تهديدات الحوثي في باب المندب: تحذيرات يمنية من خطر إقليمي داهم

أكدت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في مواجهة التصعيد المستمر للمليشيات الحوثية. وأشارت الهيئة في بيانها الأخير إلى أن تهديدات الحوثي في باب المندب والساحل الغربي لم تعد شأناً محلياً يقتصر على الداخل اليمني، بل تحولت إلى خطر داهم يهدد الأمن الإقليمي وحرية التجارة العالمية بشكل مباشر، مما يستدعي اصطفافاً وطنياً ودولياً واسعاً لردع هذه الانتهاكات واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

سياق الصراع اليمني وأبعاد السيطرة على الممرات المائية

يعود الصراع في اليمن إلى عام 2014 عندما قادت مليشيا الحوثي انقلاباً مسلحاً على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وسيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد. ومنذ ذلك الحين، سعت المليشيا بدعم وتوجيه من النظام الإيراني إلى عسكرة السواحل اليمنية وتحويل مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن إلى ساحة لتنفيذ أجندات طهران الإقليمية وحساباتها السياسية. إن محاولات السيطرة على هذه الممرات الحيوية تمنح المليشيا ورقة ضغط عسكرية تستخدمها لابتزاز المجتمع الدولي، مما يعقد جهود السلام ويزيد من معاناة الشعب اليمني الإنسانية والاقتصادية.

أبعاد وتداعيات تهديدات الحوثي في باب المندب إقليمياً ودولياً

إن استمرار تهديدات الحوثي في باب المندب يحمل تداعيات خطيرة على مستويات متعددة. محلياً، يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الأزمات في العالم، نتيجة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية وتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. إقليمياً، يمثل هذا السلوك تهديداً مباشراً لأمن دول الجوار، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية، والتي أكدت هيئة التشاور تضامنها الكامل معها في حماية أمنها وسيادتها. أما دولياً، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب يؤثر فوراً على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، حيث يمر عبر المضيق ملايين البراميل من النفط يومياً ونسبة كبيرة من التجارة البحرية العالمية، مما يضع الاقتصاد العالمي في مهب الاضطرابات السياسية.

من الإدانة إلى التحرك: مطالب يمنية بقرارات دولية حاسمة

وفي هذا الصدد، دعت هيئة التشاور والمصالحة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة إلى تجاوز مرحلة إصدار بيانات الإدانة والقلق، والانتقال إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة على الأرض لدعم الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة. وشددت الهيئة على أن السلام العادل والمستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر تقديم التنازلات أو مكافأة المليشيا على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، بل يتطلب إنهاء الانقلاب بشكل كامل، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وتأمين السواحل والمياه الإقليمية اليمنية لضمان استقرار المنطقة وحماية الممرات الملاحية الدولية من أي تهديدات مستقبلية.