السياسة
عراقجي يحدد شروط إيران للعودة للمفاوضات النووية
بعد ساعات من تحذيرات الترويكا الأوروبية لطهران وتهديدها بإعادة فرض عقوبات إذا لم تستأنف المحادثات وتتخذ خطوات
التوترات النووية بين إيران والدول الغربية: مطالب وشروط متبادلة
في ظل تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية بشأن الملف النووي، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، مشدداً على ضرورة إبداء واشنطن استعداداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق نووي عادل. تأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا) بفرض عقوبات جديدة إذا لم تستأنف طهران المحادثات.
الخلفية التاريخية للاتفاق النووي
الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 جاء بعد مفاوضات شاقة دامت عامين بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى توتر العلاقات وتصاعد الضغوط على إيران.
الموقف الإيراني
أكد عراقجي عبر حسابه على منصة “إكس” أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق وغادرت طاولة المفاوضات في يونيو الماضي. وأشار إلى أن الخيار العسكري كان قراراً أمريكياً وليس إيرانياً. كما دعا الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة التهديد والضغوط، بما في ذلك آلية “سناب باك” التي وصفها بأنها تفتقر للأساس القانوني والأخلاقي.
ردود الفعل الأوروبية
في اتصال هاتفي مع عراقجي، دعا وزراء خارجية الدول الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي قابل للتحقق ومستدام. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن الاتصال يهدف إلى دفع إيران نحو العودة للمفاوضات بنوايا حسنة.
التوتر العسكري المحتمل
من جهة أخرى، أشار مسؤول إيراني كبير إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن الولايات المتحدة قد تكون تستعد لعمل عسكري ضد إيران. ورغم عدم توفر تفاصيل دقيقة حول هذه المعلومات، إلا أنها تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتضع المزيد من الضغوط على جميع الأطراف المعنية.
التحليل والسياق الدبلوماسي
تأتي هذه التطورات في وقت حساس حيث تسعى الأطراف الدولية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية. وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق توازن استراتيجي يضمن الأمن والسلام في المنطقة.
ختامًا:
يبقى السؤال حول مدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الجميع ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد العسكري والسياسي. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وتنازلات متبادلة لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع.