلالات التهنئة في السياق الدبلوماسي الراهن

تكتسب هذه التهنئة أهمية خاصة في ظل التحولات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السعودية السورية مؤخراً، وتحديداً بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، ومشاركة الرئيس السوري في القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة. تعكس هذه الخطوات البروتوكولية التزام المملكة العربية السعودية بنهجها الرامي إلى تصفير المشاكل في المنطقة، ودعم استقرار الدول العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

المملكة ودعم الاستقرار العربي

تؤكد هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كقائد للعالم الإسلامي والعربي، وسعيها الدؤوب لمد جسور التواصل مع كافة الأشقاء. حيث تنظر الرياض إلى استقرار سوريا وازدهارها كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، متمنية أن يعود هذا اليوم الوطني على الشعب السوري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات.

في إطار المشاورات المستمرة والتنسيق الدائم بين قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد تركز الاتصال على بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أهمية التوقيت وسياق الاتصال

يأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جيوسياسية معقدة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين القوى الفاعلة دولياً وإقليمياً. وتُعد المملكة العربية السعودية، بصفتها ركيزة الاستقرار في العالم العربي والإسلامي، وفرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن وإحدى القوى الأوروبية المؤثرة، طرفين أساسيين في صياغة حلول دبلوماسية للأزمات الراهنة. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة نظراً لتسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية ولبنان، والحاجة الملحة لتوحيد الرؤى حول سبل خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.

الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية

لا يمكن قراءة هذا الاتصال بمعزل عن التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الفرنسية، التي تتسم بالعمق والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية. لطالما كانت باريس والرياض على توافق في العديد من الملفات الشائكة، حيث تدعم فرنسا رؤية المملكة 2030، بينما تثمن المملكة الدور الفرنسي في دعم قضايا الشرق الأوسط العادلة. ويعكس هذا التواصل المستمر حرص القيادتين على تبادل وجهات النظر بشفافية للوصول إلى مقاربات مشتركة تخدم مصالح البلدين الصديقين وتعزز السلم العالمي.

الملفات الإقليمية وتأثيرها الدولي

من المتوقع أن تكون المباحثات قد تطرقت بشكل موسع إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى مناقشة الملف اللبناني الذي يحظى باهتمام خاص من الجانب الفرنسي تاريخياً، وبدعم مستمر من المملكة لاستقرار مؤسسات الدولة اللبنانية. كما يمتد تأثير هذا التنسيق ليشمل أمن الممرات المائية واستقرار أسواق الطاقة، وهي ملفات حيوية للاقتصاد العالمي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الرياض وباريس.

ختاماً، يؤكد هذا الاتصال الهاتفي التزام ولي العهد والرئيس الفرنسي بمواصلة العمل المشترك والدفع بالحلول الدبلوماسية كخيار استراتيجي لمعالجة التوترات، مما يعكس ثقل البلدين وقدرتهما على التأثير الإيجابي في مسار الأحداث الإقليمية والدولية.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها البالغ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتصاراً للشرعية الدولية وتأكيداً متجدداً على التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة.

دلالات التصويت والتضامن الدولي

أشادت المنظمة، في بيان لها، بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أن هذا الإجماع الدولي يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين. وأشارت إلى أن هذا التصويت يأتي بمثابة رسالة واضحة ترفض كافة محاولات تصفية قضية اللاجئين أو المساس بوضع الوكالة القانوني والسياسي قبل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية للأونروا

تكتسب وكالة “الأونروا” أهمية استثنائية منذ تأسيسها بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1949. وقد بدأت الوكالة عملياتها الفعلية في مايو 1950، لتصبح الشريان الحيوي الذي يضمن تقديم التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ولا يقتصر دور الوكالة على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليشكل عامل استقرار رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم وجودها في الحفاظ على حقوق اللاجئين التاريخية إلى حين تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحق العودة والتعويض.

تحديات التمويل والدعوة للاستدامة

في خضم الترحيب بهذا القرار الأممي، جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي لترجمة هذا الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام. وتواجه الأونروا بشكل دوري عجزاً مالياً يهدد استمرار خدماتها، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها دون انقطاع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في مختلف مناطق تواجدهم.

ويأتي هذا الموقف من المنظمة ليعزز الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية الرامية لحماية الوكالة من حملات التشويه ومحاولات تقليص صلاحياتها، مؤكدة أن بقاء الأونروا هو التزام أخلاقي وقانوني يقع على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء.