حماية الملاحة في هرمز وباب المندب: موقف دولي حاسم

أكدت ثماني دول كبرى، في بيان مشترك، رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تعطيل الملاحة في هرمز وباب المندب، واصفة هذه التهديدات بأنها “غير مقبولة” وتمس الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل مباشر. وجاء هذا الموقف الحاسم خلال الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والممثلين رفيعي المستوى للشركاء الأوروبيين ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة فاعلة من ألمانيا، أستراليا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، بولندا، والمملكة المتحدة.

الأهمية الجيواستراتيجية للممرات المائية الحيوية

تُعد مضايق الشرق الأوسط، وتحديداً مضيق هرمز ومضيق باب المندب، من أهم الشرايين الحيوية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية. تاريخياً، شهدت هذه الممرات توترات جيوسياسية متكررة هددت سلاسل الإمداد العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس استهلاك النفط العالمي، في حين يمثل باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ممر رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب. إن أي اضطراب في هذه الممرات الحساسة ينعكس سريعاً على أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن والتأمين البحري، مما يضع الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين.

الالتزام بقانون البحار وحماية الملاحة في هرمز وباب المندب

في إطار السعي الدولي لضمان حرية التجارة، جدد المشاركون في الاجتماع التزامهم الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية إلى أن البيئة الاستراتيجية العالمية أصبحت أكثر تقلباً وتطلباً للتعاون الوثيق مقارنة بالاجتماعات السابقة. وشدد الوزراء على أن حماية الملاحة في هرمز وباب المندب ترتكز على احترام مبادئ الديمقراطية، سيادة القانون، وحقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل القانون الدولي كأداة أساسية لتعزيز السلام والاستقرار المستدام في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط.

تأثيرات إقليمية ودولية لضمان أمن الممرات المائية

يحمل هذا الموقف الدولي الموحد رسالة قوية إلى الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً بضرورة الحفاظ على الوضع القائم وتجنب التصعيد. محلياً وإقليمياً، يسهم استقرار هذه المضايق في دعم اقتصاديات الدول المشاطئة وتأمين صادراتها ووارداتها الحيوية. أما على الصعيد الدولي، فإن تأمين هذه الممرات يمنع حدوث أزمات تضخمية جديدة قد تنجم عن توقف سلاسل التوريد. كما تعهد المجتمعون بحماية النظام متعدد الأطراف وإصلاح المنظومة الأممية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، مؤكدين على المسؤولية الجماعية لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمساهمة في هذا المسار الحيوي.