أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار إدارته بسحب قوات الحرس الوطني التي تم نشرها في مدن شيكاغو، ولوس أنجلوس، وبورتلاند. وأرجع ترامب هذا القرار إلى ما وصفه بـ”انخفاض معدلات الجريمة” في تلك المدن، معتبراً أن وجود القوات الفيدرالية كان له دور مباشر في تحقيق هذا الاستقرار الأمني.

خلفية النشر وسياق الاحتجاجات

جاء قرار نشر قوات الحرس الوطني والقوات الفيدرالية في صيف عام 2020 في خضم موجة من الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت الولايات المتحدة تحت شعار “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter). اندلعت هذه المظاهرات بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي، أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس. وبينما كانت الغالبية العظمى من الاحتجاجات سلمية، شهدت بعض المدن أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما دفع إدارة ترامب إلى تبني نهج “القانون والنظام” وإرسال قوات فيدرالية لتعزيز الأمن، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

جدل سياسي وتضارب في الصلاحيات

قوبل قرار نشر القوات الفيدرالية بمعارضة شديدة من قبل المسؤولين المحليين في تلك المدن، والذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الديمقراطي. اتهم حكام الولايات وعمداء المدن، مثل بورتلاند، إدارة ترامب بتجاوز صلاحياتها واستغلال القوات الفيدرالية لأغراض سياسية، مؤكدين أن هذا التدخل أدى إلى تصعيد التوترات بدلاً من تهدئتها. وأصبحت مشاهد العملاء الفيدراليين بملابس مموهة ودون شارات تعريف واضحة في شوارع بورتلاند نقطة محورية في النقاش الوطني حول حدود السلطة الفيدرالية مقابل حقوق الولايات.

الأهمية والتأثيرات المحتملة للقرار

يمثل سحب القوات خطوة هامة في إنهاء فصل من التوتر الشديد بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية. على الصعيد المحلي، يُنظر إلى القرار على أنه انتصار للمسؤولين المحليين الذين طالبوا بإنهاء ما اعتبروه “احتلالاً فيدرالياً” وعودة السيطرة على الأمن إلى أيدي الشرطة المحلية. وعلى الصعيد الوطني، استخدم ترامب هذا الإعلان للتأكيد على نجاح سياسته الأمنية الصارمة. ومع ذلك، حذر ترامب في منشوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن القوات الفيدرالية قد تعود “بشكل مختلف وأقوى” إذا ارتفعت معدلات الجريمة مجدداً، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تدخل مستقبلي ويعكس الانقسام العميق في الرؤى السياسية حول كيفية إدارة الأمن الداخلي والاحتجاجات في الولايات المتحدة.

في اتصال هاتفي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، تم استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تأتي هذه المحادثات في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وهي علاقات تمتد لعقود طويلة وترتكز على أسس متينة من الأخوة الإسلامية والمصالح المشتركة. لطالما كانت المملكة داعماً رئيسياً لباكستان في مختلف المحافل، وقدمت لها الدعم الاقتصادي في أوقات حرجة، فيما تعد باكستان شريكاً أمنياً وعسكرياً مهماً للمملكة، وتلعب دوراً محورياً في التحالفات التي تهدف إلى استقرار المنطقة.

على الصعيد الاقتصادي، تمثل المملكة شريكاً تجارياً واستثمارياً حيوياً لباكستان. وتستضيف السعودية جالية باكستانية ضخمة تعد من أكبر الجاليات العاملة في الخارج، وتساهم تحويلاتها المالية بشكل كبير في دعم الاقتصاد الباكستاني. وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية في ظل سعي باكستان لتعزيز استقرارها الاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاستثمارات السعودية، خاصة في إطار رؤية المملكة 2030، كفرصة واعدة لدفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتكتسب المباحثات حول التطورات الإقليمية والدولية أهمية خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الدولتان في العالم الإسلامي ومنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط. فالتنسيق السعودي الباكستاني ضروري للتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وغالباً ما تشمل هذه المباحثات ملفات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأوضاع في أفغانستان، والقضية الفلسطينية، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف ضمن المنصات الدولية والإسلامية.

يؤكد هذا الاتصال الهاتفي على استمرارية التشاور والتنسيق على أعلى المستويات بين الرياض وإسلام آباد، ويعكس الحرص المتبادل على المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتشمل آفاقاً أوسع من التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في خطوة دبلوماسية هامة، استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، السيد حسين الشيخ. وشكل اللقاء فرصة لبحث معمق لآخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

السياق العام والخلفية التاريخية

تأتي هذه المباحثات في سياق تاريخي طويل من الدعم السعودي الراسخ للقضية الفلسطينية، والذي يمثل ركيزة أساسية في سياسة المملكة الخارجية. منذ عقود، دأبت المملكة على تقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني، وتوجت جهودها الدبلوماسية بتقديم “مبادرة السلام العربية” في قمة بيروت عام 2002، والتي لا تزال تشكل الإطار الأكثر شمولية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. ويأتي هذا اللقاء في وقت حرج، مع استمرار الحرب في غزة منذ أشهر، وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات في الضفة الغربية.

تفاصيل المباحثات وأبرز الملفات

تركزت المحادثات على الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة. وأكد الجانبان على الضرورة القصوى لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ودون أي عراقيل، وفتح جميع المعابر لتسهيل وصولها. كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والانتهاكات المتكررة التي تقوض فرص السلام. ومن الملفات الهامة التي نوقشت، ضرورة الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وسبل حماية النظام البنكي الفلسطيني من الانهيار لضمان استمرارية عمل السلطة الفلسطينية وتقديم خدماتها للمواطنين.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكتسب هذه المباحثات أهمية بالغة على كافة الأصعدة. فعلى الصعيد الفلسطيني، تمثل رسالة دعم قوية للسلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس محمود عباس، والذي تدعمه المملكة كخطوة ضرورية لتعزيز الحوكمة والاستعداد لمرحلة ما بعد الصراع. وعلى الصعيد الإقليمي، تعزز المباحثات الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كلاعب أساسي في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتؤكد على موقفها الثابت بضرورة ربط قطاع غزة بالضفة الغربية تحت إدارة فلسطينية موحدة. دولياً، ينسجم هذا التحرك مع الجهود الدولية، وخاصة الأمريكية، الرامية إلى وقف إطلاق النار والبحث عن أفق سياسي. وقد ثمن الجانبان هذه الجهود، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب الفرحان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذه المباحثات.