السياسة
تحقيق في أنشطة مدرسية مخالفة بالكويت وإيقاف المسؤولين
وزارة التربية الكويتية تحقق في أنشطة مدرسية مخالفة وتوقف المسؤولين، تفاصيل مثيرة حول القرارات والإجراءات في انتظارك.
وزارة التربية الكويتية تفتح تحقيقًا في أنشطة مدرسية مخالفة
أعلنت وزارة التربية في الكويت عن فتح تحقيق عاجل بشأن واقعتين تتعلقان بإقامة أنشطة مدرسية نظمت بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للأنشطة التربوية. جاء هذا الإعلان بعد قرار وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي بإيقاف المسؤولين عن تلك الأنشطة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.
خلفية القرار الوزاري
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية على صون هيبة المؤسسات التعليمية والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت. وأكدت الوزارة في بيانها الصحفي أن ما حدث يعد تجاوزاً يستوجب المساءلة، مشيرة إلى أن الوقائع تمثل مخالفة صريحة لأحكام القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2025 بشأن تنظيم الاحتفالات والمناسبات داخل المدارس.
وينص القرار الوزاري المذكور على عدم إقامة أي نشاط أو فعالية إلا بإشراف إدارات الأنشطة التربوية المختصة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة. وتعتبر الوزارة أن الالتزام بهذه اللوائح هو جزء أساسي من الحفاظ على النظام التعليمي وضمان سير العملية التعليمية بشكل يتماشى مع الأهداف التربوية الوطنية.
إجراءات حازمة لضمان الالتزام
وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية على أنها لن تتهاون مع أي إخلال بالتعليمات أو تجاوز للأنظمة المعتمدة. وقد أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بإيقاف المسؤولين عن تلك الأنشطة في المدرستين المعنيتين، بمن فيهم مديرو المدارس ومعلمو المقرر الدراسي إلى حين انتهاء أعمال لجنة التحقيقات الجارية.
وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تقصيره أو مخالفته لواجباته المهنية والإدارية، مؤكدةً حرصها على تطبيق القانون بكل حزم لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
دعوة للالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية
دعت وزارة التربية جميع الإدارات المدرسية في مختلف المراحل التعليمية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للأنشطة التربوية. وشددت على ضرورة التأكد من أن جميع الفعاليات المنفذة داخل المدارس تنسجم مع الأهداف التربوية وتخدم المصلحة الوطنية بعيداً عن أي ممارسات خارجة عن الإطار التربوي.
يأتي هذا التحرك كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والالتزام باللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلاب.