الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تشهد منطقة الشرق الأوسط حراكًا سياسيًا مكثفًا تقوده الولايات المتحدة، بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع انهياره. يأتي هذا التحرك وسط تبادل الاتهامات بين حركة حماس وإسرائيل بارتكاب خروقات للاتفاق. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، لينضم إلى المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جهودهم الرامية إلى دعم الهدنة.

مخاوف أمريكية من انسحاب إسرائيلي

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر أمس (الإثنين). ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، شدد المبعوثان على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات قد تعرض الهدنة للخطر. كما عقدا اجتماعًا مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي لمتابعة التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الأوسع.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ويتكوف وكوشنر قولهما لنتنياهو: “لا تتصرف بطريقة يمكن أن تهدد وقف إطلاق النار، نريد أن نفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية”. وأكدا أن الدفاع عن النفس مقبول، لكن المخاطرة بالهدنة غير مقبولة.

قلق أمريكي متزايد

تأتي هذه الجهود الأمريكية للحفاظ على “صفقة السلام” وسط قلق متزايد من احتمال انسحاب نتنياهو من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قولهم إن هناك مخاوف داخل الإدارة من أن نتنياهو قد ينسحب من الصفقة.

وأضاف المسؤولون أن الإستراتيجية الحالية تركز على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على غزة، وهو ما يسعى إليه كل من فانس وويتكوف وكوشنر.

وضع حساس جداً

أفاد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية بأن الوضع الحالي “حساس جداً”، وأن “صفقة السلام” التي تفاوض عليها ويتكوف وكوشنر معرضة للانهيار. ويعمل المبعوثان على ضمان استقرار الوضع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والتأكد من إعادة رفات الإسرائيليين.

في ظل هذه التطورات، تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لضمان استمرار الهدنة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويُظهر التحرك الأمريكي التزاماً واضحاً بالحفاظ على السلام ودعم الجهود الإنسانية، مما يعكس دورها المحوري كوسيط دولي مؤثر في النزاعات الإقليمية.

الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات على إسرائيل وسط توترات في الشرق الأوسط

أعلنت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تعليق الجهود لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وتعليق التجارة التفضيلية معها. جاء هذا القرار بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء أمس (الإثنين)، حيث ناقشوا تداعيات الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

تحديات أمام جهود السلام الأمريكية

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي في وقت حرج، حيث تتزامن هذه التطورات مع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام في المنطقة. وقد أشار بعض المحللين إلى أن تهديدات بانهيار وقف إطلاق النار قد تعرقل هذه الجهود.

وأوضحت كالاس أن السياق السياسي تغير منذ اقتراح العقوبات الشهر الماضي، مؤكدة أن الاتحاد لن يتقدم بالعقوبات الآن لكنه سيبقيها مطروحة نظرًا لهشاشة الوضع الحالي.

انتقادات لقرار تعليق العقوبات

بحسب صحيفة الغارديان، أثار قرار الاتحاد الأوروبي انتقادات واسعة النطاق. وانتقد مسؤولون أوروبيون سابقون قرار تعليق العقوبات، مشيرين إلى أهمية المساءلة القانونية. وأكد سفين كون فون بورغسدورف، الممثل الأوروبي السابق للأراضي الفلسطينية، أن العقوبات ليست مجرد أداة لتغيير سلوك الطرف الآخر، بل جزء من أدوات الاتحاد الأوروبي للتصدي لانتهاكات القانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خلص في يونيو 2025 إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة التي تنظم التجارة والتعاون بين الطرفين. كما أن الاتحاد ملزم بضمان الامتثال لرأي غير ملزم من محكمة العدل الدولية صدر في 2024 يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة

وقع بورغسدورف بيانًا مع 414 دبلوماسيًا ومسؤولًا سابقًا يدعو فيه الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات صلبة ضد المتطرفين من الجانبين الذين يعرقلون إقامة دولة فلسطينية. ورحب البيان بخطة ترمب للسلام لكنه أشار إلى أنها تتناول قضية تقرير المصير الفلسطيني بشكل غامض.

من جهتها، حذرت ناتالي توتشي، مستشارة سابقة لمسؤولي السياسة الخارجية الأوروبية، من أن التخلي عن العقوبات سيكون أسوأ نتيجة ممكنة، خصوصا في ظل عدم ضمان تنفيذ خطة ترمب التي شهدت المرحلة الأولى منها تصعيدًا في المنطقة.

التحليل والدروس المستفادة

تشير هذه التطورات إلى تعقيدات المشهد السياسي والدبلوماسي في الشرق الأوسط وتأثيره على العلاقات الدولية. بينما يسعى المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين، تظل القرارات المتعلقة بالعقوبات والتجارة موضوع نقاش حاد بين الأطراف المعنية.

الموقف السعودي:

• الدعم الدبلوماسي: تواصل المملكة العربية السعودية دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل يحترم حقوق جميع الأطراف المعنية ويضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل.
• التوازن الاستراتيجي: تسعى السعودية للحفاظ على توازن استراتيجي يعزز الأمن الإقليمي ويعكس مصالحها الوطنية والدولية ضمن إطار التعاون الدولي البناء.

html

ساناي تاكايشي: أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان

في خطوة تاريخية، انتُخبت ساناي تاكايشي رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. جاء انتخابها بعد تصويت البرلمان الياباني اليوم (الثلاثاء)، حيث حصلت على 237 صوتًا في مجلس النواب، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للأغلبية.

خلفية سياسية وتحالفات جديدة

جاء انتخاب تاكايشي بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا، مما فتح الباب أمام تشكيل تحالف جديد بين الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايشي وحزب الإبداع الياباني اليميني (إيشين). هذا التحالف الجديد منحها الأغلبية في البرلمان، لكنه يضعها أمام تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

بعد انهيار التحالف الذي دام 26 عامًا مع حزب كوميتو، أجرت تاكايشي مفاوضات مكثفة مع أحزاب المعارضة. توصلت إلى اتفاق مع حزب إيشين اليميني بقيادة هيروفومي يوشيمورا، مما ضمن لها الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

التحديات الاقتصادية وردود الفعل السوقية

شهدت الأسواق اليابانية ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان فوز ساناي تاكايشي. ارتفع مؤشر نيكاي 225 إلى مستوى قياسي بلغ 49,930.90 نقطة بنسبة زيادة بلغت 1.5. وعلى الجانب الآخر، شهد الين انخفاضًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي.

يتوقع المحللون أن تواجه حكومة تاكايشي ضغوطًا طفيفة على العملة المحلية. أشار هيروفومي سوزوكي، إستراتيجي العملات الأجنبية في بنك SMBC، إلى أن الحكومة الجديدة ستسعى لتجنب انخفاض حاد في قيمة الين.

تعيينات وزارية واستراتيجيات اقتصادية

أفادت تقارير إعلامية بأن ساناي تاكايشي تخطط لتعيين ساتسوكي كاتاياما كوزيرة للمالية. كاتاياما هي سياسية مخضرمة ورئيسة لجنة الأبحاث المالية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس.

في مقابلة سابقة مع وكالة رويترز، أشارت كاتاياما إلى أهمية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتوجيه السياسات المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.