قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية والعلاجية المتنوعة لـ 430 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم، وذلك خلال فترة 30 يوماً فقط، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة المتضررين من الأوضاع الراهنة في اليمن. وتنوعت الخدمات المقدمة ما بين تركيب أطراف صناعية جديدة، وصيانة أطراف سابقة، بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والحركي.

خدمات طبية شاملة وتأهيل متكامل

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز، فقد حصلت نسبة كبيرة من المستفيدين على خدمات قسم الأطراف الصناعية، والتي شملت أخذ القياسات، وصناعة الأطراف، والتدريب على استخدامها لضمان تكيف المريض مع الطرف الجديد. كما استفاد آخرون من خدمات قسم العلاج الطبيعي، الذي يعد ركيزة أساسية في رحلة التعافي، حيث يتلقى المرضى جلسات مكثفة لتقوية العضلات واستعادة القدرة على الحركة بشكل طبيعي، مما يسهل عملية دمجهم في المجتمع مجدداً.

سياق الأزمة وتحديات الألغام في اليمن

تأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه اليمن تحديات صحية وإنسانية هائلة نتيجة الصراع المستمر منذ سنوات. وتعد مشكلة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة واحدة من أخطر التحديات التي خلفت آلاف الضحايا، متسببة في ارتفاع حاد في أعداد مبتوري الأطراف، خاصة بين المدنيين من النساء والأطفال. وقد أدى هذا الوضع إلى ضغط هائل على القطاع الصحي المنهك، مما جعل مراكز الأطراف الصناعية المدعومة من المنظمات الإغاثية، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، طوق نجاة للآلاف.

أهمية الدعم الدولي واستمرارية المشاريع

لا تقتصر أهمية هذه المراكز على تقديم طرف صناعي فحسب، بل تمتد لتشمل الأثر الاقتصادي والاجتماعي العميق. فمعظم المستفيدين هم من المعيلين لأسرهم، وإعادة تأهيلهم تعني عودتهم إلى سوق العمل والإنتاج، مما يقلل من نسب البطالة والفقر الناجمة عن الإعاقة. وتعمل هذه المشاريع على توطين صناعة الأطراف وتدريب الكوادر الطبية اليمنية الشابة، مما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءة النظام الصحي المحلي على المدى الطويل.

بارقة أمل وسط المعاناة

يمثل استمرار عمل مركز الأطراف الصناعية في عدن وغيره من المحافظات بارقة أمل حقيقية للمصابين، حيث يساهم في تحويلهم من أشخاص معتمدين على الغير إلى أفراد فاعلين ومنتجين. وتؤكد هذه الإحصائيات الشهرية المستمرة على الحاجة الملحة لمواصلة الدعم الدولي والإقليمي لهذه المشاريع الحيوية، لضمان تغطية الأعداد المتزايدة من المحتاجين للرعاية الطبية والتأهيلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

في إطار التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم القضايا الإنسانية في العالم الإسلامي والعربي، وتحديداً القضية الفلسطينية، غادرت طائرة إغاثية سعودية جديدة مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقل حمولتها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

مركز الملك سلمان للإغاثة ودور الجسر الجوي

يضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) بدور محوري في تنسيق وتجهيز هذه المساعدات. وتأتي هذه الطائرة ضمن سلسلة متواصلة من الطائرات التي تشكل جسراً جوياً ممتداً، يحمل على متنه أطنانًا من المواد الغذائية، والإيوائية، والمستلزمات الطبية الضرورية. ويهدف هذا الجسر الجوي إلى تخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع جراء الظروف الراهنة، وسد النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية للمستشفيات ومراكز الإيواء.

الحملة الشعبية “ساهم” والتضامن المجتمعي

لا يقتصر الدعم السعودي على الجهود الرسمية فحسب، بل يعكس تلاحماً شعبياً كبيراً من خلال الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم”. وقد شهدت هذه الحملة تفاعلاً واسعاً من المواطنين والمقيمين في المملكة، الذين سارعوا لتقديم التبرعات المالية، مما يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي والفلسطيني. وتُعد هذه التبرعات رافداً أساسياً لتمكين المركز من شراء وتوفير المواد الإغاثية العاجلة وتوصيلها لمستحقيها بالسرعة الممكنة.

سياق تاريخي وموقف سياسي ثابت

تأتي هذه المساعدات امتداداً للتاريخ الطويل من الدعم السعودي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية. فالمملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعتبر تقديم العون الإنساني واجباً أخلاقياً وإسلامياً لا حياد عنه. وتعمل الدبلوماسية السعودية بالتوازي مع الجهود الإغاثية، من خلال التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية والجهات المصرية المختصة لضمان فتح الممرات الإنسانية وتسهيل عبور المساعدات عبر معبر رفح الحدودي.

الأهمية الإقليمية والدولية للحدث

يكتسب استمرار تدفق المساعدات السعودية أهمية بالغة في ظل التقارير الدولية التي تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. ويشكل هذا الدعم ركيزة أساسية في منظومة العمل الإنساني الدولي الموجه للقطاع، حيث تساهم المواد الطبية في دعم القطاع الصحي المنهك، بينما توفر المواد الغذائية والإيوائية شبكة أمان للأسر النازحة. وتؤكد هذه الجهود للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار وتخفيف وطأة الأزمات في المنطقة.

رأس معالي مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انطلقت أعماله في العاصمة التونسية، تونس. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعزيز منظومة العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية جملة من القضايا الأمنية الملحة التي تفرض نفسها على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها آليات تفعيل التعاون الأمني بين الدول العربية لمكافحة الجرائم المستحدثة، والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى سبل التصدي للجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والمجتمعي. كما يتطرق جدول الأعمال إلى استعراض التجارب الأمنية المتميزة لعدد من الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل الشرطي.

وتكتسب مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الأمني أهمية بالغة، نظراً للدور الريادي الذي تضطلع به الرياض في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتمويله. وتعكس رئاسة الفريق البسامي للوفد حرص وزارة الداخلية السعودية على الحضور الفاعل في كافة المنصات التي تهدف إلى حماية المجتمعات العربية وتحصينها ضد المخاطر الأمنية، وتأكيداً على التزام المملكة بدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني.

من الناحية التاريخية، تُعد مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب ركيزة أساسية في هيكلية مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث أسست هذه اللقاءات على مدى العقود الماضية قاعدة صلبة للتعاون المعلوماتي والميداني بين الأجهزة الأمنية العربية. وقد ساهمت التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة في تطوير استراتيجيات موحدة لمكافحة المخدرات، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، مما يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على استباق الجريمة قبل وقوعها.

وعلى الصعيد الدولي، يحظى هذا المؤتمر بمتابعة واهتمام من المنظمات الدولية المعنية بالأمن، مثل الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يمثل التنسيق العربي كتلة وازنة في الجهود العالمية لحفظ الأمن والسلم. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة سيتم رفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يضمن تطوير الأداء الأمني العربي ومواكبته للمتغيرات المتسارعة في عالم الجريمة والتقنية.