مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض سياسات ترمب التجارية: توتر داخل الحزب الجمهوري

في خطوة نادرة تعكس التوترات الداخلية المتزايدة داخل الحزب الجمهوري، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب. جاء هذا التصويت بأغلبية 47-51 لصالح قرار يُلغي الرسوم الجمركية “المتبادلة” العالمية التي أثرت على أكثر من 100 دولة، والتي فرضها ترمب عبر أمر تنفيذي.

انضمام جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت

شهد التصويت انضمام أربعة من السيناتوريين الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين، مما يمثل تحديًا لسياسات ترمب التجارية للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع. وكان قد سبق ذلك قراران لإنهاء الرسوم على البرازيل وكندا. السيناتوريون الجمهوريون الذين انضموا إلى المعارضة هم سوزان كولينز من مين، ميتش ماكونيل وراند بول من كنتاكي، وليزا موركوسكي من ألاسكا.

التوقيت والتداعيات

جاء هذا القرار في وقت كان فيه الرئيس ترمب يختتم أسبوعًا حافلاً في آسيا، حيث أبرم صفقة مع الصين لخفض الرسوم على السلع الصينية وشراء الصين فول الصويا الأمريكي وهي إحدى نقاط التوتر الرئيسية في الحروب التجارية التي أثرت بشكل كبير على المزارعين الأمريكيين بالإضافة إلى تنازلات أخرى.

تصويت رمزي وتأثير محدود

على الرغم من الرفض الذي واجهه ترمب في مجلس الشيوخ، إلا أن التصويت يعتبر رمزيًا إلى حد كبير. لن يتناول مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أي إجراء مشابه بسبب قاعدة أقرها الجمهوريون تمنع التصويت على مثل هذه القرارات في الجلسة العامة.

ردود الفعل والتحليل السياسي

تُعد هذه القرارات ردًا مباشرًا على الرسوم الجمركية نفسها وعلى تجاوز الرئيس لصلاحياته الدستورية باتخاذ قرارات تجارية دون موافقة الكونغرس. وفي تصريحات للصحفيين، قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين من فرجينيا: “تعلمتُ خلال الفترة الأولى لترمب أن الرئيس يتفاعل مع مثل هذه الأمور. عندما يرى جمهوريين يصوتون ضد سياساته، حتى لو كانوا قلة، فإن ذلك يُحدث انطباعًا وغالبًا ما يدفعه لتغيير سلوكه.”

الخلفية السياسية والتاريخية

منذ توليه منصبه، اعتمد الرئيس ترمب سياسة تجارية ترتكز على فرض رسوم جمركية تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية وتقليص العجز التجاري مع الدول الأخرى. وقد أثارت هذه السياسات جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها لما لها من تأثيرات اقتصادية وسياسية كبيرة.

الموقف السعودي:

الأمم المتحدة تؤكد رفضها للتجارب النووية وسط تصعيد أمريكي

أعادت الأمم المتحدة تأكيد موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التجارب النووية، مشددة على أنها “غير مسموح بها بتاتاً” بموجب المعاهدات الدولية. جاء هذا التصريح رداً على إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوامره لوزارة الدفاع بالبدء الفوري في اختبار الأسلحة النووية.

إعلان ترامب وتصاعد التوترات

في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أعلن ترامب: “بسبب برامج التجارب لدول أخرى، أمرت وزارة الحرب بالبدء فوراً في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة”. وجاء هذا الإعلان قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوسان، كوريا الجنوبية. ويأتي ذلك في سياق تصعيد نووي متسارع، مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة ومنافسيها النوويين، روسيا والصين، مما يثير مخاوف من عودة سباق تسلح يهدد الاستقرار العالمي.

الخلفية التاريخية للرفض الدولي

يعود الرفض الدولي للتجارب النووية إلى عقود من الجهود الدبلوماسية للحد من انتشار الأسلحة النووية. ففي عام 1963، تم توقيع معاهدة حظر التجارب النووية في الجو والفضاء وتحت الماء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا لمنع التجارب الجوية التي تسبب تلوثاً إشعاعياً واسع النطاق.

ثم جاءت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، التي وقعتها 191 دولة وتهدف إلى منع انتشار التكنولوجيا النووية العسكرية مع التركيز على الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وكان الإنجاز الأبرز في عام 1996 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تحظر تماماً أي تجربة نووية انفجارية سواء تحت الأرض أو في أي بيئة أخرى.

نظام مراقبة عالمي صارم

تشرف المنظمة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل اليوم على نظام مراقبة عالمي يشمل 337 محطة استشعار للكشف عن أي نشاط نووي، ما يجعل أي تجربة سرية شبه مستحيل. ورغم أن الولايات المتحدة وقعت المعاهدة إلا أنها لم تصدق عليها حتى الآن، رغم التزامها الطوعي بتعليق التجارب منذ عام 1992.

وجهات النظر المختلفة حول التصعيد الأمريكي

الولايات المتحدة: يرى بعض المحللين الأمريكيين أن خطوة ترامب تأتي كجزء من استراتيجية الردع ضد الدول المنافسة مثل روسيا والصين التي قد تكون لديها برامج تجريبية سرية. ويعتبرون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة في المحادثات المستقبلية بشأن الحد من الأسلحة.

المجتمع الدولي: يعبر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء هذه الخطوة الأمريكية التي قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد وزيادة التوترات العالمية. ويؤكدون ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية لضمان السلام والاستقرار العالميين.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

السعودية: تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتؤكد المملكة أهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر الانتشار والتجارب النووية كجزء من جهودها لتعزيز الأمن الجماعي والسلام العالمي.

تحليل دبلوماسي: يعكس الموقف السعودي قوة دبلوماسية وتوازن استراتيجي يسعى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وسط تصاعد التوترات العالمية المتعلقة بالتسلح النووي. تسعى المملكة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الكبرى لضمان عدم العودة إلى سباق تسلح يهدد الأمن العالمي.

قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم تثبيت سعر الإيداع الرئيسي عند 2، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15، وسعر الإقراض الحدي الإضافي عند 2.40. يعكس هذا القرار الثقة في استقرار الاقتصاد لمنطقة اليورو.

جاء هذا القرار خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في فلورنسا، حيث أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن السياسة النقدية الحالية في “مكان جيد”، مشيرة إلى عدم وجود حاجة للعجلة في أي تعديلات وسط انخفاض التضخم نحو الهدف المرغوب ونمو اقتصادي مطرد.

التضخم والنمو الاقتصادي

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك، يظل التضخم قريباً من الهدف المتوسط البالغ 2. يُتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 2.1 في عام 2025، و1.7 في عام 2026، و1.9 في عام 2027.

نمو الاقتصاد الأوروبي

النمو الاقتصادي: أظهر الاقتصاد الأوروبي نمواً بنسبة 0.2 في الربع الثالث من العام الحالي. كان هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي في إسبانيا (0.6) وفرنسا (0.5). يتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى 1.2 لعام 2025.

التحديات العالمية والتوترات التجارية

التوترات التجارية:

المخاطر المحتملة:

الصادرات الأوروبية:

القطاع الصناعي:

الآفاق المستقبلية والقرارات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي

السياسة النقدية المستقبلية: