تجنيد عمال النظافة: حيلة الحوثي لتعويض خسائره البشرية

في ظل الانكسارات العسكرية المتتالية والخسائر البشرية الفادحة التي تتلقاها المليشيا الحوثية في جبهات القتال، وتحديداً في غرب محافظة تعز، لجأت الجماعة إلى أساليب قسرية جديدة لتعويض النقص العددي في صفوفها. ومع تصاعد الرفض المجتمعي والقبلي لإرسال أبناء القبائل إلى محارق الموت، كشفت مصادر محلية وإعلامية عن بدء المليشيا في تنفيذ حملات واسعة تستهدف تجنيد عمال النظافة والبلديات والصرف الصحي، وإخضاعهم لدورات عسكرية مكثفة تمهيداً للزج بهم في خطوط التماس الأولى.

الرفض القبلي يجبر الحوثيين على تجنيد عمال النظافة

أكد ناشطون يمنيون أن لجوء المليشيا الحوثية إلى تجنيد عمال النظافة يأتي كدليل واضح على حالة الإفلاس البشري والعزلة الشعبية التي تعيشها الجماعة. فبعد سنوات من الاعتماد على الحشد القبلي وتجنيد الأطفال، واجهت المليشيا مؤخراً ممانعة شديدة من وجهاء وقبائل اليمن الذين باتوا يرفضون بشكل قاطع التضحية بأبنائهم في معارك عبثية لا تخدم سوى الأجندة الطائفية للمليشيا. هذا العزوف القبلي دفع الحوثيين إلى إرسال لجان ميدانية للضغط على القرى والمدن، واستهداف الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في المجتمع، وإجبارهم تحت تهديد السلاح وقطع لقمة العيش على الالتحاق بالمعسكرات التدريبية.

مفارقة طبقية صارخة تثير الغضب الشعبي

أثارت هذه الممارسات موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني، حيث تساءل ناشطون وحقوقيون عن غياب أبناء القيادات الحوثية البارزة، مثل محمد علي الحوثي ومحمد المشاط، عن جبهات القتال. وفي الوقت الذي يُجبر فيه أبناء الفقراء والأيتام وعمال النظافة على خوض معارك خاسرة، يتجول أبناء القيادات السلالية في شوارع صنعاء بسياراتهم الفارهة ويتمتعون بالأموال المنهوبة من مقدرات الدولة. وتتجسد هذه المأساة في قصص إنسانية مفجعة، كقصة والدة ثلاثة أيتام من منطقة “جبل رأس” أصيبت بالجنون بعد مقتل ابنها الأكبر في معارك تعز، وتعرض ابنها الثاني للدهس من قبل دورية حوثية ليرقد في العناية المركزة، بينما لا يزال مصير طفلها الثالث مجهولاً حتى اللحظة.

التأثيرات المحلية والإقليمية لسياسات التجنيد القسري

تتجاوز آثار هذه الانتهاكات البعد الإنساني المباشر لتلقي بظلالها على الوضع البيئي والصحي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إن سحب عمال البلديات والصرف الصحي من أعمالهم وإرسالهم إلى الجبهات يهدد بانهيار كامل لمنظومة النظافة والإصحاح البيئي، مما يمهد الطريق لانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة مثل الكوليرا وحمى الضنك. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه الخطوات إصرار المليشيا على تقويض كافة جهود السلام الأممية والإقليمية، واستمرارها في انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي يجرم تجنيد المدنيين والفئات الضعيفة قسراً واستخدامهم كدروع بشرية.

جرائم ممنهجة وأرقام توثق الكارثة

لا تقتصر انتهاكات الحوثيين على التجنيد القسري، بل تمتد لتشمل سلسلة طويلة من الجرائم الممنهجة ضد المدنيين. وفي هذا السياق، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في أحدث تقاريرها عن أرقام مرعبة توثق حجم الكارثة؛ حيث ارتكبت المليشيا الحوثية أكثر من 278 ألف جريمة وانتهاك خلال 12 عاماً الماضية. ووفقاً للتقرير، تسببت المليشيا في مقتل 19,478 مدنياً، من بينهم 1,616 امرأة و1,345 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 42,960 آخرين بجروح متفاوتة، مما يؤكد أن استهداف المدنيين والفئات المهمشة هو سلوك عقائدي مستمر لدى الجماعة لفرض سيطرتها بالقوة.