هيئة النزاهة الاتحادية: سجن مسؤول عراقي واسترداد مليارات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن صدور حكم قضائي صارم يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط في وزارة الكهرباء، إثر إدانته بجريمة الكسب غير المشروع. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة التي أثرت سلباً على قطاع الخدمات الأساسية في البلاد طوال السنوات الماضية.

تفاصيل الحكم الصادر بجهود هيئة النزاهة الاتحادية

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان “علاء سمير راشد”، الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط. وجاء هذا الحكم استناداً إلى أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

وتضمن القرار القضائي إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 5,524,135,000 (خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وعشرين مليون دينار عراقي)، بالإضافة إلى مبلغ 5,538,593 (خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف دولار أمريكي). كما فرضت المحكمة غرامة مالية تعادل قيمة هذا الكسب غير المشروع، وذلك وفقاً لأحكام المادة 19/رابعاً من قانون الهيئة، ليصل إجمالي المبالغ المطالب باستردادها والغرامات المفروضة إلى ما يزيد عن 25.7 مليار دينار عراقي.

سياق مكافحة الكسب غير المشروع في قطاع الطاقة العراقي

يعاني قطاع الكهرباء في العراق منذ عقود من أزمات متراكمة تتعلق بالبنية التحتية وسوء الإدارة، رغم الميزانيات الضخمة التي خُصصت له على مدار السنوات الماضية. وتعتبر قضايا الفساد المالي والإداري في هذا القطاع الحيوي من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، حيث تؤدي عمليات الاختلاس والكسب غير المشروع إلى حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية وتدهور شبكات الطاقة.

وتأتي هذه الأحكام القضائية كجزء من استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تطهير المؤسسات الحكومية، وخاصة الخدمية منها، من شبكات الفساد التي تسببت في هدر مليارات الدولارات. وتعمل الجهات القضائية والرقابية بالتنسيق المستمر لضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب بغض النظر عن منصبه ووظيفته.

الأثر القانوني والاقتصادي لاسترداد الأموال المنهوبة

لا تقتصر أهمية هذا الحكم على العقوبة البدنية بالسجن فحسب، بل تمتد إلى الأثر الاقتصادي الكبير المتمثل في استرداد مبالغ مالية ضخمة إلى خزينة الدولة. وقد أكدت الهيئة أن قرار الحكم تضمن تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، مما يضمن تجميد أصوله لمنع تهريبها أو التصرف بها بطرق غير قانونية.

علاوة على ذلك، يمنح القرار هيئة النزاهة الاتحادية الحق الكامل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمال العام، وذلك بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية. ويرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام القضائية الصارمة تسهم في تعزيز ثقة المواطن العراقي بالمنظومة القضائية والرقابية، وتوجه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة بأن العراق جاد في مساعيه لتحسين بيئة الاستثمار ومكافحة الفساد المالي والإداري بشكل جذري.