في خطوة دبلوماسية جديدة، شهدت مدينة ميامي الأمريكية اجتماعات وصفت بـ”المثمرة والبناءة” ضمت مفاوضين من أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين، بهدف استكشاف سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. وقد رحب الوفدان الأمريكي والأوكراني بنتائج المباحثات، التي تأتي في سياق جهود دولية متواصلة لإيجاد حل سلمي للنزاع الذي دخل عامه الثالث.

وتكتسب هذه المحادثات أهميتها من كونها جزءاً من سلسلة لقاءات دولية تسعى لتوحيد الرؤى حول خطة سلام مستقبلية. وتأتي استكمالاً لجهود سابقة مثل قمة جدة ومؤتمر كوبنهاغن، والتي ركزت بشكل كبير على “صيغة السلام” المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتشمل هذه الصيغة بنوداً أساسية مثل انسحاب القوات الروسية الكامل، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، بالإضافة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا ومنع التصعيد مستقبلاً.

يقود هذه السلسلة من المحادثات في ميامي شخصيات بارزة مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يضفي عليها بعداً سياسياً خاصاً، ويشير إلى وجود قنوات تواصل متعددة تسعى للتأثير في مسار الحل. وأكد الرئيس زيلينسكي أن العمل مستمر على صياغة الوثائق النهائية التي ستشكل أساساً لإنهاء الحرب، وتحديد الضمانات الأمنية، ووضع خطط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

على الصعيد الدولي، تمثل هذه المحادثات استمراراً للضغط الدبلوماسي على موسكو، وتأكيداً على الدعم الغربي لكييف. إن التوصل إلى أي اتفاق سيكون له تأثير إيجابي هائل على استقرار الأمن الأوروبي، وأسواق الطاقة والغذاء العالمية التي تأثرت بشدة جراء الصراع. كما أن نجاحها سيعزز من مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها كركيزة أساسية في العلاقات الدولية.

في المقابل، لم تبدِ روسيا أي تفاؤل تجاه محادثات ميامي. فقد قلل الكرملين من أهمية هذه الاجتماعات، معتبراً أن أي مفاوضات لا تأخذ في الاعتبار “الواقع الميداني الجديد” – في إشارة إلى سيطرتها على أراضٍ أوكرانية – لن تكون مقبولة. وتصر موسكو على أن أي خطة سلام يجب أن تعترف بضمها لأربع مناطق أوكرانية، وهو شرط ترفضه كييف وحلفاؤها بشكل قاطع. هذا التباين الجذري في المواقف يمثل العقبة الأكبر أمام أي تقدم حقيقي، ويجعل من التوصل إلى تسوية شاملة أمراً بعيد المنال في المدى المنظور، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية.

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، معالي قائد الجيش الباكستاني المُشير عاصم منير، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة. ويأتي هذا التكريم الرفيع تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية على كافة الأصعدة، وخصوصًا في المجالين العسكري والدفاعي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو وزير الدفاع لمعالي قائد الجيش الباكستاني في مكتبه بالرياض اليوم، حيث هنأ سمو الأمير خالد بن سلمان، المُشير عاصم منير بمناسبة تعيينه قائدًا للجيش بجمهورية باكستان الإسلامية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه. وخلال الاستقبال، جرى استعراض العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم، لا سيما في المجال الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خلفية تاريخية لعلاقات استراتيجية متجذرة

لا يُعد هذا التكريم حدثًا معزولاً، بل هو امتداد لعقود من الشراكة الاستراتيجية العميقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية. تأسست هذه العلاقة المتينة على ركائز من الأخوة الإسلامية والمصالح المشتركة والثقة المتبادلة منذ استقلال باكستان. وعلى الصعيد العسكري، لطالما شكل التعاون بين البلدين حجر زاوية في سياستهما الدفاعية، حيث تُجرى تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري، مثل مناورات “الصمصام” و”الشهاب”، بهدف رفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين. كما ساهمت باكستان تاريخيًا في تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية السعودية، مما يعكس عمق الثقة والاعتماد المتبادل في هذا القطاع الحيوي.

أهمية الحدث وتأثيره الاستراتيجي

يحمل هذا التقليد دلالات استراتيجية هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الثنائي، يؤكد هذا التكريم على الأهمية الكبرى التي توليها قيادة المملكة للشراكة مع باكستان، ويعزز من معنويات وتنسيق القيادات العسكرية في البلدين. إقليميًا، يبعث هذا التقارب برسالة واضحة حول قوة وتماسك هذا التحالف في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، ويعزز من دورهما كقوتين محوريتين في العالم الإسلامي تسعيان لتحقيق الاستقرار. كما أن البلدين عضوان فاعلان في “التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” الذي تتخذ من الرياض مقراً لها، مما يبرز تطابق رؤيتهما في مكافحة التطرف والإرهاب. ويُتوقع أن يفتح هذا اللقاء آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التصنيع العسكري المشترك ونقل التكنولوجيا، بما يخدم الأهداف الدفاعية لكلا البلدين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في إسلام آباد العميد الركن بندر بن حمد الحقباني. فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير معالي قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محسن جاويد.