أسرار خطة غزة: كشف الغموض والأهداف الخفية

التفاؤل الأمريكي بمستقبل غزة: تحديات وضبابية

في أعقاب قمة شرم الشيخ، نشرت الولايات المتحدة وثيقة تعكس التفاؤل السائد في الأوساط الأمريكية بشأن إنهاء الصراع في غزة. إلا أن هذه الوثيقة، التي وقعها رؤساء أمريكا ومصر وتركيا وقطر، لم تتضمن أي تعهدات أو ضمانات أمنية واضحة تمنع تجدد الحرب أو الإبادة بعد تسليم الرهائن. كما أنها لم تتطرق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل أو الجزئي من قطاع غزة ولا إلى الجدول الزمني لذلك.

نقاط غامضة وتحديات مستقبلية

تثير الوثيقة العديد من التساؤلات حول كيفية نزع سلاح حركة حماس ومصير مقاتليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الجهة التي ستتولى حكم غزة خلال الفترة الانتقالية ومدتها. كما لم تقدم الوثيقة أي توضيح بشأن تقرير مصير الفلسطينيين أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يعتقد مراقبون سياسيون أن هناك عدة نقاط لا تزال عالقة أو غير واضحة في الخطة المقدمة، مما يثير المخاوف من انهيارها في أي لحظة. تشمل هذه النقاط نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي والهيئة الدولية التي ستشرف على إدارة غزة والترتيبات الأمنية.

مواقف الأطراف المعنية

رفضت حركة حماس سابقًا تسليم السلاح، معتبرة أن هذه المسألة يجب أن تُبحث داخليًا ضمن حوار فلسطيني-فلسطيني. وطالبت بضمانات أمريكية لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة. في المقابل، كررت إسرائيل مرارًا أنها لن تقبل باحتفاظ حماس بسلاحها وألمح رئيس وزراء الاحتلال إلى عدم الانسحاب الكامل من القطاع رغم إعلانه الالتزام بخطة ترمب.

على الأرض، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من معظم مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبًا ومناطق أخرى، لكنها لا تزال متواجدة في معظم مدينة رفح جنوبًا وفي بلدات أقصى شمال غزة وعلى طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.

مصير الحكم في قطاع غزة

لا يزال مستقبل حكم قطاع غزة غير واضح المعالم. تشير الخطة الأمريكية إلى تولي هيئة دولية إدارة القطاع مع إشرافها على تكنوقراط فلسطينيين يديرون الشؤون اليومية. بينما ترى حركة حماس أن حكومة غزة يجب أن تُحدد من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

كما تحدثت الخطة عن دور مستقبلي محتمل للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، وهو ما يعكس التوجه الدولي نحو إعادة السلطة الفلسطينية كجهة شرعية لإدارة شؤون القطاع.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول الدبلوماسية للصراعات القائمة. وقد أبدت الرياض استعدادها لدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

تعكس المواقف السعودية التزامها الراسخ بدعم القضايا العربية والإسلامية عبر الوسائل الدبلوماسية والاستراتيجية المتوازنة التي تهدف لتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.