محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم إغاثة غزة

محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الإغاثة في غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، قرارًا يلزم إسرائيل بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويأتي هذا القرار بعد أن فشلت إسرائيل في تقديم أدلة تثبت ادعاءاتها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حركة حماس.

التزامات إسرائيل كقوة احتلال

أكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة على واجب إسرائيل بعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب. وأوضح أن إسرائيل ملزمة، بصفتها قوة احتلال، بضمان تلبية الحاجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما يشمل توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

وقد جاء هذا الرأي الاستشاري بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. ويكتسب القرار أهمية كبيرة نظرًا لتداعياته المحتملة التي قد تتجاوز الصراع الدائر في غزة. وكان محامو الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين قد اتهموا إسرائيل أمام المحكمة بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس ومايو الماضي.

استجابة دولية متزايدة

ورغم سماح إسرائيل بدخول بعض المساعدات الإنسانية منذ ذلك الحين، إلا أن مسؤولين في الأمم المتحدة يؤكدون أن الكميات لا تزال غير كافية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة ولإجلاء المصابين من القطاع.

وبحسب دوبرافكا سويسكا، عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط، فإن الاتحاد الأوروبي يعرض مساهمته في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة. كما أعربت سويسكا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في نزع الأسلحة بغزة حال إطلاق مسار سياسي حقيقي، مؤكدة على أهمية دور السلطة الفلسطينية في حاضر ومستقبل القطاع.

ترقب وتحديات مستقبلية

تسود حالة من الترقب والقلق بين سكان قطاع غزة بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني. ومع استمرار الجهود الدولية لدعم القطاع المحاصر، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق توازن مستدام بين الاحتياجات الإنسانية والأمنية والسياسية.

وفي هذا السياق، تدعو المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان وصول المساعدات بشكل فعال ودائم إلى الشعب الفلسطيني. وتؤكد الرياض على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.