رحّبت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان كجماعات إرهابية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تتماشى مع موقف المملكة الثابت في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب، بغض النظر عن مصدره.

ويأتي هذا الترحيب السعودي ليعزز الموقف الذي اتخذته المملكة منذ سنوات، حيث كانت قد أعلنت في مارس 2014 تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. وتعتبر الرياض أن فكر الجماعة وأنشطتها يمثلان تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والاستقرار الإقليمي، من خلال الترويج لأيديولوجيات متطرفة تسعى لتقويض سلطة الدولة الوطنية وإثارة الفتن والانقسامات داخل المجتمعات العربية.

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وسرعان ما انتشر فكرها في العديد من الدول العربية والإسلامية، مكونةً شبكة واسعة من الفروع والتنظيمات. وقد شهدت علاقة الجماعة بالأنظمة الحاكمة في المنطقة تقلبات حادة، تراوحت بين التحالفات التكتيكية والمواجهات العنيفة، خاصة بعد أحداث ما يعرف بـ “الربيع العربي” عام 2011 التي أوصلت الجماعة إلى السلطة في بعض الدول لفترة وجيزة، مما أثار قلق العديد من دول المنطقة التي رأت في صعودها تهديداً لاستقرارها.

من المتوقع أن يكون للقرار الأمريكي تداعيات إقليمية هامة، فهو يقوي المحور الإقليمي المناهض للجماعة، والذي يضم دولًا رئيسية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، اللتين تصنفان الجماعة أيضًا كمنظمة إرهابية. كما أن هذا التصنيف قد يزيد من الضغوط السياسية والمالية على الجماعة وفروعها في المنطقة، ويحد من قدرتها على الحركة والتأثير في الساحات السياسية المختلفة، ويعزز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

على الصعيد الدولي، يمثل هذا التصنيف تحولًا في سياسة واشنطن تجاه حركات الإسلام السياسي، وقد يؤثر على كيفية تعامل الدول الغربية الأخرى مع هذه الجماعات. وفي ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية السعودية على دعم المملكة الكامل لكل الإجراءات التي من شأنها حماية أمن الدول العربية، وتعزيز استقرار وازدهار المنطقة، والمساهمة في حماية الأمن والسلم الدوليين من خطر الإرهاب والتطرف.

في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية على الفور، مشيرة إلى ضرورة استخدام الطرق البرية عبر تركيا أو أرمينيا كخيار آمن للمغادرة. يأتي هذا التحذير في وقت لوّح فيه الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات “قوية للغاية” ضد طهران في حال أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

خلفية الاحتجاجات وسياسة الضغط الأقصى

اندلعت هذه الموجة من الاحتجاجات، التي تعد من بين الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، في أواخر عام 2019، حيث كانت الشرارة الأولى هي قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار الوقود. لكن سرعان ما تحولت المظاهرات من مطالب اقتصادية إلى حراك سياسي واسع النطاق، هتف فيه المحتجون بشعارات مناهضة للنظام. جاءت هذه الاضطرابات في سياق اقتصادي خانق فرضته سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنتها إدارة ترامب بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للمواطنين الإيرانيين.

القمع والرد الدولي

واجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بقوة مفرطة، حيث لجأت إلى قطع شبه كامل لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع تقريباً، في محاولة لمنع تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو التي توثق عنف قوات الأمن. ووفقاً لمنظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية، فقد قُتل المئات من المتظاهرين، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن العدد قد يتجاوز الألف، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف. وقد أثارت هذه الأرقام صدمة وإدانة دولية واسعة.

أهمية الموقف الأمريكي وتأثيره

كان موقف إدارة ترامب داعماً بقوة للمتظاهرين، حيث وجه الرئيس الأمريكي رسائل مباشرة للشعب الإيراني عبر “تويتر” باللغتين الإنجليزية والفارسية، وحثهم على مواصلة حراكهم. كما أعلن عن إلغاء أي اجتماعات مقررة مع مسؤولين إيرانيين “حتى يتوقف القتل العبثي”، مهدداً بأن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب. على الصعيد الدولي، زاد هذا الموقف من عزلة إيران الدبلوماسية، وشكل ضغطاً إضافياً على النظام الذي كان يواجه بالفعل أزمة شرعية داخلية وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. كما عكس التحذير للمواطنين الأمريكيين تقييم واشنطن لخطورة الوضع الأمني واحتمالية استهداف الرعايا الأجانب كورقة ضغط في الصراع المحتدم بين البلدين.

في تصعيد لافت لموقفه من الأحداث الداخلية في إيران، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة حراكهم الاحتجاجي ضد النظام الحاكم. يأتي هذا الدعم في وقت كانت فيه الاحتجاجات، التي انطلقت شرارتها أواخر ديسمبر 2017، تدخل منعطفاً حاسماً يتسم بتزايد العنف من قبل السلطات.

وفي تغريدة له، خاطب ترامب المحتجين قائلاً: “أيها الوطنيون الإيرانيون استمروا في التظاهر سيطروا على مؤسساتكم”. وأضاف مؤكداً على موقفه الحازم: “لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين”. وتعكس هذه التصريحات جزءاً أساسياً من سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنتها إدارته تجاه طهران، والتي تهدف إلى عزل النظام سياسياً واقتصادياً.

خلفية الاحتجاجات وسياقها التاريخي

اندلعت شرارة التظاهرات في مدينة مشهد يوم 28 ديسمبر 2017، حيث كانت في بدايتها ذات طابع اقتصادي بحت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية وتفشي البطالة. لكنها سرعان ما اتسعت رقعتها لتشمل عشرات المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران. تحولت المطالب الاقتصادية بسرعة إلى شعارات سياسية جريئة ومباشرة، تستهدف بنية النظام بأكمله، بما في ذلك المرشد الأعلى، وهو ما كان يُعتبر من المحرمات في السابق. عكست هذه الاحتجاجات حالة من الإحباط العميق لدى شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، التي شعرت بأن ثروات البلاد تُهدر على تدخلات إقليمية مكلفة بدلاً من تحسين مستوى معيشتهم.

الأهمية والتأثير على الساحة الدولية

حظيت هذه الاحتجاجات باهتمام دولي واسع، حيث شكلت تحدياً داخلياً كبيراً للنظام الإيراني. على الصعيد الإقليمي، رأت دول منافسة لإيران، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، في هذه التحركات مؤشراً على ضعف النظام من الداخل. أما دولياً، فقد كان الموقف الأمريكي بقيادة ترامب هو الأكثر وضوحاً في دعم المحتجين، على عكس الموقف الأوروبي الذي كان أكثر حذراً. فقد سعت القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى الموازنة بين إدانة قمع المتظاهرين والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة ترامب.

وفي هذا السياق، استدعت عواصم أوروبية عدة، منها باريس وبرلين ولندن، سفراء إيران المعتمدين لديها، للتعبير عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“القمع الأكثر عنفاً ودموية للتظاهرات” منذ سنوات. هذا التحرك الدبلوماسي عكس القلق الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه أظهر أيضاً تبايناً في الاستراتيجيات بين واشنطن وبروكسل في التعامل مع طهران.