وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، في زيارة أخوية تجسد متانة الروابط التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مما يعكس حفاوة الاستقبال والتقدير الكبير الذي تكنه المملكة لضيوفها من الأشقاء في دول مجلس التعاون. كما شارك في مراسم الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، بالإضافة إلى مدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل السياق العام للعلاقات السعودية البحرينية، التي تُعد نموذجاً استثنائياً للعلاقات بين الدول، حيث تستند إلى إرث تاريخي طويل من الأخوة والمصير المشترك، وروابط الدم والنسب التي تجمع الشعبين الشقيقين. وتأتي زيارة ولي عهد البحرين استمراراً لنهج التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، يلعب مجلس التنسيق السعودي البحريني دوراً محورياً في تعزيز أوجه التعاون الثنائي، حيث يسعى البلدان من خلال هذه الزيارات المتبادلة إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي. وتتزامن هذه التحركات مع الرؤى التنموية الطموحة لكلا البلدين، ممثلة في "رؤية المملكة 2030" و"الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030"، حيث تتطابق التوجهات نحو تنويع مصادر الدخل وخلق فرص استثمارية واعدة تعود بالنفع على مواطني البلدين.

إقليمياً، تساهم مثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، مما يعزز من دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. إن وصول الأمير سلمان بن حمد إلى الرياض اليوم هو تأكيد جديد على أن العلاقات بين الرياض والمنامة تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الشراكة والتكامل في كافة المجالات.

في تصريحات حديثة تسلط الضوء على حجم التحديات الاقتصادية والفرص المستقبلية في المنطقة، كشف معاون وزير الإدارة المحلية السورية، ظافر العمر، عن أرقام ضخمة تتعلق بملف إعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية قد تصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار أمريكي.

الجدول الزمني وتفاوت التقديرات

أوضح العمر في تصريحات خاصة لـ”أخبار 24″ أن العملية المعقدة لإعادة بناء القطاع العقاري والمدن المتضررة قد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. وأكد أن هذه التقديرات الزمنية تعتمد على وتيرة العمل والتمويل، مشدداً على أن سوريا ستعود أفضل مما كانت عليه بفضل الجهود المبذولة والخطط الموضوعة.

وأشار المسؤول السوري إلى أن التفاوت في تقديرات التكلفة الإجمالية (بين 300 و500 مليار دولار) يعود إلى حجم الدمار الهائل واختلاف التقييمات الفنية للمناطق المتضررة، منوهاً إلى نقطة جوهرية تتمثل في أن وتيرة إعادة إعمار المدن والمراكز الحضرية عادة ما تكون أسرع وأكثر انسيابية مقارنة بالمناطق الريفية التي قد تتطلب جهوداً لوجستية أكبر.

البنية التحتية: العمود الفقري للإعمار

وفي تفصيل للأرقام، أبان العمر أن فاتورة إعادة تأهيل البنية التحتية وحدها قد تبلغ نحو 100 مليار دولار. ويشمل ذلك شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، وهي القطاعات التي نالها النصيب الأكبر من الضرر خلال سنوات الأزمة. وأكد أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تمثل “أرضاً خصبة” وفرصة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث تتوفر في سوريا حالياً فرص واسعة وغير مسبوقة في مختلف مجالات التشييد والبناء.

سياق الأزمة وأولويات المرحلة المقبلة

تأتي هذه التصريحات في وقت تتطلع فيه سوريا إلى طي صفحة الحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، والتي أدت إلى دمار واسع في البنية العمرانية والاقتصادية. وتعد عملية إعادة الإعمار التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتطلب تضافر جهود محلية ودولية ضخمة.

ولفت العمر إلى أن الحكومة السورية وضعت سلم أولويات واضح للمشاريع القادمة، حيث ستُمنح الأولوية القصوى لقطاعات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ويلي ذلك التركيز على المناطق التي شهدت أضراراً جسيمة جراء العمليات العسكرية والقصف، وتحديداً في محافظات ريف دمشق، وحلب (العاصمة الاقتصادية للبلاد)، وإدلب، وحماة، وحمص. إن إعادة الحياة لهذه المناطق لا تعني فقط بناء الجدران، بل تعني إعادة دوران العجلة الاقتصادية وعودة السكان إلى مناطقهم، مما يشكل حجر الزاوية في استعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

كشفت تقارير صحفية عالمية، استناداً إلى مصادر حكومية ودبلوماسية، عن تطور خطير في مسار الصراع السوداني، يتمثل في وجود معسكر تدريب سري في الأراضي الإثيوبية مخصص لتأهيل مقاتلي قوات الدعم السريع، وذلك بتمويل ودعم لوجستي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل المعسكر والتوسع العسكري

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية إثيوبية وصور للأقمار الصناعية، يقع المعسكر في إقليم “بني شنقول-قمز” النائي غربي إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية. وقد شهد الموقع نشاطاً متزايداً وتوسعاً ملحوظاً بدءاً من أكتوبر 2025، حيث تم رصد بناء مئات الخيام والمرافق اللوجستية الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أن القدرة الاستيعابية للمعسكر قد تصل إلى نحو 10 آلاف مقاتل. وأكدت التقارير أن حوالي 4300 مقاتل من قوات الدعم السريع قد تلقوا بالفعل تدريبات عسكرية مكثفة في هذا الموقع بحلول أوائل يناير 2026. وتتنوع جنسيات المتدربين لتشمل غالبية من الإثيوبيين، بالإضافة إلى مواطنين من جنوب السودان والسودان، وبعض العناصر المنتمية للحركة الشعبية لتحرير السودان.

الدور الإماراتي والاتهامات المتبادلة

أفادت المصادر بأن الإمارات لم تكتفِ بتمويل إنشاء المعسكر فحسب، بل قدمت مدربين عسكريين ودعماً لوجستياً وتدريبياً متكاملاً، وهو ما تم توثيقه في مذكرة أمنية إثيوبية وبرقية دبلوماسية. وتأتي هذه المعلومات لتعزز اتهامات سابقة وجهها الجيش السوداني وخبراء في الأمم المتحدة للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد، وهي اتهامات نفتها وزارة الخارجية الإماراتية بشكل قاطع، مؤكدة أنها ليست طرفاً في النزاع.

الأهمية الاستراتيجية وتطورات الميدان

يتزامن نشاط المعسكر مع أعمال تطوير مريبة في مطار “أصوصا” القريب، شملت إنشاء حظائر طائرات ومركز تحكم أرضي، مما يثير الشكوك حول استخدامه لتشغيل طائرات مسيرة. ويشير هذا التطور إلى تحول استراتيجي في مسار الحرب، حيث يُتوقع أن ينضم هؤلاء المجندون إلى جبهات القتال في ولاية النيل الأزرق، التي باتت نقطة محورية في الصراع للسيطرة على السودان.

خلفية الصراع وتداعياته الإقليمية

يُعد هذا الكشف أول دليل مباشر وملموس على انخراط أديس أبابا في الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ اندلاعها في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا التدخل إلى تدويل الأزمة وتحويلها إلى صراع إقليمي واسع النطاق يهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

يذكر أن الحرب في السودان تسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أدت إلى انتشار المجاعة وارتكاب فظائع بدوافع عرقية، مما دفع الملايين للنزوح واللجوء إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وليبيا وجنوب السودان، وسط تحذيرات دولية مستمرة من تفاقم الوضع الأمني والإنساني.