حزب الله يصر على السلاح ويرفض تحديد جدول زمني

التحديات السياسية في لبنان: ملف السلاح تحت المجهر

في خطوة تعكس التعقيدات السياسية في لبنان، قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الأسبوع القادم. عُقدت الجلسة المعروفة بـ”جلسة السلاح” في قصر بعبدا، بحضور الوزراء الشيعة، وسط رفض حزب الله تسليم سلاحه، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

خلفية تاريخية وسياسية

لطالما كان موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية قضية حساسة ومعقدة. يعود الأمر إلى عقود من الصراعات والحروب الأهلية التي شهدها لبنان، والتي أدت إلى انتشار الأسلحة بين الفصائل المختلفة. ومنذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، بقيت مسألة نزع سلاح الميليشيات واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تواجه الحكومات المتعاقبة.

التوترات الداخلية والدولية

وتأتي هذه الجلسة وسط ضغوط دولية وعربية متزايدة على لبنان للسيطرة على الأسلحة غير الشرعية كجزء من شروط الدعم الخارجي لإعادة الإعمار والضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي المحتلة. إلا أن حزب الله، الذي يعتبر نفسه حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يرفض أي محاولات لنزع سلاحه دون تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي.

الموقف السعودي والدعم الإقليمي

في هذا السياق المعقد، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا في دعم استقرار لبنان وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. وتعمل الرياض مع شركائها الدوليين والإقليميين لتشجيع الحوار بين الأطراف اللبنانية المختلفة بهدف الوصول إلى حل مستدام يحفظ أمن واستقرار البلاد.

إمكانية التوصل إلى تسوية

تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة قد تتجه نحو صيغة تسوية تتضمن الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزاري دون تحديد مهل زمنية واضحة لسحب السلاح. تهدف هذه الخطوة إلى تجنب تفجير الحكومة والحفاظ على الاستقرار الداخلي الهش. ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التسوية كافية لتلبية المطالب الدولية التي تشترط خطة زمنية واضحة لنزع السلاح قبل تقديم أي مساعدات للبنان.

تصريحات حزب الله والمواقف المستقبلية

أعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم خلال الجلسة رفض الحزب لأي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات القائمة بدلاً من الرضوخ للضغوط الخارجية. يعكس هذا الموقف رؤية الحزب للصراع الحالي بوصفه حرباً وجودية تستدعي الحفاظ على خيار المقاومة كوسيلة دفاع عن الوطن.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

خرج مجلس الوزراء اللبناني من جلسته دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن ملف السلاح، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي وصعوبة التوصل إلى توافق داخلي حول هذه القضية الحساسة. ومع استمرار الضغوط الدولية والعربية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، يبقى مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في لبنان مرهوناً بقدرة الأطراف المحلية والدولية على إيجاد حلول عملية ومتوازنة تلبي تطلعات الشعب اللبناني وتحافظ على سيادة الدولة ومؤسساتها.