التوترات في لبنان: حزب الله يلوح بالتصعيد وسط قرار حكومي لنزع السلاح

في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية في لبنان، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، عن موقف حزبه الرافض لقرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب. وأكد قاسم أن الحزب مستعد لخوض معركة للحفاظ على سلاحه، محذرًا من أن تنفيذ هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وربما نشوب حرب أهلية.

خلفية تاريخية وسياسية

تأسس حزب الله في أوائل الثمانينيات كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني. ومنذ ذلك الحين، تطور ليصبح لاعبًا سياسيًا وعسكريًا رئيسيًا في لبنان. ومع ذلك، فإن قضية سلاح الحزب كانت دائمًا نقطة خلاف بينه وبين الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي تسعى لتحقيق سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

موقف الحكومة اللبنانية

أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا خطة لحصر السلاح بيد الدولة وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود تعزيز سيادة الدولة واستقرارها الداخلي، وهو ما يعتبره البعض خطوة ضرورية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في البلاد.

رد فعل حزب الله

رفض حزب الله القرار الحكومي بشكل قاطع واعتبره غير موجود من الأساس. وأكد نعيم قاسم أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه طالما استمرت التهديدات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الجنوب اللبناني. وزعم قاسم أن الحكومة بتصرفها هذا تسلم البلاد إلى إسرائيل وتنفذ أجندة أمريكية إسرائيلية لإنهاء المقاومة.

التداعيات المحتملة

تصريحات قاسم جاءت بعد مغادرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان إثر لقائه مع الرؤساء الثلاثة. وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف من احتمال تصاعد الأوضاع الأمنية في البلاد خاصة بعد نزول أنصار الحزب إلى الشوارع وقطع الطرق احتجاجًا على القرار الحكومي.

وجهات نظر مختلفة وتحليل دبلوماسي

الموقف السعودي:

1. المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية للدول العربية بما فيها لبنان. وفي هذا السياق، يُنظر إلى دعم المملكة لأي خطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة..
2. التحليل الدبلوماسي يشير إلى أهمية الحوار والتفاوض بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول توافقية تضمن مصالح الجميع وتجنب الانزلاق نحو الفوضى أو الصراع المسلح الذي قد يضر بمصالح الشعب اللبناني ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة..
3. في ظل هذه التطورات، يبقى المجتمع الدولي مراقباً للأحداث عن كثب مع دعوات متزايدة لضبط النفس واللجوء للحوار كوسيلة لحل الخلافات وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في لبنان والمنطقة بأسرها..