أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية عن تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان كجماعات إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه الجماعة التي تُعد من أقدم الحركات الإسلامية في العالم العربي. ويأتي هذا القرار ضمن جهود أوسع نطاقاً لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمواجهة ما تعتبره تهديداً للأمن القومي الأمريكي ومصالح حلفائها في المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايك بومبيو، أن هذه التصنيفات هي جزء من حملة مستمرة لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها فروع الجماعة. وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات المالية وحظر السفر، لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لتنفيذ أو دعم الأنشطة الإرهابية. كما شمل القرار إدراج القيادي في فرع الجماعة بلبنان، محمد فوزي تقوش، على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً.

خلفية تاريخية وسياق القرار

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وسرعان ما انتشرت أفكارها وفروعها في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. وعلى مدى عقود، تباينت علاقة الجماعة بالأنظمة الحاكمة بين المشاركة السياسية والمعارضة الشرسة، وصولاً إلى حظرها وتصنيفها كمنظمة إرهابية في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وظل النقاش حول تصنيف الجماعة بأكملها كمنظمة إرهابية قضية جدلية داخل دوائر السياسة الأمريكية لسنوات، حيث يرى المؤيدون للقرار أنها المظلة الأيديولوجية للعديد من الجماعات المتطرفة، بينما يحذر المعارضون من أن خطوة كهذه قد تدفع أعضاءها المعتدلين نحو التطرف وتُعقّد المشهد السياسي في المنطقة.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يحمل هذا التصنيف الأمريكي تداعيات كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي داخل الدول المعنية (مصر، الأردن، لبنان)، سيزيد القرار من الضغط على هذه الفروع، ويقيد قدرتها على جمع الأموال والتحرك، كما يمنح حكوماتها غطاءً دولياً إضافياً لإجراءاتها ضد الجماعة. أما إقليمياً، فيعتبر القرار انتصاراً دبلوماسياً للدول التي تصنف الإخوان كجماعة إرهابية، ويعزز التحالف الإقليمي المناهض لها. في المقابل، قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع دول أخرى مثل تركيا وقطر، التي يُنظر إليها على أنها داعمة للجماعة. دولياً، يُلزم التصنيف المؤسسات المالية العالمية بتجميد أي أصول تابعة لهذه الفروع ويجعل تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي لها جريمة بموجب القانون الأمريكي، مما يمثل ضربة قوية لشبكتها المالية العالمية.