التوترات الإسرائيلية-الفلسطينية: البحث عن حلول دبلوماسية في ظل التحديات الأمنية

تواصل إسرائيل عمليات البحث عن جثامين ورفات رهائن قُتلوا خلال الحرب الأخيرة على غزة، وسط توصيات من الجيش الإسرائيلي باستخدام أساليب غير عسكرية للضغط على حركة حماس. يأتي ذلك بعد تسلم تل أبيب جثمان إحدى الرهائن من قطاع غزة، حيث أكدت السلطات التعرف على هويته.

توصيات الجيش الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة إلى القتال في قطاع غزة، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على حماس. وتشير التقديرات إلى أن عمليات رفع الركام بحثاً عن جثث الرهائن في خان يونس قد تستمر لخمسة أيام، مع استمرار عمليات البحث نحو 12 ساعة يومياً.

التحركات الدبلوماسية الأمريكية

في سياق متصل، من المقرر أن يتوجه مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة. ووفقاً لموقع أكسيوس، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بأن حماس لا تلتزم بتعهداتها، مطالباً الولايات المتحدة وباقي الوسطاء بالضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثامين. وأكد ترمب لنتنياهو أنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.

استعادة الجثامين وتحديات نزع السلاح

أعلنت إسرائيل أنها استعادت جثة رهينة سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر في قطاع غزة. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الجثة تم تسليمها لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك، وتم التعرف عليها لاحقاً في المعهد الوطني للطب الشرعي.

من جانبه، وصف القيادي في حماس محمد نزال ملف نزع السلاح بأنه معقد ولا يمكن حسمه حالياً، مشيراً إلى أن الحركة لم توافق بعد على بنود المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضاف نزال أن حماس ستظل موجودة ميدانياً خلال المرحلة الانتقالية لحماية المساعدات الإنسانية.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

في هذا السياق المتوتر والمعقد، تبرز المملكة العربية السعودية كداعم لاستقرار المنطقة عبر دعمها للحلول الدبلوماسية التي تسعى لتخفيف التوترات وتحقيق السلام المستدام بين الأطراف المعنية.

تعكس التحركات السعودية قوة دبلوماسية واستراتيجية تهدف لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة بما يخدم مصالح المنطقة ويحقق الاستقرار المنشود.

الخلاصة

بينما تتواصل الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس، يبقى التركيز منصبًا على إيجاد حلول دبلوماسية بعيدًا عن التصعيد العسكري. ومع استمرار التحركات الأمريكية والسعودية وغيرها من الجهات الفاعلة في المنطقة، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار الدائمين.

زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو: إعادة تشكيل العلاقات السورية الروسية

في خطوة دبلوماسية بارزة، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المبذولة لإعادة صياغة العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا، وتحديد مسار جديد للتعاون بين البلدين في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

السياق التاريخي والسياسي

تأتي زيارة الشرع بعد فترة من التحولات السياسية الكبيرة في سورية، حيث سيطرت الفصائل المسلحة على السلطة في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا. هذا التحول الدراماتيكي في المشهد السياسي السوري دفع القيادة الجديدة إلى البحث عن دعم دولي وإقليمي لإعادة الاستقرار وبناء علاقات جديدة مع القوى الكبرى.

مباحثات استراتيجية لتعزيز التعاون

أوضح نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أشهد صليبي، أن اللقاء بين الشرع وبوتين تناول العديد من القضايا المحورية. وأكد الجانب الروسي تفهمه لأهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سورية كجزء من إعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

كما تم الاتفاق على إعادة صياغة جميع الاتفاقيات بين دمشق وموسكو بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري. وشملت المباحثات وضع آليات قانونية جديدة للتعاون في ملفات المطلوبين والملفات العالقة، بالإضافة إلى دعم الموقف السوري في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة.

إعادة بلورة السياسة الخارجية السورية

أشار المسؤولون السوريون إلى أن القيادة السياسية الجديدة تسعى لإعادة بلورة السياسة الخارجية لسورية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية. ويشمل ذلك ترسيخ العلاقات مع جميع الدول والمجتمع الدولي عبر مبدأ الشفافية وإطلاع الشعب السوري على جميع التحديثات المتعلقة بالعلاقات الدولية.

التحديات والفرص المستقبلية

تواجه سورية تحديات كبيرة تتمثل في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد سنوات من الصراع. ومن المتوقع أن تلعب روسيا دوراً مهماً كشريك استراتيجي لسورية خلال هذه المرحلة الحساسة، حيث يمكن أن تسهم خبراتها ودعمها السياسي والاقتصادي بشكل كبير في جهود إعادة البناء والتنمية.

في الختام، تعكس زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو رغبة القيادة السورية الجديدة في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهدافها الوطنية واستعادة مكانتها على الساحة الدولية. ومن المرجح أن تشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية التي قد تؤدي إلى نتائج إيجابية لكلا البلدين والمنطقة ككل.

إيران تعلن انتهاء القيود النووية: تداعيات وتفاعلات دولية

أعلنت إيران رسمياً انتهاء جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي اعتباراً من 18 أكتوبر 2025، مؤكدة بذلك أنها لم تعد ملزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. يأتي هذا الإعلان في ظل توترات دولية متصاعدة حول الملف النووي الإيراني، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن فترة السنوات العشر المنصوص عليها في الاتفاق قد انتهت، مما يترتب عليه انتهاء جميع أحكامه بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي.

الخلفية التاريخية للاتفاق النووي

تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا). كان الهدف من الاتفاق هو تقييد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى تصاعد التوترات وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

ردود الفعل الدولية

في ضوء إعلان إيران الأخير، دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى حذف القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي تحت عنوان منع الانتشار. واعتبرت أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُعامل مثل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على أسلحة نووية وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي.

من جهة أخرى، قامت الترويكا الأوروبية المكونة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وقد وصفت طهران هذه الخطوة بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني والمنطقي وأنها جاءت امتثالاً لإرادة الولايات المتحدة فقط.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في المنطقة فيما يتعلق بالملف الإيراني. وفي إطار السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتوازن الاستراتيجي، تدعو الرياض دائماً إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الأنشطة الإيرانية التي تعتبرها تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. كما تؤكد المملكة على أهمية التعاون الدولي لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

تداعيات تفعيل “سناب باك”

دخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ عبر آلية “سناب باك”، مما يعيد فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدولية مع إيران وتأثير ذلك على استقرار المنطقة.

في الختام, يبقى الملف الإيراني محط اهتمام عالمي كبير نظراً لتداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الدوليين. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بطرق سلمية ومتوازنة، تبقى الأوضاع مفتوحة على كافة الاحتمالات وسط دعوات مستمرة للحوار والتفاوض البناء بين الأطراف المعنية.