هانيبال القذافي: كفالة ضخمة ومنع سفر يثير الجدل

تطورات جديدة في قضية هانيبال القذافي: انتقادات لفريق الدفاع وقرار قضائي مثير للجدل

في سياق مستمر من الجدل القانوني والسياسي، أثار قرار القضاء اللبناني بشأن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، ردود فعل قوية من فريق الدفاع عنه. فقد اعتبر المحامون أن الكفالة المالية المطلوبة لإطلاق سراحه “تعجيزية”، وأن منع السفر المفروض عليه يتناقض مع مضمون قرار إخلاء السبيل.

انتقادات قانونية وتحفظات على القرار

أكد فريق الدفاع في بيان أصدره يوم الأحد أن اشتراط الكفالة بهذا الشكل يمثل استمراراً لما وصفوه بالظلم الواقع على موكلهم منذ أكثر من عقد. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يتنافى مع مبادئ العدالة وأحكام القانون، معتبرين أن قرار منع السفر يشكّل تقييداً مستمراً لحريته. وأضافوا أنه يتعارض مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته، مما يتيح له حرية اختيار وجهته بعد رفع القيود القانونية.

نفي العروض الدولية والدعوة إلى الدقة الإعلامية

من جانب آخر، نفى نجل القذافي تلقيه أي عروض أو اتصالات من جهات دولية، مؤكداً عدم وجود أي تواصل معه أو مع فريق دفاعه بهذا الخصوص. وشدد على رفض زج اسمه في أية تسوية من أي نوع كانت، موضحاً أن القضية ذات طابع قانوني وإنساني بحت ولا ينبغي ربطها بأي ملفات أو اعتبارات أخرى.

كما دعا الفريق القانوني جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة حول القضية، وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تُضلّل الرأي العام وتؤثر سلبًا على مسار القضية.

الإفراج المشروط وكفالة مالية مرتفعة

كان القضاء اللبناني قد أمر في 17 أكتوبر الماضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار. وقد أكد محاميه حينها نيتهم الطعن في الكفالة المالية المرتفعة. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه”، مشيراً إلى أن موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

تجدر الإشارة إلى أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاماً والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية كان قد أُوقف في ديسمبر 2015 دون توجيه تهم رسمية واضحة ضده حتى الآن.

السياق السياسي والدبلوماسي للقضية

تأتي هذه التطورات وسط خلفيات سياسية ودبلوماسية معقدة تتعلق بالعلاقات اللبنانية الليبية والتوترات التاريخية التي نشأت منذ عهد النظام السابق بقيادة والده الراحل معمر القذافي. وقد أثرت هذه الخلفيات بشكل كبير على مسار القضية وتعامل السلطات اللبنانية معها.

المملكة العربية السعودية لم تصدر موقفًا مباشرًا حول هذه القضية بعينها، لكن يُعرف عنها دعمها للاستقرار القانوني والسياسي في المنطقة بما يعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

التحليل الدبلوماسي يشير إلى أهمية التوازن بين احترام السيادة الوطنية للدول وبين الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة القانونية. ومن هنا تأتي أهمية متابعة مثل هذه القضايا بعناية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية دون المساس بالعلاقات الثنائية بين الدول المعنية بالقضية.