عصابات الحوثي في صنعاء تنهب منازل وممتلكات المواطنين

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة من الانفلات الأمني المريع والممنهج، حيث تحولت الأحياء السكنية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية المغلقة. وفي ظل هذا الوضع المتدهور، تصاعدت أنشطة عصابات الحوثي في صنعاء التي تستهدف نهب وسرقة منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وسط تواطؤ علني وتنسيق مباشر مع قيادات بارزة في المليشيا الحوثية المسيطرة على المدينة بقوة السلاح.

شهادات حية تكشف أساليب عصابات الحوثي في صنعاء

ونقلت مصادر محلية لصحيفة “عكاظ” تفاصيل صادمة عن عمليات السطو المنظم التي تنفذها هذه العصابات. وفي هذا السياق، يروي شقيق إحدى الضحايا في صنعاء أن شقيقته غادرت شقتها مؤقتاً لزيارة عائلتها، لتتلقى اتصالاً من جيرانها يفيد بكسر باب الشقة. وعند عودتها، اكتشفت سرقة كميات كبيرة من الذهب والمبالغ المالية. والمثير للقلق والخوف، أن الجناة قاموا بسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى والشارع لإخفاء معالم الجريمة، مما يثبت احترافية هذه العصابات وتنظيمها العالي.

وفي واقعة أخرى، تعرض أحد المحلات التجارية للسطو الكامل بعد أن قامت العصابة بتكسير كاميرات المراقبة أولاً، ثم نهب البضائع والأموال المودعة في المحل. كما اشتكى مواطنون آخرون من سرقة دراجاتهم النارية وسياراتهم، لا سيما سيارات الدفع الرباعي والسيارات الحديثة، من وسط الأحياء السكنية في العاصمة.

عسكرة الأحياء السكنية وتواطؤ نقاط التفتيش

تتزامن هذه السرقات مع اشتباكات مسلحة متقطعة تشهدها أحياء العاصمة ليلاً، وكان آخرها في حيي “الحصبة” و”سعوان”. ورغم قيام المليشيا الحوثية بنشر عناصرها واستحداث نقاط تفتيش مكثفة تفصل بينها مسافات قصيرة لا تتجاوز مئتي متر، إلا أن هذه النقاط تُستخدم فقط لاستفزاز المدنيين وتفتيش هواتفهم الشخصية، بينما تحدث جرائم السطو والسرقة بالقرب منها دون أن تحرك المليشيا ساكناً، مما يؤكد الارتباط الوثيق بين اللصوص والقيادات المشرفة على تلك النقاط.

تداعيات الانفلات الأمني ومؤشرات الانهيار المجتمعي

منذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، شهدت المؤسسات الأمنية والقضائية عملية تجريف واسعة لصالح تمكين عناصر المليشيا، مما أدى إلى غياب دولة القانون وحلول سلطة المشرفين الحوثيين كبديل للمؤسسات الرسمية. وتؤكد تقارير حقوقية يمنية حديثة ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة قياسية بلغت 500%، مشيرة إلى أن غالبية هذه الجرائم تُرتكب بتوجيه أو حماية من قيادات حوثية نافذة تستخدم الجريمة المنظمة كوسيلة لتمويل أنشطتها وإخضاع المجتمع المحلي.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يعكس هذا الانهيار الأمني الداخلي في صنعاء عدم قدرة المليشيا على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها كدولة مسؤولة، ويؤكد تحذيرات المجتمع الدولي من أن استمرار الانقلاب الحوثي يهدد السلم والأمن المجتمعي في اليمن، ويحول البلاد إلى بؤرة للفوضى والجرائم المنظمة التي قد تمتد آثارها لتشهد مزيداً من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.