الحوثي يشدد قبضته على اليمن بعد حكم إعدام نجل صالح

تصعيد حوثي: حكم بالإعدام وتضييق الخناق على المدنيين

في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت محكمة حوثية في صنعاء حكماً بإعدام نجل الرئيس اليمني السابق، السفير أحمد علي عبدالله صالح. هذا الحكم يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها جماعة الحوثي ضد المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية.

تضييق الخناق على المدنيين

أشارت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، إشراق المقطري، إلى أن جماعة الحوثي تواصل تضييق الخناق على المدنيين. وكتبت المقطري على حسابها في إكس: “حملة التضييق والخناق على الناس وسحبهم للسجون ومراكز الإخفاء تتوسع في صنعاء والحديدة وإب”.

وأضافت أن محافظة إب تشهد اعتقالات مكثفة منذ ثلاثة أشهر وبشكل شبه يومي، مما يجعلها أكثر المحافظات تعرضاً لهذا النوع من الانتهاكات.

حكم الإعدام: اتهامات بالخيانة والتخابر

الحكم الصادر ضد السفير أحمد علي عبدالله صالح يتضمن اتهامات بالخيانة والتخابر والفساد. كما نص القرار على مصادرة ممتلكاته وفرض عقوبات تكميلية أخرى عليه متعلقة بالوظيفة العامة.

انتهاكات حقوق الإنسان: قضية سفينة إتيرنيتي سي

في سياق متصل، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين بانتزاع اعترافات كاذبة من طاقم سفينة إتيرنيتي سي المحتجزين لديها منذ أسابيع. وأكدت المنظمة أن نشر تلك الاعترافات يمثل جريمة حرب.

وأوضحت المنظمة أن مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثيون تُظهر أفراد الطاقم وهم يُجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة بأن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل. بينما كانت السفينة عائدة من الصومال بعد إيصال مساعدات إنسانية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

التوقعات المستقبلية: هل يستمر التصعيد؟

مع استمرار هذه الانتهاكات والتصعيد العسكري والسياسي من قبل جماعة الحوثيين، يبقى السؤال الأبرز هو مدى تأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. هل ستشهد الأيام القادمة مزيداً من التصعيد أم ستحاول الأطراف الدولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات؟

يبقى الوضع معقداً ومتوتراً، ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان في المناطق المتضررة.