إسرائيل تقر قانون ضم الضفة الغربية المحتلة

الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية: خطوة تثير الجدل الدولي

في تطور سياسي مثير للجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية مقترح قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، مما أثار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. ووفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، حصل القانون على تأييد 25 نائبًا مقابل معارضة 24، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، هو الحاسم في هذه النتيجة.

تصريحات المسؤولين الإسرائيليين

عقب التصويت، صرح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائلاً: “سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته. حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة”. وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الدفع نحو اتفاقيات سلام من موقع قوة مع الجيران.

كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أهمية الخطوة بقوله: “حان وقت السيادة الآن”، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

مشروع قانون مستوطنة معاليه أدوميم

إلى جانب ذلك، أقر الكنيست أيضًا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون منفصل اقترحه أفيغدور ليبرمان من حزب “إسرائيل بيتنا” لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس. وقد حظي المشروع بتأييد 32 عضوًا ومعارضة 9 أعضاء فقط.

ردود الفعل الدولية

على الصعيد الدولي، أعلن موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا الرئيس دونالد ترمب بتعزيز موقفه المعارض لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق متصل، كشف موقع “بوليتيكو” الشهر الماضي أن الرئيس ترمب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التباين داخل الحكومة الإسرائيلية

تتباين الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع قضية الضم؛ فبينما يدعو البعض إلى ضم كامل للضفة المحتلة لضمان الاعتراف الأمريكي وتفادي ردود فعل دولية قوية، يرى آخرون أن السيادة الجزئية قد تكون كافية لتحقيق الأهداف المرجوة دون إثارة غضب المجتمع الدولي بشكل كبير.

الموقف السعودي والدبلوماسية الاستراتيجية

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي محوري يسعى للحفاظ على استقرار المنطقة عبر دعم الحلول السلمية والتفاوضية التي تراعي حقوق الأطراف كافة. إذ تعتمد المملكة نهجاً متوازناً يعزز من دورها القيادي في دفع عجلة السلام والاستقرار بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية لعلاقات إقليمية ودولية مستقرة ومتوازنة.