حماس تطلب الوقت وسط تحفظ الفصائل على خطة ترمب

تحفظات حماس على خطة ترامب: تحديات ومشاورات

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم (الخميس)، عن طلب حركة حماس مزيداً من الوقت لمراجعة الشروط الواردة في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تأتي هذه الخطوة في ظل صعوبة تنفيذ بعض البنود المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، كما تنص الخطة.

تحفظ على بنود الخطة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية معاً بأن ممثلي حركة حماس أبدوا تحفظاتهم على بعض بنود الخطة المكونة من 20 بندًا. وأكد الممثلون ضرورة وجود ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية. كما شددوا على الحاجة إلى جداول زمنية محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى بند نزع سلاح الحركة.

وأشار ممثلو الحركة إلى أن إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 خلال 72 ساعة، كما هو محدد في خطة ترامب، يمثل تحديًا كبيرًا. وفضلت الحركة إطلاق سراح الرهائن تدريجيًا بدلاً من الالتزام بالموعد النهائي المحدد في الخطة الأمريكية.

التحديات اللوجستية والعملياتية

تواجه حركة حماس صعوبات في التواصل مع الجماعات التي تحتجز الرهائن بسبب كثافة العمليات الإسرائيلية في غزة. وتفتقر الحركة أيضًا إلى معلومات دقيقة حول مواقع المحتجزين وحالتهم الصحية الحالية، مما يعقد عملية الإفراج عنهم.

الوضع الحالي للرهائن والجثث

ما زالت حركة حماس تحتجز 20 أسيرًا على قيد الحياة وجثث 28 آخرين في غزة. تدعو خطة ترامب إلى وقف كامل للعمليات القتالية والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

المقترحات البديلة والمخاوف الفصائلية

تقترح الوثيقة وضع قطاع غزة تحت إدارة خارجية لفترة انتقالية ومنح سكان القطاع فرصة المغادرة والعودة بحرية. تجري حركة حماس مشاورات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين حول خطة الرئيس الأمريكي السابق بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة.

ومع ذلك، لا تزال الفصائل تبدي مخاوفها تجاه بعض البنود الغامضة الواردة في الخطة الأمريكية ووضعت ملاحظاتها عليها. أكدت الفصائل أن النسخة المقدمة للقادة العرب تختلف عن تلك التي تسلمتها هي، مشيرةً إلى رغبتها في الحصول على ضمانات واضحة تضمن التزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية وربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

السياق الدولي والإقليمي

في ظل هذه التطورات، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى في دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين بين الأطراف المعنية. ويأتي هذا ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين عبر الحوار والتفاوض البناء.