حصر السلاح بيد الدولة في العراق: خطة لتسجيل 6 ملايين قطعة

تستعد وزارة الداخلية العراقية لإطلاق مشروع أمني وطني ضخم يهدف إلى تنظيم الوضع الأمني الداخلي، حيث تسعى لتسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر القليلة القادمة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق حصر السلاح بيد الدولة في العراق، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي طالما شكلت تحدياً كبيراً أمام استقرار البلاد وتنميتها وفرض سلطة القانون.

أبعاد وأهمية حصر السلاح بيد الدولة في العراق

أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة صلاح الدين، أن عدد الأسلحة المستهدفة بالتسجيل قد يتجاوز حاجز الـ 6 ملايين قطعة خلال الفترة المقبلة. وأوضح العوادي أن قرار تنظيم السلاح وحصره يمثل توجهاً حاسماً اتخذته الحكومة العراقية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

تاريخياً، عانى العراق لعقود من انتشار واسع للأسلحة خارج الإطار الرسمي نتيجة للحروب المتعاقبة والأزمات الأمنية التي تلت عام 2003، وصولاً إلى حرب تحرير المدن من تنظيم داعش الإرهابي. هذا التراكم التاريخي جعل من تنظيم السلاح ضرورة ملحة للانتقال بالبلاد من مرحلة عسكرة المجتمع إلى مرحلة السلم الأهلي وبناء الدولة المؤسساتية الحديثة.

التحول الاستراتيجي: من دحر الإرهاب إلى مكافحة الجريمة المنظمة

أشار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية إلى أن الوزارة نجحت في الانتقال من مرحلة التركيز الكامل على مواجهة الإرهاب العسكري إلى مرحلة فرض الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها. ويأتي هذا التحول بعد تحقيق تقدم ملموس ومستمر خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة الحالية، مما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في فرض هيبة الدولة.

وتسعى الوزارة جاهدة لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المحافظات العراقية، تمهيداً لتسليم الملف الأمني بالكامل إلى قوات الشرطة المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية خلال الأشهر القليلة القادمة، مما يتيح للجيش العراقي العودة إلى ثكناته والتركيز على مهامه الأساسية في حماية حدود الوطن.

توسيع العمليات الأمنية وملاحقة شبكات المخدرات العابرة للحدود

بالتوازي مع جهود تنظيم السلاح، كشف العوادي عن توسع كبير في عمليات مكافحة المخدرات، حيث لم تعد تقتصر على الداخل العراقي بل امتدت لتشمل عمليات نوعية خارج الحدود بالتنسيق مع دول الجوار والمنطقة. وتعتمد الأجهزة الأمنية العراقية حالياً على تقنيات حديثة ومتطورة للغاية لتعقب وتفكيك شبكات تهريب المخدرات الدولية.

إن هذا التحرك الأمني الشامل، الذي يجمع بين تنظيم السلاح ومكافحة المخدرات والجريمة، يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة محلياً، مما ينعكس إيجاباً على الصعيدين الإقليمي والدولي عبر تعزيز مكانة العراق كشريك موثوق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة الإعمار.