قرار الكابنيت الإسرائيلي: صفقة واحتلال غزة

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يبحث خطة احتلال غزة

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعًا مساء اليوم (الثلاثاء) لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. يأتي هذا الاجتماع في ظل توترات متزايدة وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية.

خلفية تاريخية وسياسية

تعتبر غزة واحدة من أكثر المناطق توترًا في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. منذ انسحاب إسرائيل من القطاع في عام 2005، شهدت المنطقة عدة جولات من العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، أبرزها حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007. وتطالب إسرائيل بإنهاء حكم حماس كجزء من أي تسوية مستقبلية.

الموقف الإسرائيلي والمفاوضات الجارية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل التأكيد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تكون شاملة وتنهي الحرب وفق الشروط الإسرائيلية. ووفقًا لمصادر مقربة منه، فإن القرار الإسرائيلي بات نهائيًا بالسعي إلى اتفاق كامل يضمن عودة جميع الأسرى دون استثناء.

في المقابل، زعم مسؤولون إسرائيليون أن رد حركة حماس لا يعدو كونه “خدعة”، حيث أبدت الحركة استعدادها للإفراج عن نصف الأسرى فقط. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن حماس تراهن على أن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي عمليًا إلى إنهاء الحرب مع بقائها في موقع الحكم في قطاع غزة.

التنسيق الدولي والمواقف المتباينة

وصف المسؤولون التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الملف بأنه “كامل ومتين”، مؤكدين أنه لن يكون هناك اتفاق جزئي. ومع ذلك، تشير التقديرات السائدة في تل أبيب إلى أن الحكومة تسعى لإبقاء جميع الخيارات مفتوحة رسميًا وعدم تقييد نفسها بموقف نهائي لا رجعة عنه.

الضغوط الداخلية وردود الفعل

في سياق متصل، دعا منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى احتجاجات اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأمني، مطالبين بتحقيق تقدم ملموس في ملف الأسرى. وفي الوقت نفسه، يستعد وزراء اليمين المتطرف للمطالبة بتثبيت الموقف بقرار مكتوب وصريح يمنع التوجه نحو اتفاق جزئي بأي حال من الأحوال.

الموقف السعودي والدور الدبلوماسي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا في المنطقة، حيث تدعو دائمًا إلى حلول سلمية ومستدامة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتسعى السعودية لتعزيز الاستقرار والسلام عبر دعم المبادرات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.

الآفاق المستقبلية والتحديات القائمة

مع استمرار التوترات والتعقيدات السياسية المحيطة بالملف الغزي، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار الإقليمي قائمًا.